تجاوز المؤشر السعودي حاجز 7200 نقطة مرتبط بالطلب على المنتجات البتروكيماوية

أكد خبراء اقتصاد سعوديون خلال ورشة عمل حول نتائج الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية في «غرفة الرياض» مساء أول من أمس، أن قطاع المصارف بحاجة الى مشاريع جديدة لتعويض انخفاض العائدات، معتبرين أن صعود المؤشر بدرجة كبيرة فوق 7200 نقطة مرهون بحدوث تحوّل كبير في الطلب على المنتجات البتروكيماوية.
وأعلن عضو مجلس إدارة «غرفة الرياض» رئيس «لجنة الأوراق المالية»، خالد المقيرن، إن انعكاسات أداء الاقتصاد العالمي سيكون لها تأثير على أداء الاقتصاد المحلي لكنه ليس بالدرجة المخيفة، مشيراً الى ان اللجنة تهدف من خلال الورشة إلى إبراز نقاط الجاذبية التي تتميز بها الأسواق المالية في المنطقة وأثر ذلك في السوق المحلية، إضافة إلى مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي ومحاولة معرفة تأثيره على الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم.
وأكد مدير إدارة البحوث والمشورة في شركة «البلاد» للاستثمار تركي فدعق، أهمية توعية المستثمرين في السوق عبر طرح المعلومات الحقيقية عن أداء الشركات، بعيداً من الإشاعات، وتابع ان العام الماضي شهد أحداثاً ألقت ظلالها على الاقتصاد العالمي، منها أزمة الديون اليونانية التي تحولت إلى أزمة أوروبية، ثم موضوع الدين الأميركي. وأشار إلى أن مشتقات البتروكيماويات وصلت في الربع الثاني من العام الماضي إلى أعلى أسعارها، وبلغت مستويات قياسية في الربع الثالث.
وعن قطاعات المصارف والأسمنت والاتصالات والبتروكيماويات، قال فدعق إن النمو الذي حققه الاقتصاد السعودي البالغ 6.8 في المئة العام الماضي وزيادة النشاط الاقتصادي، انعكست آثارهما الايجابية على الشركات المختلفة. واوضح فدعق إن قطاع المصارف في حاجة إلى القيام بدور كبير للدخول في مشاريع جديدة لزيادة الأرباح وتعويض انخفاض العائدات من منتجات تقليدية.
وافاد الأمين العام ل «لجنة الإعلام والمصرفية» في المصارف السعودية، طلعت حافظ، بأن البنوك قادرة على تحقيق ارتفاع في عائداتها عبر طرح منتجات واعتماد تقنيات تكنولوجية جديدة تساعد على تقليل الكلفة.
المصارف
وتوقع عضو «لجنة الأوراق المالية» السعودية محمد العمران إلى أن يكون اداء قطاع المصارف جيّداً، لأن البنوك ستقوم بتوظيف أموال أكثر في المرحلة المقبلة، ما يعني ارتفاع أرباحها.
وعن التحديات التي تواجه القطاعات الأربعة، قال فدعق إن تطور تكنولوجيا استخراج الغاز الصخري يشكل تحدياً أمام قطاع البتروكيماويات، مشيراً إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي يقلل الطلب على البتروكيماويات. وأضاف أن نمو الاقتصاد السعودي سيعزز الطلب على الاسمنت لإنشاء مشاريع جديدة، مشيراً إلى أن قطاع الاسمنت كان له نمو ايجابي في السوق، موضحاً أن التحدّي أمام شركات هذا القطاع يتمثل في التخلّص من الدعم، وتحقيق أرباح. واشار فدعق إلى بوادر ايجابية في الاقتصاد الأميركي، يصب في مصلحة قطاع البتروكيماويات. واوضح أن صعود المؤشر بدرجة كبيرة فوق 7200 نقطة لن يتحقق إلا إذا حدث تحوّل كبير في الطلب على منتجات القطاع.