تكهن محللون بارزون بأن المؤشر السعودي سيظل في حالة التذبذب ضيق النطاق خلال الأسبوع المقبل وإن اعلان نتائج الشركات ولاسيما سابك سيحدد مسار المؤشر بعد ذلك. ويرى المحللون أن المؤشر سيظل تحت وطأة ضغوط بعض العوامل خارجية التي تتعلق بالأسواق العالمية ووضع الاقتصاد العالمي لكنه على المدى الطويل سيشهد اتجاها صعوديا قويا. وأنهي المؤشر السعودي تعاملات الاسبوع أمس الأربعاء مرتفعا 0.3 بالمئة عند مستوى 6508.8 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد خسر 103.7 نقطة تعادل 1.5 بالمئة هذا الأسبوع وانخفض نحو 112 نقطة أو 1.7 بالمئة منذ بداية العام. وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي "مما لا شك به أن سوق الأسهم السعودية لا يزال ينتظر صدور باقي النتائج المالية للشركات السعودية المدرجة للربع الثاني من العام الحالي وخاصة سابك التي من المتوقع أن تكون جيدة بناء على محفزاتها." ومن المتوقع أن تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية نتائجها في منتصف الأسبوع المقبل. وقال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار لرويترز "ستظل السوق في نطاقات ضيقة لحين صدور نتائج سابك. بعد نهاية الأسبوع وبعد صدور نتائج سابك ستتضح الصورة فيما يخض الآثار المالية للنتائج على المؤشر إذ ستعطي النتائج دلالات مهمة على أداء الشركات." واوضح فدعق أن شركته تتوقع أن تحقق سابك أرباحا صافية قدرها 7.22 مليار ريال (1.9 مليار دولار) فيما تدور توقعات المحللين بالسوق بين ستة مليارات و7.5 مليار ريال. وفي ابريل نيسان قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي لسابك خلال مقابلة إنه متفائل جدا بأن تحقق الشركة نتائج قوية في الربع الثاني من العام الجاري بعد النتائج "التاريخية" التي حققتها الشركة في الربع الأول متوقعا استمرار الوتيرة القوية للطلب في الاسواق الرئيسية للشركة. وسجلت سابك ارتفاعا قويا نسبته 42 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 7.7 مليار ريال (2.1 مليار دولار). من ناحية أخرى أشار المحللان إلى العوامل الخارجية التي تضغط على السوق إذ يرى فدعق أن انعكاسات الأسواق العالمية ستواصل الضغط على السوق على المدى القصير. ويشير قسنطيني إلى أن من أهم تلك العوامل الخارجية الضاغطة تراجع أسعار البتروكيماويات في الربع الثاني وتخفيض وكالة فيتش تصنيفها للديون السيادية اليونانية إلى درجة تزيد احتمال عدم إمكانية اليونان بدفع إلتزاماتها المالية مما يوتر اسواق المال. وفضلا عن ذلك فهناك ايضا التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل المركزي الصيني لكبح التضخم مما سيقلل من الطلب على النفط والطاقة وصدور بيانات سوق العمل الامريكية وأرقام البطالة التي جاءت دون التوقعات والشعور العام بتباطؤ التعافي الإقتصادي العالمي. ويضيف قسنطيني إلى ذلك بعض العوامل الداخلية مثل فصل الصيف وقرب حلول شهر رمضان وموسم الحج الذي من المتوقع أن يحد من الاهتمام بالتداول ويؤثر على أحجام التداول التي تشهد تراجعا في الوقت الحالي. وحول التوقعات لأداء قطاع المصارف قال قسنطيني "القطاع المصرفي بدأ مساهمته في رفع المؤشر بعد الإنتهاء من مرور عدة عوامل كانت ضاغطه عليه منها تجنيب ما يزيد على 25 مليار ريال في 2009 و2010 تجاه الديون المتعثرة وقد وصل تجنيبه لها أكثر من 100% من هذه الديون." وأضاف أن الاوضاع السياسية الإقليمية كانت أحد العوامل الضاغطة على القطاع في الربع الأول إذ دفعت المستثمرين للتمهل في طلب الاقتراض في المصارف لكن هذا العامل "تلاشى". وتابع "بعد إعلان 10 مصارف عن نتائجها المالية 9 منها كان لديها نمو في أرباحها ومصرف واحد فقط كان لديه تراجع في أرباحه...هذا يعتبر جيدا للقطاع المصرفي الذي يؤثر في المؤشر اكثر من 30 بالمئة." وحول التحليل الفني للمؤشر يقول قسنطيني إنه على الرغم من التراجع الذي سجله المؤشر السعودي مؤخرا لا يزال اتجاه المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم تصاعديا. وأضاف "هذا يؤكد لنا أن إتجاه المؤشر عامة على المدى البعيد في مسار تصاعدي حسب توقعنا الذي أعطيناه من بضع شهور." وأوضح أن التحليلات الفنية المختلفة تشير إلى التفاؤل كما تشير مؤشرات الزخم إلى "الاقتراب من مناطق تشبع البيع والبدء في الإنعكاس لأعلى." وحول مستويات الدعم والمقاومة للمؤشر يقول قسنطيني "المستوى الرئيسي للدعم الآن هو 6500 نقطة وهو الحاجز النفسي (يليه) مستوى 6360 نقطة وهو قاع 20 يونيو 2011. "لكن مستوى الدعم السابق الذي هو المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوما والذي هو حاليا على مستويات 6530 نقطة ومن المتوقع أن يستعيد مكانته كمستوى دعم قريبا بدلا من كونه مستوى مقاومة." وذكر أن أهم مستويين للمقاومة يقعان عند عند 6786 نقطة وهو قمة مايو 2011 وعند 6939 نقطة وهو قمة 4 مايو 2010 يليهم مستوى الحاجز النفسي عند 7000 نقطة. وقال "إجمالا قد يتعرض المؤشر إلى تذبذبات هذا الأسبوع لكن مما لا شك به أن المؤثرات الإيجابية أكثر بكثير ومعظمها داخلية...لا زلنا عند رأينا الذي أعطيناه منذ ثلاثة أشهر وهو أن المؤشر متجه إلى مستوى 7000 وسنخترقه إلى أعلى مع إستمرار الحوافز والمؤثرات الإيجابية للمؤشر."
