اقتصاديون: "موبايلي" فتحت الباب على قضايا "التضليل" في السوق

كشف محللون اقتصاديون ل"الوطن" عن أن قضية موبايلي قد أحدثت الهلع في السوق السعودي، وشرخت ثقة المستثمر، بعد تعرض قوائم إحدى كبريات شركات السوق إلى التلميع وتسجيل دخلا غير حقيقي، مما أدى إلى تخوف المستثمرين من تكرارها مع الشركات الأخرى. وقالوا إن قضية موبايلي فتحت الباب على مصراعيه أمام قضايا التدليس وتلميع القوائم المالية، وتضليل المساهمين.
وطالب المختصون بضرورة وجود هيئة رقابية قادرة على فحص القوائم المالية مستقلة عن شركات المراجعة، مع ضرورة إصدار العقوبات الرادعة من هيئة سوق المال حتى لا تتكرر في شركات السوق الأخرى.
من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن شركة موبايلي قد ضللت المساهمين والسوق معاً وهزت ثقة المساهمين بعد إصدارها بيانا ضبابيا لا يوضح أصل المشكلة، مما أدى إلى فقدان الثقة في إدارة الشركة وقيام المساهمين بالتخلص من أسهمهم في موبايلي، متكبدين خسائر فادحة.
وأضاف: "لا يمكن القبول بوجود الخطأ المحاسبي لشركة بحجم موبايلي وبقائه ل18 شهرا بدون حل، فمثل هذه الأخطاء لا تحدث مع شركات صغيرة تحيط بها المخالفات من كل جانب؛ فكيف بشركة بحجم موبايلي التي كنا نعتقد أنها من أفضل الشركات في الجوانب الإدارية والرقابية والمالية حتى برزت المشكلة"، مشددا على أن الخطأ المشار إليه قد تجاوز في مضمونه القيود المحاسبية إلى أبعاد متشعبة ذات علاقة بالثقة والنزاهة والشفافية؛ وهي أمور لم يتوقع قط أن تحدث لشركة بحجم موبايلي.
وكشف الاقتصادي البوعينين أن الشركة قادرة على تجاوز هذه المشكلة إلا أن هناك أمرين مهمين يجب مناقشتهما بشفافية؛ الأول يتعلق بالثقة في إدارة الشركة وما يصدر عنها مستقبلا، وتابع: "هذا أمر أعتقد تجاوزه بسهولة، خاصة وأن إدارة أزمة الخطأ لم تكن ذات كفاءة، مما أدى إلى زيادة الانعكاسات السلبية، والثاني يتعلق بحجم المشكلة الحقيقي، وهل ما أعلن يمثل الحقيقة كاملة أم جزءا منها، وهذا يجعل المساهمين والمستثمرين والسوق السعودي في حيرة دائمة، لذا لا بد من إجراء فحص دقيق للقوائم المالية والتأكد منها لحماية المساهمين والسوق السعودي بشكل عام.
وشدد البوعينين على ضرورة إعادة حجم الثقة في السوق، وأضاف: "بات المستثمرون والمتداولون أكثر تحفظا على القوائم المالية الصادرة من جميع شركات السوق، ولن تعود إلا بإنشاء هيئة رقابية مستقلة عن الشركات، قادرة على فحص القوائم المالية باستقلالية عن شركات المراجعة".
من جهته، بين المحلل المالي محمد الميموني أن ما حدث في موبايلي شكل صدمة قوية للمتعاملين في السوق السعودي، وأضاف: "تعد موبايلي من ضمن الشركات ذات العوائد، فهي تمتلك احتياطيا ممتازا يقدر ب23 مليارا، وهذا يوضح قوة المركز المالي للشركة".
وأوضح الميموني أن التعديلات التي أحدثتها الشركة كانت جوهرية، حيث انخفضت الإيرادات للربع الثالث والربعين الأول والثاني، كما انخفضت الأرباح الصافية ب55 مليون ريال وتراجع حقوق المساهمين ب1427 مليون ريال.
فيما يرى الميموني أن الحل الأمثل للأزمة وإعادة الثقة للمستثمرين يكمنان في إقالة الإدارة التنفيذية وأن تقوم الشركة بعقد جمعية عمومية غير اعتيادية والإيضاح للمساهمين الحلول المقترحة، وأضاف: " كما يجب على هيئة سوق المال إصدار عقوبات رادعة على أعضاء مجلس الإدارة الحالية حتى لا يتكرر ما حدث في الشركات الأخرى".
.. و"مغردون" يؤكدون أن سياسة الإدارة أدت إلى تراجع السهم
تبوك: خالد الرواضين
أدى تراجع سهم "موبايلي" بالنسبة القصوى، بعد بيان مجلس الشركة حول عدم توزيع أرباح عن الربع الثالث من العام الحالي، إلى تذمر عدد كبير من مساهمي الشركة وإنشاء "هاشتاق" طالبوا فيه بإقالة مجلس الإدارة لفشله -حسب قولهم- في معالجة الخطأ بالتدليس على المساهمين.
وشارك في الهاشتاق المساهم عبدالعزيز القاسم في تغريدة له قائلاً "بيان الشركة المختص بالحالة يعتبر بيانا فضفاضا لم يوضح للمساهم هل هو وقتي أم مستمر وما هو تأثيره المستقبلي على الشركة، وبإغلاق السهم أمس خسر المستثمرون 35٪ من قيمة استثمارهم ومعرضون لمزيد من الخسائر، ألا يكفي ذلك لإقالة المجلس؟".
فيما غرد المساهم سعود الحربي قائلاً: "ما حدث من الشركة أضر المستثمرين وبثقتهم بالسوق، لا بد من محاسبة الشركة لتوضيح الحقائق". فيما قال المغرد عبداللطيف: "ما حدث قبل نزول السهم "جريمة" بكل المقاييس، استخدام معلومات داخلية لا يعلمها كل المساهمين لتقليل الخسارة".
وشدد المغرد عبدالرحمن على ما يجب أن يقدم عليه مساهمو الشركة وهو الحلول التي تعوض الخسائر التي حدثت بسبب أخطاء تم الاعتراف بها من قبل الشركة.
يذكر أن موبايلي قد صدمت المستثمرين صباح الاثنين الماضي، بإعلانها عن خفض أرباحها لعام 2013 للنصف الأول من 2014 بما إجماليه 1.43 مليار ريال (381.2 مليون دولار)، بسبب أخطاء محاسبية، ما أدى إلى نزول سهم موبايلي بالنسبة القصوى في آخر أيام تداول هذا الأسبوع.
وكان مجلس إدارة موبايلي قد أوصى بعدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث من العام المالي 2014، حيث قالت الشركة في بيان لها، إن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية تخص الربع الثالث فقط، مشيرة إلى أنها سوف تجري تقييما لجدوى توزيع الأرباح عن الفترات المقبلة بما يتماشى مع أهداف الشركة وتطلعات المستثمرين، مما أحدث ردة فعل غاضبة لمساهمي الشركة.