الخلافات تدفع واشنطن لمقاطعة "مانحي الصومال"

أعلنت الولايات المتحدة التي تعرب عن قلق شديد من الصراع على السلطة بين القادة الصوماليين، انسحابها من المؤتمر الدولي المخصص لدعم هذا البلد، الذي يشهد حربا أهلية منذ أكثر من 20 سنة، ودعت القادة الصوماليين إلى "تجاوز الاختلافات السياسية التي تبعدهم عن العمل الهام المتمثل في إعادة توحيد البلاد"، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة خارجيتها جين بساكي في بيان.
وأضافت بساكي: "الولايات المتحدة تراقب بقلق الاضطرابات السياسية الأخيرة في الصومال، والمبادرات الرامية إلى التصويت على مذكرة حجب الثقة ضد رئيس الوزراء في البرلمان لا تخدم مصالح الشعب".
وتابعت بالقول: إن واشنطن لا ترى فائدة من إرسال ممثليها إلى مؤتمر سيعقد في كوبنهاجن حول الصومال خلال نوفمبر الجاري، يفترض أن تشارك فيه الحكومة الصومالية والجهات المانحة الدولية.
وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد حذرا الأسبوع الماضي من أن الصراع على السلطة القائم بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه يعرقل القليل الذي أنجز من مساعي السلام.
وسادت حالة من الفوضى مناقشة يجريها البرلمان الصومالي للبت في اقتراح بعزل رئيس الوزراء عبدالولي شيخ أحمد، أمس، بعد احتجاج مؤيديه بإطلاق الصفير وترديد الشعارات، الأمر الذي اضطر رئيس البرلمان لإنهاء الجلسة.
وأيد الاقتراح بسحب الثقة من رئيس الوزراء نواب موالون للرئيس حسن شيخ محمود، بعد أن اختلف الاثنان على تعديل وزاري الشهر الماضي. غير أن النواب المؤيدين لرئيس الوزراء بدؤوا يقرعون أباريق فارغة ويطلقون الصفير ويرددون هتافات ترفض الاقتراح عقب بدء المناقشة.
وقال رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان بعد السيطرة على الجلسة بعد أربع ساعات "بسبب الضجيج قررنا إغلاق جلسة اليوم. ولتعقد في يوم آخر". ولم يحدد موعد لمناقشة الاقتراح.
ويخشى المانحون الغربيون الذين تعهدوا بإعادة بناء المؤسسات الصومالية، أن يؤدي عزل رئيس ثان للوزراء في أقل من عام إلى إضعاف الحكومة في حربها مع المتمردين الإسلاميين.
وكان البرلمان عزل رئيس الوزراء السابق بعد خلاف مماثل مع محمود، أصاب الحكومة بالشلل شهورا في العام الماضي.