المعارضة السودانية تقاطع مؤتمر "الحزب الحاكم"

قاطعت معظم أحزاب المعارضة السودانية المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي انطلقت فعالياته أمس بحضور ممثلين عن 50 دولة، إضافة إلى وجود واسع لكافة البعثات الدبلوماسية. وعزت مصادر مطلعة أسباب المقاطعة إلى ما أسمته المعارضة بتراجع الحكومة عن متطلبات الحوار الوطني، وإعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة، بعد أن دعت أكثر من مرة إلى عدم ترشيحه بوصفه المتسبب في حالة الاحتقان السياسي بالبلاد، والعزلة الدولية التي يعاني منها السودان في الوقت الحالي.
وقال القيادي في الحزب الاتحادي إسماعيل أيوب في تصريحات ل"الوطن": "ترشيح البشير كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وأعلنت وفاة مسرحية الحوار الوطني الذي دعت له مؤسسة الرئاسة، فهذا الرجل مطلوب لجهات عدلية دولية، ووجوده على سدة الرئاسة يحرم البلاد من التعاون مع مؤسسات سياسية وعالمية، ويتسبب في المزيد من الحصار الاقتصادي الذي يدفع فاتورته المواطن البسيط. ومن المؤسف أن مؤسسة الرئاسة باتت لا تتمتع بمصداقية لدى المواطن والسياسي على حد سواء، والرئيس نفسه لم يعد لديه موقف ثابت يستطيع الآخرون أن يبنوا عليه، وكل تصريحاته وقتية ويحركها مزاجه الشخصي العام، فما يقوله اليوم يناقضه غداً بنفسه، وما يدعو إليه يعود ويرفضه بدون إبداء أسباب مقنعة، وكل تصريحاته تدور في إطار التهديد والوعيد، للدرجة التي أصابت المعارضة بالضيق. لذلك لم نتردد لحظة في إعلان مقاطعة مؤتمر الحزب الحاكم، فحضوره ليس إلا مضيعة للوقت فيما ليس منه جدوى".
وكان البشير قد قال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن انعقاد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني يأتي في ظل الظروف الإقليمية والدولية المضطربة، وفي مرحلة مفصلية في المشهد السياسي العام الذي يشهد حراكاً واسعاً في ظل الانتخابات العامة مطلع العام المقبل. وأبان أن ما تحقق من نجاحات عديدة لتلك الجهود على مستوى الحزب وفي ساحة الأداء العام سياسياًّ وتنفيذياًّ، رغم ما اعترض مسيرته من تحديات، قد مهدت الطريق للمؤتمر العام الرابع الذي أشار إلى أنه يرسخ تقاليد الشورى.
كما بشر ب"تطورات مهمة" لمبادرة الحوار الوطني التي طرحها في وقت سابق ستحدث خلال الفترة القادمة، مجدداً الدعوة لحاملي السلاح في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والأحزاب الرافضة للانضمام إلى مسيرة الحوار. مشيراً إلى أن اجتماعاً عاماً سيعقد في الثاني من الشهر المقبل لإجازة تقرير عمل لجنة الحوار خلال الفترة الماضية، واعتماد خارطة الطريق ووثيقة أديس أبابا الموقعة مع الجبهة الثورية المسلحة، تمهيداً للدخول في حوار مفتوح مع المجموعات التي لا تزال تحمل السلاح. مشدداً على أن الحوار الذي تم طرحه على القوى السياسية هو مبادرة لتأكيد أنه الحل الأمثل لكل المشكلات العالقة.