جدل في الخرطوم حول خلافة البشير بعد إعلانه عدم الترشح للرئاسة مجدداً

أثار إعلان الرئيس السوداني عمر البشير أنه لن يترشح مجدداً للرئاسة بعد نحو ثلاث سنوات جدلاً واسعاً، وربط ديبلوماسيون أجانب في الخرطوم حديثه بزيارته الدوحة ولم يستبعدوا تلقيه نصائح بذلك، خصوصاً أنه سيبلغ سبعين عاماً عندما يحين موعد الانتخابات. وقال البشير في تصريحات خلال زيارته الدوحة أخيراً، إن المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سينعقد في العام 2013 وسينتخب رئيساً للحزب سيكون بالتالي مرشحاً للرئاسة في العام 2015.
ويرى نافذون في الحزب الحاكم، أن ترجّل البشير عن كرسي الرئاسة، في النصف الأول من العام 2015، سيكون بعدما أمضى في الحكم 26 عاماً، ما يجعل من خلافته ليس بالأمر السهل، نظراً إلى استناده على المؤسسة العسكرية أكثر من الطبقة السياسية، وارتباط شريحة من القيادات السودانية بوجوده، ما يجعلهم يستميتون في تجديد ترشيحه. كما أن أبرز المرشحين لخلافته «أنداد» في أعمارهم وتقاربهم من الحركة الاسلامية، ما يصعّب ترجيح كفة أحدهم على الآخر. وإضافة إلى ذلك، هناك مراكز قوى يصعب تجاوزها ما لم يحدث توافق بينها على مرشح مقبول للأطراف المختلفة في حزب المؤتمر الوطني. كما أن غياب البشير عن زعامة الحزب سيتطلب بناءً جديداً له وإعادة صوغه وفق الواقع السياسي في البلاد.
وربط ديبلوماسيون أجانب في الخرطوم التقتهم «الحياة» موقف البشير الجديد بزيارته الدوحة، ولم يستبعدوا تلقيه نصائح بذلك خصوصاً أنه سيبلغ سبعين عاماً عندما يحين موعد الانتخابات، كما أن غالبية الدول الغربية تتحفظ على التعامل معه وترهن تطبيع علاقاتها مع السودان بتنحيه، الأمر الذي عقّد أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية ودفع بها نحو التشظي بعد انفصال الجنوب واحتدام الحرب في «جنوب جديد» يشمل ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بالاضافة إلى دارفور.
ورحّب المفكر والسياسي المرشح السابق للرئاسة عبدالله علي إبراهيم بموقف البشير، لكنه قال إن النظام الحاكم مصمم على مقاس الرئيس السوداني، خصوصاً بعد عزل الزعيم الروحي لانقلاب «الإنقاذ» حسن الترابي في العام 1999، موضحاً أن حزب المؤتمر الوطني يضم رجالاً قادرين على العمل السياسي في مستوى الرئاسة. وتابع أن هناك اعتقاداً واسعاً بأن الرئيس يتمسك بمنصبه كي يحمي نفسه من المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم التورط في إبادة وجرائم حرب في دارفور، غير أن موقفه بعدم الترشح وفتحه باب الحوار الوطني وعقد مؤتمر دستوري سيدفع الوطن إلى حمايته.
وأعرب إبراهيم عن خشيته في ألا يكون عزم البشير على التخلي عن رئاسة الحزب الحاكم مجرد فضاء للتنفس. ولم يستبعد أن تُخرجه صناديق الاقتراع من منصبه إذا ما اتحدت المعارضة الرئيسية ضده. ودعاه إلى المبادرة ب «ربيع سوداني» لتجنيب البلاد أي منعطفات خطيرة إذا ما توافق وتواثق مع دعوات القوى الوطنية، لافتاً إلى أن دولة «الانقاذ» هي «دولة متحركة»، وأن أي مجازفة بتسمية من يخلف البشير حزبياً ستكون مثل دخول «منطقة رمال متحركة».
لكن حزب المؤتمر الوطني لا يرى على ما يبدو أن اختيار خليفة للبشير من القضايا المستعجلة التي يريد الحزب أن يحسمها. وقال مسؤول الإعلام في الحزب بالوكالة ياسر يوسف إن القطاع السياسي لحزبه لم يناقش هذا الحديث، وإن هذه المسائل تقدّرها أجهزة الحزب، موضحاً أنهم في منتصف الدورة التنظيمية للحزب التي شهدت تعديلات واسعة في قطاعات وأمانات الحزب ريثما تُستكمل المدة التي تبقّت من الدورة التي تبقى لها عامان. ورأى أن المؤتمر العام للحزب بعد عامين هو الذي يقرر من الذي يرشحه للرئاسة، الرئيس الحالي أم غيره.
وكان مسؤول الشباب في المؤتمر الوطني عبدالمنعم السني، قال إن البشير لن يترشح لولاية رئاسية جديدة، وإنه يعتزم ترشيح شخص آخر بنهاية دورته الحالية، نافياً أن يكون ذلك جاء بناء على مطالبات داخل الحزب، موضحاً أن شباب الحزب لم يطالبوا بتنحي البشير، لكن خطتهم لا تستهدف شخص الرئيس بل تستهدف كل من يتجاوز سن الستين لاتاحة المجال أمام جيل الشباب.
إلى ذلك، قال الجيش السوداني إنه استعاد منطقة الفراجيل غرب مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان من متمردي «الحركة الشعبية - الشمال». وقال الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد، إن الأوضاع الأمنية مستقرة تماماً في الولاية بعد أحداث بحيرة الأبيض التي شهدت مواجهات دامية بين الطرفين.
وقال إن القوات الحكومية قادت مواجهات مع عناصر التمرد التي كانت موجودة في المنطقة واستعادتها من دون وقوع خسائر في الأرواح والآليات، مبيّناً أن قوات التمرد لاذت بالفرار مخلّفة وراءها عدداً من القتلى والعتاد. واعتبر استعادة الفراجيل من التمرد نصراً لإنسان المنطقة بعدما هجرها إثر قدوم المتمردين.
وأضاف سعد أن السيطرة على الفراجيل يعد خطوة أساسية لاستعادة عدة مناطق مشابهة في ولاية جنوب كردفان، مؤكداً أن القوات المسلحة نجحت في تأمين المدن الكبيرة والرئيسية، وستشهد المرحلة المقبلة استعادة العديد من المناطق التي دخلها التمرد في ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب.
على صعيد آخر، أعلن برلمان ولاية الخرطوم ضوابط مشددة للحد من الوجود الأجنبي عقب انتهاء الفترة المحددة لتوفيق أوضاع رعايا دولة الجنوب الوليدة في نيسان (أبريل) المقبل. وقال رئيس لجنة الأمن في البرلمان مطر العبيد مطر، في تصريح، إن البرلمان أقر إجراءات وضوابط صارمة للوجود الأجنبي في ولاية الخرطوم، مبيناً أن عمليات ترحيل الجنوبيين إلى دولتهم تسير بصورة منتظمة من الخرطوم إلى الولايات الجنوبية.
وفي جوبا (أ ف ب)، أعلن حاكم ولاية في جنوب السودان مقتل أكثر من 200 شخص الجمعة والسبت في هجمات قبلية جديدة بسبب عمليات سرقة ماشية على الحدود بين ولايتين في دولة الجنوب. وقال كول مانيانغ حاكم ولاية جونقلي التي انطلق منها المهاجمون من قبيلة المورلي لمهاجمة عناصر قبيلة النوير في بلدة رومييري ومحيطها على الحدود بين جونقلي وولاية النيل الاعلى المجاورة، إن «عدد القتلى هو 223 كما أصيب 150 شخصاً بجروح».