توصيات باستحداث هيئة وطنية للإعاقة

أوصى المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، باستحداث هيئة وطنية عامة مستقلة، تعنى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة، وتتابع البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية.
وطالبت التوصيات التي صدرت في ختام أعمال المؤتمر مساء أمس والذي نظمه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بتنظيم العمل التطوعي بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير صيغ الكتب الإلكترونية لتسهيل الحصول على المعلومات المعرفية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا المؤتمر مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشكيل فريق عمل لتحويل توصيات المؤتمرات السابقة، وتوصيات هذا المؤتمر إلى مشروعات تطويرية، بحيث يتم تحديد اسم المشروع، وموضوعه ورؤيته ورسالته وأهدافه، والفئة أو الفئات المستهدفة والجهة أو الجهات المعنية بالتنفيذ وآليات التنفيذ والأطر الزمنية للتنفيذ والميزانيات اللازمة.
وفي مجال البحث العلمي، أوصى المؤتمر بمتابعة أهم المستجدات في مجال البحث العلمي والعمل على تحويلها الى برامج عمل تطبيقية ترقى نوعية الحياة لدى الأشخاص ذوى الإعاقة، وتخصيص ميزانية لأبحاث الإعاقة ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.
وأكدت التوصيات أهمية اللقاءات البحثية العلمية المعنية بالإعاقة وضرورة عقدها بشكل دوري الأمر الذي يؤدي الى تنشيط حركة البحث العلمي محليا وإقليميا ودوليا.
وشدد المؤتمر على أهمية الاستمرار في إجراء البحوث الجينية والخلايا الجذعية الإبداعية كوسيلة للوقاية من الإعاقة أو التخفيف من آثارها السلبية وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، وأكد أهمية التعاون وعقد شراكات بين المراكز المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة والاستفادة منها في مجال الكشف و الوقاية والعلاج من الأمراض الوراثية.
ودعا المؤتمر إلى إجراء البحوث الجراحية والبحوث الهندسية التقنية وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية لترميم وتحفيز الأعصاب للتخفيف من مضاعفات الإعاقة، وإجراء البحوث الابتكارية لإيجاد الحلول والوسائل والبدائل التي تسهل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مرافق الحياة.
وطالبت توصيات المؤتمر بإجراء الدراسات المسحية للتعرف على حجم الإعاقة في مدارس التعليم العام بغرض تقديم البرامج والخدمات التربوية والعلمية المناسبة لكافة الفئات المستهدفة، وإنشاء وحدة بمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة تعني بتفعيل توصيات الأبحاث والدراسات وترجمتها الى واقع ملموس يسهم في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين معهم.
وفي مجال الوصول الشامل، دعا المشاركون في المؤتمر جميع القطاعات المعنية الى الالتزام بقرارات برنامج الوصول الشامل، واستحداث وحدات للوصول الشامل في الجهات الحكومية للتنسيق حول تطبيق برنامج الوصول الشامل، وإيجاد برامج اجتماعية وإعلامية وثقافية لتعريف المجتمع بأهمية برنامج الوصول الشامل.
وأوصى المشاركون بتسريع تطبيق البرامج الوطنية التي تساهم في الوصول والاندماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب المؤتمر بتطبيق مناهج التعليم العام على الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتوفير البرامج التربوية الفردية، والأدلة والأطر المرجعية، والوسائل التعليمية بما يتوافق مع طبيعة ونوع الإعاقة لتحقيق أهداف الدمج الشامل، والتأكيد على تطوير المناهج التعليمية التقنية لذوي الإعاقة، وتفعيل دور الفصول الذكية، ورفع كفاءة البنية التحتية.
وحث المؤتمر على التوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة في جميع أنحاء المملكة وفق ضوابط ومعايير علمية عالمية معتمدة.
وبشأن التشريعات والأنظمة، أوصى المؤتمر بتشكيل فريق عمل في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري والتي صدرت عن الأمم المتحدة سنة 2006م وصادقت عليها المملكة سنة 2008م، والعمل على المزيد من سن الأنظمة واللوائح والتشريعات في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية بما يؤصل ويؤطر المفاهيم الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة.
ودعا المشاركون في المؤتمر القطاع الصحي إلى تقييم برامج التشخيص والتدخل المبكر للأمراض المسببة للإعاقة، والتوسع في برامج التشخيص والتدخل المبكر في القطاع الصحي بما يؤدي الى اكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية المناسبة، وتقديم برامج معرفية وتطبيقية صحية ونفسية لتهيئة اسر الأشخاص ذوي الإعاقة للتعامل مع مضاعفات الإعاقة. بشأن التربية والتعليم، أكد المؤتمر أهمية القيام بالمزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات التعليمية بما يؤدي إلى إعداد خطة شاملة لتعليم وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال التربية الخاصة. وفي مجال التأهيل والتوظيف، طالبت التوصيات بالاستفادة من التجارب العالمية لتطوير مراكز التأهيل الشامل ومراكز الرعاية النهارية في جميع أنحاء المملكة، و تطوير برامج الرعاية التأهيلية المنزلية لدعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وحث المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني على التوسع في استحداث برامج تدريبية لكافة فئات الإعاقة في مختلف التخصصات الفنية.
وحثت توصيات المؤتمر وزارة الخدمة المدنية على مراجعة كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتوظيف لإزالة ما قد يوجد بها من موانع تحول دون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوطين التقنيات الحديثة والاستفادة منها في عملية تأهيل وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب المؤتمر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعية الالكترونية على تقديم برامج توعوية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز مشاركات ونجاحات الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركات الرياضية، وتعزيز دور الإعلام في النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر تأمين مشاركتهم ومساهمتهم في وسائل الإعلام بكل أنواعه. كما حث أقسام الإعلام في مؤسسات التعليم العالي على تضمين مفاهيم إعلام الإعاقة في خططها الدراسية.
25 ألف طالب "ابتدائية".. يعانون "صعوبات التعلم"
أكد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، والباحث في مجال صعوبات التعلم الدكتور إبراهيم أبو نيان، أن خدمات تعليم ذوي صعوبات التعلم وصلت إلى جميع مناطق المملكة، إلا أنها لم تصل لجميع المدارس، حيث أن بعض المدارس لا توجد بها برامج وخدمات لصعوبات التعلم، كما أنها لا تقدم خدمات في الإدراك، مشيراً إلى أن خدمات صعوبات التعلم في المملكة لم تصل لهذه المرحلة إلا من خلال جهود فردية من المختصين.
وتحدث أبو نيان في ورقة عمل خلال جلسة عن خدمات صعوبات التعلم في المملكة، عن الوضع الراهن والاحتياجات المستقبلية، واستعرض نشأة وتطوير خدمات صعوبات التعلم في المملكة، وكيفية التعرف عليها والتعريف السعودي لصعوبات التعلم ومقارنته بالتعريف الأميركي، حيث يرى التعريف السعودي أن "صعوبات التعلم هي اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن فهم واستخدام اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات الاستماع والتفكير والكلام والقراءة والكتابة والرياضيات والتي لا تعود إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري أو غيرها من أنواع العوق أو ظروف التعلم أو الرعاية الأسرية". وأشار إلى أن آخر إحصائية عن برامج صعوبات التعلم وتطورها الكمي في المرحلة الابتدائية لعام 1434ه، أوضحت وجود نحو 18 ألف طالب صعوبات تعلم، و1500 معلم لهم، ونحو 1400 برنامج مخصص لهم، فيما يوجد نحو 6890 طالبة و610 معلمات و677 برنامج صعوبات تعلم مخصصة لهن. وتطرق الدكتور ابو نيان إلى الاحتياج المستقبلي في خدمات صعوبات التعلم، مبيناً الحاجة إلى تعديل التعريف وضرورة تغطيته لاستراتيجيات التعليم والمهارات الاجتماعية، وإيجاد وتفعيل فريق لتشخيص حالات صعوبات التعلم، وتطوير مهارات معلمي التعليم العام حتى يتمكنوا من التعرف على حالات صعوبات التعلم.