مشروع جديد لإصدار بطاقة العمل للمعوقين

مؤتمر الإعاقة يختتم أعماله اليوم ب27 جلسة و14 ورشة "العمل" تكشف عن توظيف وهمي لذوي الإعاقات في التشييد

فيما يختتم المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل أعماله اليوم، وذلك بعقد جلسة رئيسة و27 جلسة علمية متزامنة، و14 ورشة عمل، إضافة إلى حوار المائدة المستديرة، والجلسة الختامية، كشفت مستشارة وزير العمل الدكتورة ميرفت طاشقندي عن العمل على دراسة مشروع إصدار بطاقة العمل لذوي الإعاقة مع عدة وزارات وجهات معنية في المجال ذاته من خلال برنامج "توافق" الذي يضم بدوره تسعة بنود.
وأوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أمين عام المؤتمر، مستشار اللجنة العلمية للمؤتمر، عضو مجلس الشورى الدكتور محسن بن علي الحازمي، أن فعاليات اليوم الثالث تركز على التدريب والتأهيل والتوظيف والتوعية والإعلام والمحور النفسي، إذ تشمل المناقشات العديد من الجوانب الهامة، وهي التأهيل العلاجي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز الدور الهام للإعلام في قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال إنه سيتم خلال اليوم الثالث والأخير للمؤتمر عقد جلسة عمل رئيسة بعنوان "إعادة التأهيل والعلوم الاجتماعية"، ويرأسها عبدالعزيز الهدلق، وناصر المالك، ويلقي خلالها الدكتور هيو هيو الفائز بجائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ورقة بحثية بعنوان "النموذج العصبي العضلي للمشي وتطبيقه للتحكم بالأطراف الاصطناعية وتقويم العظام".
وأضاف الحازمي أن الجلسات العلمية المتزامنة تتضمن جلسة بعنوان "إعادة التأهيل"، وتناقش أوراق عمل حول تطوير إطار عمل للتعريف السريري للتشنج، وعلاج المتابعة الطويل الأمد لإصابات الحبل الشوكي المزمنة.
أوراق بحثية بالجلسات
وفي مجال التوعية، أشار الحازمي إلى أن الجلسات ستناقش أوراقاً تحمل عناوين "جهود دمج الطفل ذي الإعاقة"، و"احتياجات أسر المعاقين لأنماط الدعم"، و"مراكز التشخيص والتدخل المبكر ودورها الإرشادي لأسر ذوي الإعاقة"، إضافة إلى جلسات حول السلوك العصبي تناقش الوقاية المبكرة من اضطرابات السلوك الشديدة بين الرضع والأطفال الصغار المعرضين لخطر التوحد وإعاقات النمو، والعلاقة بين التعلم عن طريق المراقبة وتركيب المخ في الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التوحد.
كما تناقش الجلسات إعادة التأهيل، وتلقى خمسة أوراق بحثية في هذا المحور، في حين تعقد خمس جلسات متزامنة تناقش قضية التوعية، منها "دور الإعلام في دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع"، و"دور الإعلام في النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر تأمين مشاركتهم ومساهمتهم في وسائل الإعلام بكل أنواعها"، و"التوعية بالإعاقة ومساهمة وسائل الإعلام".
ورش العمل
وحول ورش العمل قال الحازمي، إنه ستعقد في اليوم الثالث "14" ورشة عمل، تناقش إدارة القلق والسلوك ذات الصلة بالوسواس القهري في اضطرابات التوحد، وبرنامج تنمية المجتمع لتحديد الهوية، والتدخل المبكر وإعادة التأهيل العصبية، وتفعيل المشاركة الوالدية في البرامج التدريبية والعلاجية لأبنائهم من ذوي الإعاقة، والصعوبات التي تواجه أسر ذوي الإعاقة، وأساسيات العمل مع أسرة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة – 20 سنة.
وبشأن حوار الطاولة المستديرة، أشار منسق الحوار الدكتور الحازمي إلى أن الهدف من الحوار هو مناقشة توصيات المؤتمرات الدولية الثلاثة السابقة للإعاقة، وما يتعلق بتنفيذ التوصيات في الجوانب "التربوية، والصحية، والاجتماعية والنفسية، والجوانب ذات الصلة"، مضيفاً أن حوار المائدة المستديرة سيتواصل عقده في اليوم الثالث ولمدة ساعتين من الساعة الواحدة ظهراً إلى الثالثة عصراً. وتم تخصيص اليوم الثالث لمناقشة التوصيات في الجانب الاجتماعي والنفسي.
توظيف وهمي للمعاقين
إلى ذلك، كشفت مستشارة وزير العمل الدكتورة ميرفت طاشقندي عن مفارقات في التوطين والتوظيف الوهمي في القطاع الخاص لذوي الإعاقة. وقالت إن هناك توظيفا وهمياً لذوي الإعاقة في بعض الشركات الكبرى في مجال الإنشاء والتشييد والبناء، الأمر الذي وقفت عليه وزارة العمل وعالجته بحكمة.
وأضافت طاشقندي خلال ورشة عمل بعنوان "توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة" في المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل بفندق الرتز كارلتون بالرياض، عن العمل على دراسة مشروع إصدار بطاقة العمل لذوي الإعاقة مع عدة وزارات وجهات معنية في المجال ذاته من خلال برنامج "توافق" الذي يضم بدوره تسعة بنود.
ونفت طاشقندي الاتهامات التي توجه لوزارة العمل بإصدارها القرارات دون الرجوع للفئة المستهدفة من القرار، لافتة إلى أن سنّ القرار يأخذ الكثير من الوقت ما بين خمسة الأشهر وحتى العام ونصف العام لتفحصه ومدى ملاءمته للمستفيدين منه.
ولفتت إلى بعض مشاريع برنامج توافق المتضمن 9 بنود وهي: مشروع إعداد تعريف الإعاقة والعمل والخدمات التيسيرية، ومشروع التشريعات والأنظمة الداعمة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع إصدار بطاقة تعريف من وزارة العمل للعامل من ذوي الإعاقة، ومشروع ترخيص الشركات الموظفة للأشخاص ذوي الإعاقة لتكوين بيئة عمل مساندة ومهيئة، إضافة إلى مشروع مراجعة نطاقات واحتساب الموظف من ذوي الإعاقة بأربعة، ومشروع ضبط التوظيف الوهمي، ومشروع تقييم القدرات على العمل، ومشاريع التوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، ومشروع التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في الإعاقة لإنشاء مشاريع تعاونية مع القطاع الخاص لدعم فتح فرص عمل لتوظيف ذوي الإعاقة.
وعلى الصعيد ذاته، ناقشت الورشة التي ترأستها الدكتورة ميرفت طاشقندي والدكتورة هايدي العسكري تشجيع توظيف معاقين، ليُصبحوا أعضاء مُنتجين في العمل كجزء من البرنامج الاستراتيجي لوزارة العمل في المملكة. وهدفت الورشة إلى التركيز على ناحيتَين لهما أثر مُباشر على التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقات في التوظيف، وعملية التوظيف التي تضمن التوظيف المُناسِب للباحثين عن العمل ممّن لديهم إعاقة من خلال قنوات التوظيف، وثمّة مشروعان رئيسيان تحت العمل في وزارة العمل وصندوق تطوير الموارد البشرية يُعالجان هاتين الناحيتين.
وتم عرض تطوير لتعريف الإعاقة والتوظيف ووسائل الراحة المعقولة التي تضمن بيئات عمل مناسبة للباحثين عن العمل والموظفين الذين لديهم إعاقات، بهدف دمج المُشاركين في ورشة العمل في نقاشات لفهم تفكير هذا التعريف وأبعاده الشرعية. كما تم عرض مراجعة للعمل الذي أُنجِز لتأسيس عملية التوظيف للباحثين عن العمل الذين لديهم إعاقات، والرحلة نحو مقابلة مهارات باحثي العمل مع متطلّبات العمل، بالإضافة إلى خدمات دعم التوظيف الأساسية في تسهيل عملية التوظيف.
خدمات صعوبات التعلم
وفي سياق متصل، أكد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، الباحث في مجال صعوبات التعلم الدكتور إبراهيم أبو نيان، أن خدمات تعليم ذوي صعوبات التعلم وصلت إلى جميع مناطق المملكة، إلا أنها لم تصل لجميع المدارس، حيث أن بعض مدارس المملكة لا يوجد فيها برامج وخدمات لصعوبات التعلم، كما أنها لا تقدم خدمات في الادراك، مشيراً إلى أن خدمات صعوبات التعلم في المملكة لم تصل لهذه المرحلة إلا من خلال جهود فردية من المختصين.
وتحدث الدكتور أبو نيان في ورقة عمل خلال جلسة عن خدمات صعوبات التعلم في المملكة، عن الوضع الراهن والاحتياجات المستقبلية، واستعرض نشأة وتطوير خدمات صعوبات التعلم في المملكة، وكيفية التعرف عليها والتعريف السعودي لصعوبات التعلم ومقارنته مع التعريف الأميركي، حيث يرى التعريف السعودي أن "صعوبات التعلم هي اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن فهم واستخدام اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات الاستماع والتفكير والكلام والقراءة والكتابة والرياضيات، والتي لا تعود إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري أو غيرها من أنواع العوق أو ظروف التعلم أو الرعاية الأسرية".
وأشار إلى أن آخر إحصائية عن برامج صعوبات التعلم وتطورها الكمي في المرحلة الابتدائية لعام 1434ه، كشفت عن وجود نحو 18 ألف طالب صعوبات تعلم، و1500 معلم لهم، ونحو 1400 برنامج مخصص لهم، فيما يوجد نحو 6890 طالبة و610 معلمات و677 برنامج صعوبات تعلم مخصصة لهن. وتطرق الدكتور أبو نيان إلى الاحتياج المستقبلي في خدمات صعوبات التعلم، مبيناً الحاجة إلى تعديل التعريف وضرورة تغطيته لاستراتيجيات التعليم والمهارات الاجتماعية، وإيجاد وتفعيل فريق لتشخيص حالات صعوبات التعلم، وتطوير مهارات معلمي التعليم العام حتى يتمكنوا من التعرف على حالات صعوبات التعلم.
وأضاف أنه من الاحتياج المستقبلي "استقرار مناهج التعليم العام وإيجاد مقاييس رسمية مبنية على المناهج وتطوير الدعم الاكاديمي وتدريبهم على مهارات التعلم، وتقديم التسهيلات في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة بإعطائهم وقتاً إضافياً للواجبات، وقراءة الأسئلة للتلميذ والتأكد من فهمه قبل البدء، وإعطائه وقتا إضافيا لأخذ الاختبار، وتوفير بدائل متنوعة لتقييم الاداء". وبين أن صعوبات التعلم تحتاج إلى تطوير وتوسيع نطاق التدخل عبر تدريب التلاميذ على إدارة الذات والمهارات الاجتماعية وإدارة السلوك، وتدريبهم على استراتيجيات ومهارات الاستذكار واستراتيجيات أخذ الاختبارات ومهارات تدوين الملاحظات والمشاركة الأسرية.
من جهتها، استعرضت الدكتورة ناديا طيبة عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز والباحثة في مجال صعوبات التعلم، تجارب لتقييم تشخيص معرفة القراءة والكتابة والمهارات ذات الصلة بمعرفة القراءة والكتابة في السعودية.