مشروع جديد لإصدار بطاقة العمل لذوي الإعاقة بالتنسيق مع عدة وزارات

أكدت مستشارة وزير العمل الدكتورة ميرفت طاشقندي عن وجود توظيف وهمي لذوي الإعاقة في بعض الشركات الكبرى في مجال الإنشاء والتشييد والبناء، الأمر الذي وقفت عليه وزارة العمل وعالجته بحكمة.
وكشفت طاشقندي خلال ورشة عمل بعنوان " توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة " في المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل بفندق الرتز كارلتون بالرياض، عن العمل على دراسة مشروع إصدار بطاقة العمل لذوي الإعاقة مع عدة وزارات وجهات معنية في المجال ذاته من خلال برنامج " توافق " الذي يضم بدوره 9 بنود.
ونفت طاشقندي الاتهامات التي توجه لوزارة العمل بإصدارها القرارات دون الرجوع للفئة المستهدفة من القرار، مبينة أن سنّ القرار يأخذ الكثير من الوقت ما بين الخمسة أشهر وحتى العام ونصف العام لتفحصه ومدى ملاءمته للمستفيدين منه.
وأوضحت عن بعض مشاريع برنامج توافق المتضمن 9 بنود وهي : مشروع إعداد تعريف الإعاقة والعمل والخدمات التيسيرية، ومشروع التشريعات والأنظمة الداعمة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع إصدار بطاقة تعريف من وزارة العمل للعامل من ذوي الإعاقة، ومشروع ترخيص الشركات الموظفة للأشخاص ذوي الإعاقة لتكوين بيئة عمل مساندة ومهيئة، بالإضافة لمشروع مراجعة نطاقات واحتساب الموظف من ذوي الإعاقة 4:1 ، ومشروع ضبط التوظيف الوهمي، ومشروع تقييم القدرات على العمل، ومشاريع التوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، ومشروع التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في الإعاقة لإنشاء مشاريع تعاونية مع القطاع الخاص لدعم فتح فرص عمل لتوظيف ذوي الإعاقة.
وعلى الصعيد ذاته أكدت الورشة التي ترأستها الدكتورة ميرفت طاشقندي والدكتورة هايدي العسكري أن تشجيع توظيف أشخاص لديهم إعاقات ليُصبحوا أعضاءً مُنتجين في العمل جزءٌ من البرنامج الاستراتيجي لوزارة العمل في المملكة ( MoL ) ومنظّمتها التي انضمّت إلى صندوق تطوير الموارد البشرية، ومع ذلك طوّرت وزارة العمل برنامج ميغا اسمه " توافُق " ليشمل مشاريع عدّة بهدف دعم توظيف أشخاصٍ لديهم إعاقات في شركات القطاع الخاص.
وسلطت ورشة العمل الضوء على ناحيتَين لهما أثر مُباشر على الحياة العملية للأشخاص ذوي الإعاقة، تمثلت في التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقات في التوظيف، وعملية التوظيف التي تضمن التوظيف المُناسِب للباحثين عن العمل ممّن لديهم إعاقة من خلال قنوات التوظيف، وثمّة مشروعان رئيسيان تحت العمل في وزارة العمل وصندوق تطوير الموارد البشرية يُعالجان هاتين الناحيتين.
وقدمت الورشة عرض تطوير لتعريف الإعاقة والتوظيف ووسائل الراحة المعقولة التي تضمن بيئات عمل مناسبة للباحثين عن العمل والموظفين الذين لديهم إعاقات، بهدف دمج المُشاركين في ورشة العمل في نقاشات لفهم تفكير هذا التعريف وأبعاده الشرعية، كما تم عرض مراجعة للعمل الذي أُنجِز لتأسيس عملية التوظيف للباحثين عن العمل الذين لديهم إعاقات والرحلة نحو مقابلة مهارات باحثي العمل مع متطلّبات العمل، بالإضافة إلى خدمات دعم التوظيف الأساسية في تسهيل عملية التوظيف.