العقلا ل الوطن :خريجات الجامعات بائعات في الأسواق

حمل 4 وزارات مسؤولية "البطالة الناعمة"

خرج مدير الجامعة الإسلامية السابق الدكتور محمد العقلا، بتصريح مثير للجدل، اتهم فيه 4 وزارات بتأزيم مشكلة تنامي البطالة في الأوساط النسائية، مشيرا إلى أن عددا لا بأس به من خريجات الجامعات اضطررن للعمل بائعات في الأسواق بسبب ذلك.
ويأتي ذلك، بعد أيام قليلة، من تصريحات رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، للصحيفة، التي وجه فيها انتقادات شديدة لطبيعة عمل المرأة في الأسواق واتهم من خلالها وزارة العمل بعدم جديتها في تطبيق القرارات الخاصة بالتأنيث.
العقلا بدوره، حمل وزارات (العمل، الخدمة المدنية، التعليم العالي، الاقتصاد والتخطيط) مسؤولية تنامي البطالة في صفوف خريجات الجامعات. وقال إن تلك الوزارات تتحمل المسؤولية مشتركة فيما آلت إليه أوضاع الخريجات واتجاههن للعمل في غير تخصصاتهن.
وأضاف "من غير المعقول أن تدفع الجامعات سنوياً بأعداد من الخريجات دون إيجاد وظائف لهن تتناسب مع تخصصاتهن"، مشيراً إلى أنه طرح تلك الإشكالية في اجتماع مديري الجامعات سابقاً، مطالبا بالقضاء على هذه الفجوة.
وشدد مدير الجامعة السابق، على ضرورة إعادة النظر في أنظمة الخدمة المدنية، لكي تواكب متطلبات العصر الحالي، وصولا إلى إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الوضع الراهن.

وصف مدير الجامعة الإسلامية السابق الدكتور محمد العقلا عمل خريجات الجامعات في المحلات التجارية بأنه "مشكلة"، مشيراً إلى ضرورة البحث عن الحلول المناسبة لمعالجة الوضع الحالي. وقال في تصريح إلى "الوطن"، إن المسؤولية مشتركة بين وزارات الخدمة المدنية والتعليم العالي والعمل والتخطيط والاقتصاد، مطالباً تلك الوزارات بالتنسيق المشترك للحد من الإهدار المالي والمقاعد الدراسية. وقال العقلا "من غير المعقول أن تدفع الجامعات سنوياً بأعداد من الخريجات دون إيجاد وظائف لهن تتناسب مع تخصصاتهن"، مشيراً إلى أنه طرح تلك الإشكالية في اجتماع مديري الجامعات سابقاً، مطالبا بالقضاء على هذه الفجوة الموجودة بين تلك القطاعات. وذكر الدكتور العقلا أن المشكلة الحالية تتمثل في أزمة وظيفة، لا أزمة تخصص، حيث إن التخصصات الجامعية حديثة، ويمكن تطويرها مستقبلاً، مطالباً بضرورة إعادة النظر في أنظمة الخدمة المدنية لكي تواكب متطلبات العصر الحالي، وبالتالي يتم إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الوضع الراهن.
وأشار العقلا إلى أن الإشكالية الأخرى التي تواجهنا هي اعتمادنا الكلي على القطاع الحكومي في التوظيف، في المقابل لم يأخذ القطاع الخاص دوره المطلوب في عملية المساهمة بالتوظيف، مؤكداً أنه بعد استحداث نظام التأمينات الاجتماعية وإلزام القطاع الخاص به، وإيجاد عقود عمل أصبح القطاع الخاص يتمتع بأمان وظيفي أعلى، عكس ما كان عليه في الفترة الماضية. كما أكد ضرورة مراعاة طبيعة المجتمع السعودي من حيث عدد ساعات العمل بالنسبة للعنصر النسائي، وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند إبرام عقود العمل. وألمح إلى أنه من غير المعقول أن تقضي الأم أو الزوجة عدد ساعات طويلة في العمل.