70 دولة ومنظمة تشارك في مؤتمر "إعمار غزة" بالقاهرة

يفتتحه الرئيس المصري.. وعباس يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية *حكومة الوفاق الفلسطينية تؤكد أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا إنعاش القطاع

يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، "مؤتمر إعادة إعمار غزة"، بمشاركة أكثر من 50 دولة و20 منظمة دولية وإقليمية، وتحت الرئاسة المشاركة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والرباعية الدولية، فيما يلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية.
ويشارك في المؤتمر الدول الأعضاء بلجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية التي تضم كلا من أستراليا، كندا، ألمانيا، الكويت، هولندا، روسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السويد، تونس، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية. ومن دول الاتحاد الأوروبي، يحضر ممثلون عن النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، والدنمارك، إستونيا، فنلندا، اليونان، المجر، أيرلندا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا.
كما يحضر المؤتمر أكثر من 20 منظمة إقليمية ودولية وتضم صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونيسكو)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكالة غوث.
وقالت الجهات المنظمة للمؤتمر إن "الحرب الإسرائيلية الأخيرة علي غزة تسببت في حدوث خسائر فادحة على المستويين المادي والبشري، ولا شك في أن تقديم أي دعم سياسي واقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية لا بد وأن يراعي أهمية عودة الخدمات وإعادة الإعمار داخل القطاع بشكل سريع".
وأضافت "وقد تسبب الدمار الناجم عن الحرب الأخيرة في تفاقم سوء الأوضاع المعيشية، لذا فإنه من الضروري تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية علي دخول السلع والبضائع إلي قطاع غزة".
وقال المتحدث الإعلامي باسم مؤسسة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عبدالمنعم أبوحسنة، إنه "جرى تقدير المبلغ المطلوب لإعادة إعمار غزة بمبلغ 1.6 مليار دولار، والسلطة الفلسطينية تتحدث عن 4 مليارات دولار لأنها معنية بإعادة الإعمار في قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة، والتضارب في المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار تأتي من أننا معنيون بتقدير دمار المنازل والمدارس".
وأضاف "أن هناك 80 ألف منزل تم تدميره خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، ويوجد 50 ألف فلسطيني دمرت منازلهم بالكامل خلال العدوان الإسرائيلي على غزة ويسكنون حاليا مدارس الأونروا، ويجب الضغط على إسرائيل لتيسير دخول مواد البناء وألا ستستغرق إعادة الإعمار في غزة عشرات السنوات".
إلى ذلك، أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية على أنه ستقع على عاتقها المسؤولية النهائية في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي ستعرض اليوم على مؤتمر القاهرة الدولي لدعم فلسطين- إعادة إعمار قطاع غزة، وأنها ستكون بمثابة الجهة الوحيدة التي تحال إليها جميع قضايا التخطيط والتنفيذ والتمويل فيما يتعلق بإنعاش وإعادة إعمار غزة.
ولفتت الحكومة في الخطة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، إلى أنه "تم وضع هذه الخطة بهدف الانتقال من جهود الإغاثة إلى التنمية طويلة الأمد في غزة عبر أربعة قطاعات: القطاع الإجتماعي وقطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادي وقطاع الحوكمة. سوف تعمد الحكومة إلى الاستجابة عبر هذه الخطة للاحتياجات العاجلة والمزمنة لقطاع غزة عبر تدخلات للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل من هذه القطاعات، إذ إن من شأن مثل هذه التدخلات أن تعزز الأسس اللازمة للتنمية والنمو طويلي الأمد".
وتطلب الحكومة نحو 4 مليارات دولار من الدول المانحة اليوم لتنفيذ الخطة، من بينها 414 مليون دولار لازمة من أجل الإغاثة الفورية و1.8 مليار دولار من أجل الإنعاش المبكر و2.4 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة، مشيرة الى أنه يلزم تقديم تمويل فوري من أجل مراحل الإغاثة الفورية والإنعاش المبكر، كما سيلزم تقديم تمويل لمشاريع إعادة الإعمار خلال الأعوام 2015 و2016 و2017.
وأضافت "سوف تقوم الحكومة الفلسطينية من خلال الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار باتخاذ وتفعيل سلسلة من التدابير في إطار تحملها لمسؤولياتها تجاه غزة وأهلها بهدف ضمان إدخال تحسينات سريعة على حياتهم، وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة بالتعاون مع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة، مع المحافظة على المسؤولية الوطنية. لقد بدأ العمل بالفعل تحت قيادة الحكومة طبقاً لمبادرة الانتقال إلى مرحلة الإنعاش التي تقود عملية التحول من مرحلة الطوارئ إلى الإنعاش المبكر".