اعلنت الحكومة الفلسطينية عدم استلامها أي مبالغ من الدول المانحة لإعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، مشيرة الى أنها تعمل بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية من أجل تنفيذ جهود الإغاثة العاجلة للمواطنين هناك، ريثما تتمكن –الحكومة- من تأمين المساعدات المالية لإعادة الإعمار من خلال المؤتمر المزمع عقده في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وذكر بيان صادر عن مكتب الاعلام الحكومي ان مجلس الوزراء الفلسطيني استمع خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس في رام الله، برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، إلى تقرير من رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتقرير الذي سيقدم لمؤتمر المانحين المقرر عقده في نيويورك في 23 ايلول/ سبتمبر الجاري ولمؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في 12 اكتوبر المقبل في مصر، حيث تضمنا التقديرات الأولية لاحتياجات إعادة الإعمار وآليات التنفيذ المقترحة. وأشار إلى إطلاق برنامج الإغاثة والسكن المؤقت الذي تم البدء به فعلا بالتعاون والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأممالمتحدة وبعض الدول المانحة، والإعلان عن البدء بقبول طلبات المدمرة منازلهم بشكل كامل لتقديم المساعدة المالية لهم، والاتفاق مع الأونروا على تغطية الجزء الخاص باللاجئين، على أن تقوم الحكومة بتوفير الجزء الباقي، وإطلاق برنامج الإنعاش المبكر. وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن ألمه العميق لوفاة العديد من الفلسطينيين في حادثي غرق قاربين قبالة سواحل الإسكندرية وقبالة سواحل أيطاليا، محذرا المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها بعض الجهات المشبوهة لترغيب المواطنين في القطاع بالهجرة غير الشرعية إلى الخارج في رحلات محفوفة بالمخاطر.واعتبر زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إلى فلسطين تشكل رسالة دعم وتضامن مع القيادة والشعب الفلسطيني، داعيا المسؤولين العرب إلى تكثيف زياراتهم إلى فلسطين لما تشكله هذه الزيارات من دعم قوي وفاعل للموقف والانسان الفلسطيني. واستنكر المجلس قرار المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي بإعادة مشروع الحديقة الوطنية إلى اللجنة اللوائية الاسرائيلية لتعديله وليس لإلغائه، الامر الذي يهدد بمصادرة نحو 700 دونم من أراضي قريتي العيسوية والطور بمدينة القدس.
