"الاجتماعية": 45% من الأطفال يتعرضون للعنف الأسري

رفع العقوبة إلى السجن عاما وغرامة 50 ألف ريال

أكدت إحصائية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تنامي ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، وارتفاع عدد الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء إلى 45%.
واستعرض المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد الإحصائية التي اطلع عليها، في ختام دورة قانونية توعوية أمس، أقيمت في قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، تحت عنوان "ثقافة الحقوق"، بمشاركة أكثر من 400 من الجنسين.
وأقيمت الدورة على مدار يومين، بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ومركز القادم للاستشارات، بحضور الأمين العام للغرفة عدنان مندورة، ومدير مركز القانون والتوفيق الشريف عوض الهبيلي، ومدير إدارة العقود والاستشارات يوسف خراز، وعدد من المسؤولين من الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وهيئة حقوق الإنسان بجدة، ومختصين ومهتمين بالشأن الاجتماعي والقانوني.
تناولت الدورة قضايا الطلاق، والحضانة، والنفقة، بهدف زيادة ثقافة المجتمع حول قضايا الأحوال الشخصية، والعنف الأسري، والجرائم الإلكترونية.
وقال المحامي أبو راشد إن "الهدف من الدورة نشر ثقافة التوعية والحقوق في المجتمع، وتسليط الضوء على آخر التطورات في الإجراءات القضائية، وقضايا الجرائم الإلكترونية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر"، و"فيسبوك"، وقضايا التعاملات المالية، والإجراءات والتنظيمات الجديدة الصادرة بهذا الخصوص"
وتطرق إلى تعريف العنف الأسري في إطار نظام الحماية من الإيذاء، والقواعد الشرعية لقضايا الأحوال الشخصية، والحقوق التي كفلتها الشريعة، والأنظمة الصادرة بالمملكة، واستعرض القوانين التي تجرم هذه الأفعال، وتعاقبها بالحبس والغرامة.
وأكد أن "المملكة حققت نقلة نوعية في العمل القضائي والمحاكم المتخصصة، وأسهمت القوانين الصادرة مؤخرا في محاصرة الظاهرة، خاصة بعد رفع عقوبة الإيذاء الأسري إلى الحبس من شهر إلى عام، وغرامة من 5 إلى 50 ألف ريال".
وأضاف أبو راشد أن "جهات حكومية لها سلطة التدخل في حالات وقوع الإيذاء الأسري؛ لضمان تلقي الضحايا الرعاية، والخدمات الصحية الملائمة، واتخاذ خطوات لمنع تكرر الإيذاء، وتوفير خدمات مشورة اجتماعية وأسرية، والاستدعاء، وإلزام الأطراف التي ارتكبت الإيذاء بتوقيع إقرارات، وإجبار المخالفين على الخضوع لعلاج نفسي، وبرامج إعادة تأهيل".
وأشار إلى أنه "في حال تأكدت الجهة المختصة من خطورة الحالة، أو أن هناك ما يشكل تهديدا لحياة من تعرض للإيذاء، أو سلامته، أو صحته، تقوم باتخاذ إجراءات إضافية، مثل إحالة القضية إلى سلطة إدارية، أو الأجهزة الأمنية، التي لها سلطة التدخل العاجل، أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة العنف".
من جانبه، شدد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة، عدنان بن حسين مندورة، على أهمية رفع الثقافة الحقوقية لدى مجتمع الأعمال، خاصة القضايا التي تمس كل أفراد المجتمع.