الصين الشعبية "مصنع العالم"، استطاعت في 60 عاما أن تنجز ما لم تنجزه دول أخرى في قرون، وتمكنت باقتدار التحول من دولة زراعية فقيرة يعيش اقتصادها علي المعونات في أوائل القرن الماضي، إلي عملاق الصناعة الرائد في كل مجالات الصناعة ساعدها في ذلك الحلم الذي سيطر على هاجس الحكومة لتصبح الأولى في الإنتاج عالمياً، وثاني أقوى اقتصاد في العالم، متخطياً بذلك المنافس الصناعي القوي اليابان التي فقدت أمامها الكثير ونقلت مصانعها إليها، وخلال فترة وجيزة ضاعفت الصين إنتاجها الإجمالي الصناعي من 14 مليار يوان في السبعينيات إلي أكثر من 20 ضعف في الوقت الراهن. بدأت الصين ثورتها الصناعية في منتصف القرن الماضي، وتحديدا عام 1949 وقتما استطاعت أن تنتج الحديد المنصهر في مصانع "جانج" الصينية للحديد والصلب. تلا ذلك إنتاجها لأول محرك يعمل بالبخار في عام 1952، وتوالت السنين وتوالت معها الإنجازات الصناعية، حتى غزت مصانع الصين بمنتجاتها معظم أسواق العالم، لتعد بذلك أسرع اقتصاد كبير نامٍ والأسرع في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى ال10%. وتجمع الصين بالمملكة علاقات تجارية مهمة وقوية، وتبرز من بين أهم السلع التي تستوردها المملكة من الصين الأجهزة الإلكترونية والتقنية، والآلات الرقمية، فيما تستورد الصين من المملكة النفط الخام ومنتجاتها، وإثيلين جلايكول (إيثان ديول)، وبولي إيثيلين منخفض الكثافة، وبولي بروبيلين، وستيرين. وتشير تقارير إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين 1.46 تريليون ريال 390.3 مليارات دولار في عشر سنوات، من 2004 وحتى 2013، بينما وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 74 مليار دولار في 2013، أي ما يعادل 277.5 مليارات ريال. إلا أن الصين في ظل هذا الحراك المحتدم لتحقق مكانتها الاقتصادية والصناعية والإنتاجية، لم تستطع مواجهة الجموح الصناعي المتزايد ما جعلها لا تركز على الكثير من تفاصيل إحكام الرقابة على الحركة الصناعية والاقتصادية والإنتاجية التي باتت تنتج كل شيء، وهو ما نتج عنه ظهور سلع ومنتجات تصنع على أرضها وتحمل اسمها دون معايير للجودة، بجانب ظهور مصانع مخالفة أخذت على عاتقها تقليد كل منتج على أرض الكرة الأرضية، وصارت تلك المصانع المخالفة مع وفرة الأيدي العاملة ومكائن التصنيع باستطاعتها أن تحقق طموح أي مخالف من أي بلد بالتعاقد معه لتصنيع ما يريد وفق شروطه ووفق مطالبه بتكلفة تصنيعية زهيدة، وهو ما أثر على جودة تلك السلع التي تخرج من تلك العقود المبرمة في الخفاء. الصين.. أصبح بلد للتقليد ضعف الرقابة في الصين بجانب ضعفها في الدول التي تستقبل تلك المنتجات التي تصنعها مصانع مخالفة ويتفق على توريدها تجار مخالفون، ألصق باسم الصين مسمى "بلد التقليد والسلع المغشوشة" وصارت سمة تلازم الصينيين أينما ذهبوا بسلعهم وهو ما عانت منه في وجود مخالفين شوهوا شعارها. تقارير رسمية تؤكد تفوق جودة المنتج الصيني الخاضع للرقابة على كثير من منتجات الدول الأخرى، وتصنع الصين منتجاتها وفق أربع خطوط إنتاج إلى كندا، وأميركا وأوروبا، وللاستهلاك المحلي، وللشرق الأوسط وأفريقيا، وقد تمكن المنتج الصيني من كسب الجولة أمام منتجات دول أخرى حين حكمت الصين في إثبات جودة منتجها أمام المنتج الأميركي معهدا يابانيا للمقاييس والجودة، وكشفت النتائج حينها تفوق المنتج الصيني على نظيره الأميركي. كل ذلك لم يعف الصين من تشويه سمعة منتجاتها رغم تحولها لمركز تصنيع عالمي جاذب للشركات والمصانع العالمية بالانتقال إليها في ظل رخص اليد العاملة وتوافرها، وسعت للتأكيد على أن منتجها الذي يخضع لمعايير الجودة الحكومية هو المنتج الذي تعترف به وتلتزم به، إلا أن دولا كثيرة تكبدت خسائر بالمليارات سنويا جراء استخدام مستهلكيها لمنتجات مقلدة كان مقر تصنيعها الصين. التاجر السعودي منذ أن تطأ قدم التاجر السعودي "المستثمر الصغير" أرض مطار من مطارات مدن الصين التجارية والصناعية (جوانزو، شنغهاي، إيوو، نانجيج) أو غيرها، يضع نصب عينيه منذ قطعه تذكرة السفر إليها كيف يمكن أن يحقق ربحا بأقل التكاليف الممكنة، متشجعاً في ذلك بضعف الرقابة وتطبيق القوانين، فيتلقف التاجر القادم مصنعون صينيون مستفيدون من بعد أعين الرقابة على ما ينتجونه، يبدأ الطرفان في بحث نوع السلع المطلوبة وأيا كان شكلها أو أصل تصنيعها، فيطلب التاجر السعودي، تصنيع أو تقليد توصيلة كهرباء أو شاحن جوال أو سماعة أذن، أو أحذية أو حقائب لماركات معروفة، أو ألعاب أطفال، وأثاث، على أن تكون تكلفة تصنيعها زهيدة، فيضرب عليها التاجر أضعاف مبلغ تصنيعها 20 مرة ليبيعها على مستهلك بالمملكة، مرتكباً بذلك جريمة في قانون لم يفعل ونافذاً من رقابة يفترض أن تكون على أتم جاهزية. وبما أن السوق السعودية مفتوحة، فإن العديد من الوافدين بدأ يمارس هذه السلوكيات باستيراد المنتجات المقلدة إلى الداخل. مسؤولون صينيون المسؤولون الصينيون في السابق كانوا يلقون باللائمة على التجار السعوديين كونهم السبب في بحثهم عن مصانع مخالفة، حيث يؤكدون أن هناك مئات المصانع الوهمية الغير خاضعة للرقابة وأن أولئك التجار يقصدونهم، وهو ما يسيء لسمعة منتجاتهم، إلا أن هذا التبرير لا يعفي الجهات الصينية من إحكام القبضة. الآن بدأت الجهات الصينية بالعمل على فرض رقابة أوسع على تلك المصانع، وأكدت الجهات المعنية في الصين في مناسبات ولقاءات مع وفود سعودية، حرص الصين وسعيها لإيقاف المنتج المقلد الذي يسيء لسمعتها أولاً قبل أن يتسبب في هدر الكثير من الخسائر لها وللأسواق الموردة. أمام ذلك، أكد أحد المسؤولين بوزارة التجارة الصينية في الإدارة المختصة بالتجارة البينية العربية الصينية، أن الصين لا يمكن أن تشوه سمعتها بنفسها عبر الموافقة على مثل هذه المنتجات، معترفاً بضعف الرقابة أمام مئات المصانع المخالفة، مؤكداً في لقاء مع مسؤولين حكوميين سعوديين، أن الصين تولي هذا الموضوع أهمية قصوى وهي تعمل على مضاعفة الجهود للحد من تلك السلع ودخولها إلى الأسواق الصينية. كما أنه في الجانب الآخر، بدأت السعودية عبر وزارة التجارة والصناعة، والهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس، والجمارك، في فرض مزيد من إجراءات الرقابة على المستودعات والمخازن الكبرى لدى الكثير من التجار، والشركات، كما بدأت بتكثيف حملات الرقابة على المنافذ والموانيء إلا أن كثيرا من الإجراءات يشوبها الضعف والنقص فيما يتعلق بالمنافذ التي تعد الباب الرئيس لاستقبال هذه السلع. ورصدت تقارير إعلامية عن تلك الحملات التفتيشية التي قامت بها التجارة عن وجود ملايين السلع المقلدة المعدة للبيع. وتؤكد تقارير رسمية وأيضاً مراقبون أن السلع المقلدة والمغشوشة التي تغزو السوق المحلية من دول عدة تكبد الاقتصاد الوطني ما يقارب 22 مليار ريال سنوياً. في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن مسؤولين صينيين معنيين بالتجارة والمقاييس والمواصفات الصينية، أكدوا لرجال أعمال سعوديين في أحد الملتقيات التي عقدت في وقت أعقب توقيع المملكة ممثلة في وزارة التجارة، والصين ممثلة في الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس اتفاقية الحد من انتشار السلع المغشوشة، أكدوا عبر وعد قطعوه أنه في غضون الستة أشهر المقبلة لن يدخل إلى الأسواق السعودية سلع صينية مقلدة. وأطلعت ذات المصادر "الوطن" أن الجهات الصينية المعنية بالشكف عن الجودة والتجارة تعكف في الوقت الحالي على عمل العديد من الإجراءات الجادة بهدف الحد والرقابة على المنتجات الصينية المصدرة للخارج ولأسواق عالمية ومنها السعودية. الوطن" تتجول في أسواق صينية قامت "الوطن" بجولة في أكثر من سوق مخفض في بكين عاصمة "مصنع العالم"، حيث عجت أدواره بالسلع المقلدة ، ومن متجر لمتجر تتعدد تلك المنتجات أحذية، وساعات، وأدوات إلكترونية، وأدوات في عمل البناء، وفي أثناء الجولة تركض صينية لتعرض إمكانية بيع شنط لماركات مقلدة، وبعد الاستجابة تم الذهاب إلى مواقف السيارات، وهي إشارة إلى أن الجهات الصينية تجري عمليات تفتيش، واستعرضت أكثر الموديلات حداثة لحقائب من شانيل، برادا، فندي، هيرمس، لويس فيتون، تتجاوز قيمة الأصلية منها ال20 ألف ريال، حيث تتمتع بتقليد عالي الدقة، والأسعار بدأت بألفي يوان، وانتهت بعد الجدل ب600 يوان صيني، أي ما يعادل 360 ريالا. وابتكر الكثير من الباعة الإلكترونيين طرقاً أكثر حرفية في الوصول إلى مستهلكي هذه المنتجات المقلدة والمغشوشة، عبر بيعها وتسويقها في تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وتويتر، ب1500 ريال، بينما قيمة تكلفة إنتاجها وتصنيعها لا تتجاوز 200 ريال، وتجد إقبالا منقطع النظير من مستهلكين سعوديين. الاتفاقية السعودية الصينية أمام ذلك، أبرمت المملكة مع الصين في إطار الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لجمهورية الصين الشعبية، اتفاقية برنامج التعاون الفني بين وزارة التجارة والصناعة وبين المصلحة الوطنية للمقاييس بجمهورية الصين الشعبية. وتتضمن بنود اتفاقية التعاون على العمل على الحد من تدفق السلع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق المملكة العربية السعودية، ووضع قائمة سوداء بأسماء وعناوين المصانع والشركات والتجار المخالفين، ومعاقبة المصانع والشركات والتجار المخالفين وفق أنظمة كل بلد، وإشعار الطرف الآخر بكل الإجراءات المتخذة ضد المصانع والشركات والتجار المخالفين. بجانب تبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع، إشعار الطرف الآخر بكل الإجراءات المتخذة ضد المختبرات المخالفة، وتبادل المعلومات عن المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة المرخصة والمعتمدة في كل بلد، تبادل الزيارات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بكل حرص ودقة، إتاحة تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال مكافحة الغش والتقليد والمختبرات، والإشراف على الصادرات والواردات من السلع الاستهلاكية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة، وتبادل المعلومات عن المصانع والشركات والتجار الذين يمتهنون تصدير واستيراد السلع الاستهلاكية المقلدة. وأشاد في إطار ذلك عدد من المراقبين بالاتفاقية، حيث تدخل ضمن نظام الغش التجاري، والتشهير والغرامات على المخالفين، وتم وضع قائمة سوداء بأسماء وعناوين المصانع والشركات والتجار المخالفين.
