قال اقتصاديون إن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق برنامج مشروع فني لدعم رقابة الجودة والاختبار، والحجر الصحي مع الصين يهدف إلى حماية واردات سعودية من بكين تقدر بأكثر من 50 مليار ريال سنويا بعد شكاوى متكررة من ضعف مستويات الجودة بها . وقال الاقتصادي حسين الرقيب: إن المملكة تعد أكبر شريك تجاري للصين على مستوى الشرق الأوسط، ومن الطبيعي أن يتم التباحث بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز معايير الجودة في الصادرات الصينية، بعد شكاوى الكثير من المستهلكين من ضعف جودة الكثير من السلع. وقال: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 200 مليار ريال سنويا 70 في المئة منها واردات نفطية صينية من المملكة، فيما تستورد المملكة بضائع سنوية من الصين بقيمة 50 مليار ريال. ولفت إلى أن تسرب الكثير من السلع الصينية الرديئة إلى السوق السعودية يؤدي إلى خسائر مالية وبشرية كبيرة سنويا؛ وذلك على الرغم من المطالبات المستمرة بتفعيل دور الجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس للتصدي لطوفان السلع المقلدة والمغشوشة. من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة إن اتهام الجانب الصيني وحده بإغراق السوق السعودية بالسلع المغشوشة يجانب المصداقية إلى حد كبير، مشيرا إلى أن غالبية المنتجات الصينية عالية الجودة، وتصدر إلى أسواق اليابان، والولايات المتحدة، وأوروبا ، ويمكن تصنيف هذه المنتجات إلى عدة مستويات ليختار منها العميل ما يناسبه. وأعرب عن أسفه الشديد لموقف كثير من رجال الأعمال السعوديين الذين يسافرون إلى الصين للحصول على المنتجات الردئية من ما يطلق عليه « مصانع بير السلم» لتعزيز أرباحهم بالدرجة الأولى غير مكترثين بأخطار ذلك على صحة المواطن والمقيم ، لكنه عول بالدرجة الأولى على وعي المستهلك بضرورة شراء السلعة ذات الحد الأدنى من الجودة على الأقل من واقع خبراته الحياتية المختلفة . من جهته، شاركنا الخبير د. سالم باعجاجة مشيرا إلى وجود تراجع ملموس في حجم البضائع الصينية المقلدة في السوق السعودىة. ولفت في هذا السياق إلى تأكيدات القنصل التجاري الصيني في المملكة الذي انتقد بعض التجار السعوديين لبحثهم عن السلع الرديئة فقط في السوق الصينىة . وطالب بتعزيز منظومة الرقابة، وتطبيق المواصفات والمقاييس السعودية في المنافذ، ودول المنشأ لتقليل حجم السلع الرديئة. ودعا إلى أهمية التوسع بمختبرات القطاع الخاص لقياس جودة السلع، وتقليل فترات الانتظار للحد من تكدس البضائع في الجمارك، مشيرا إلى أنه من واقع الممارسة اليومية ينبغي أن يكون لدى الجمارك السعودية قاعدة بيانات واسعة عن الشركات المصدرة للسوق السعودىة، ومدى جودة منتجاتها.
