قال اقتصاديون ان دعوة السفير الصينى لدى المملكة لى تشينج وين لرجال الاعمال السعوديين بعدم استيراد سلع رديئة من بلاده يعد بمثابة دفاع عن المستهلك السعودي الذى تركته وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك في مهب سلع رديئة سنويا تصل قيمتها الى 40 مليار ريال. وقال الخبير الدكتور ابراهيم اسماعيل: دعوة السفير الصينى لرجال الاعمال السعوديين بعدم البحث عن اسوأ السلع لاستيرادها من بلاده ليست الاولى ولن تكون الاخيرة حيث سبقه في ذلك العديد من المسؤولين بهدف حماية سمعة بلادهم التى غزت منتجاتها الاسواق الاوروبية والامريكية رغم معاييرهم المتشددة للغاية. ورأى ان 70% من السلع الرديئة في المملكة تأتي من المصانع الصينية التى تعمل بعيدا عن الرقابة وذلك بهدف زيادة ارباح هؤلاء المستوردين فقط دون النظر الى معايير السلامة او الجودة. واستغرب كيفية دخول هذه السلع الى السوق السعودي رغم رداءتها الواضحة للجميع ومخالفتها للمواصفات والمقاييس. من جهته، قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: كنا نأمل ان يخرج تصريح السفير الصينى على لسان مسؤولى وزارة التجارة او جمعية حماية المستهلك التى تفرغت لمعارك رؤسائها الوهمية في المحاكم. وأشار الى انه رغم ما تعلنه الجمارك عن ضبط ملايين القطع من الملابس والمواد الغذائية سنويا الا ان ما يدخل السوق السعودي اكثر من ذلك بعدة اضعاف، بدليل وجود الآلاف من محلات (ابو ريالين) في مختلف المدن تعج ببضائع صينية رديئة لا تصمد الا ساعات ويكون مصيرها سلة المهملات. وتساءل عن دور هيئة المواصفات والمقاييس وآلاف المواصفات المعلنة التى لا يتم العمل بها، محذرا من مخاطر السلع الرديئة على الانسان والمباني. وأشار الى تقارير الدفاع المدني في الكثير من الحوادث التى تشير الى ان نسبة كبيرة من الحرائق سببها الادوات الكهربائية الرديئة التى لا تتحمل الضغط العالى خاصة في فصل الصيف. وشاركنا الرأى الاقتصادي عبدالرحمن السالمي داعيا الى ضرورة حماية المستهلك السعودي والمصانع الوطنية من اغراق السوق بالسلع الرديئة، مشيرا الى اغلاق الكثير من المصانع ابوابها نتيجة عدم القدرة على المنافسة العادلة. وقدر حجم السلع المقلدة والمغشوشة والمزورة التى تدخل السوق السعودي سنويا بحوالى 40 مليار ريال. واستغرب سلبية وزارة التجارة امام هذا الملف، داعيا الى ضرورة العمل بجدية لحماية المستهلك السعودي من السلع الرديئة وأهمية ان يشعر أن هناك جهة ما تدافع عن حقه. وقال ان السلع ذات الجودة العالية تعد في الحقيقة هي الارخص مقارنة بالرديئة، حيث من الممكن ان تعيش لسنوات، فيما الرديئة قد تؤدى الى كوارث وينتهى عمرها الافتراضى في ايام او اسابيع. ودعا الى اطلاق حملة وطنية لتعريف المستهلك بمخاطر السلع الرديئة وتعزيز التعاون مع شركات دولية لمراقبة الجودة وتطبيق معاييرها على السلع قبل شحنها من الخارج، مشيرا الى ان المملكة تستورد سلعا بما يزيد على 500 مليار ريال سنويا. وأشار الى ان تصريحات السفير الصينى ينبغى ان تكون درسا لنا جميعا في كيفية الدفاع عن مصالح وطننا، مشيرا الى انه كان من الممكن ان يفرح هذا المسؤول بحجم الواردات السعودية من بلاده، لكنه نظر الى العامل الاهم وهو اهمية ان تكون هذه المنتجات ذات جودة عالية لتعزز من سمعة بلاده كنجم اقتصادي كبير تخطب وده امريكا وأوروبا في الوقت الراهن.
