كشفت مصادر مطلعة ل "الوطن" أن مسؤولين صينيين معنيين بالتجارة والمقاييس والمواصفات الصينية، أكدوا لرجال أعمال سعوديين في أحد الملتقيات التي عقدت في وقت أعقب توقيع المملكة ممثلة في وزارة التجارة والصين ممثلة في الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس اتفاقية الحد من انتشار السلع المغشوشة، أكدوا عبر وعد قطعوه أنه بعد ستة الأشهر المقبلة لن تدخل إلى الأسواق السعودية سلع صينية مقلدة. واطلعت ذات المصادر "الوطن" أن الجهات الصينية المعنية بالشكف عن الجودة والتجارة تعكف في الوقت الحالي على عمل العديد من الإجراءات الجادة بهدف الحد والرقابة على المنتجات الصينية المصدرة للخارج ولأسواق عالمية ومنها السعودية. يأتي ذلك في غضون الاتفاقية التي أبرمتها المملكة والصين، وكذلك في إطار جهود الجهات الحكومية الرسمية في تغيير الصورة غير الجيدة الملتصقة بالمنتج الصيني من ناحية الجودة، الأمر الذي أجبر الجهات المعنية في الصين على التحرك بجدية للحد من هذه الصورة التي تمثل الصورة الحقيقية للمنتج الصيني الذي يتم تصنيعه وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، وتجتمع المملكة والصين في اتفاقية بينية سابقة تتعلق بالمواصفات والمقاييس. وكانت المملكة والصين قد أبرمتا اتفاقية أثناء زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً للصين، قد تحد من تدفق السلع المقلدة والمغشوشة. وتؤكد تقارير رسمية لمراقبين أن السلع المقلدة والمغشوشة التي تغزو السوق المحلية من دول عدة تكبد الاقتصاد الوطني ما يقارب 22 مليار ريال سنوياً. وأشاد في إطار ذلك عدد المراقبين بالاتفاقية التي وقعت بين المملكة والصين، حيث تدخل ضمن نظام الغش التجاري، والتشهير والغرامات على المخالفين، وتم وضع قائمة سوداء بأسماء وعناوين المصانع والشركات والتجار المخالفين. وتبرز من بين أهم السلع التي تستوردها المملكة من الصين الأجهزة الإلكترونية والتقنية، والآلات الرقمية، فيما تستورد الصين من المملكة النفط الخام ومنتجاته، وإثيلين جلايكول (إيثان ديول)، وبولي إيثيلين منخفض الكثافة، وبولي بروبيلين، وستيرين. وتشير تقارير إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين 1.46 تريليون ريال 390.3 مليار دولار في عشر سنوات، من 2004 وحتى 2013، بينما وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 74 مليار دولار في 2013، أي ما يعادل 277.5 مليار ريال.
