"البلديات": موافقتنا شرط لتعديل "استعمالات الأراضي"

شاملة المخططات السكنية الخاصة والمملوكة بقرارات زراعية

ضاقت وزارة الشؤون البلدية والقروية ذرعا، مما رصدته من تجاوز بعض كتاب العدل وتعديل استعمالات الأراضي دون أخذ الموافقة منها، وهو ما حدا بها لتسجيل مطالبة بعثت بها إلى وزارة العدل، تدعو فيها إلى توجيه كتاباتها بعدم توثيق وتجزئة وفرز الأراضي باستعمالاتها المختلفة، داخل مراحل التنمية العمرانية، أو منطقة حماية التنمية العمرانية أو خارجها، إلا بعد موافقة جهة الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويشمل الفرز المنصوص عليه في خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية، المخططات السكنية الخاصة، وتشترط البلديات لأخذ الموافقة عليه التصديق على المخطط من قبل المساح ورئيس قسم المساحة بالبلدية التابعة له الأرض المراد فرزها، والتأكد من ملاءمة الموقع للتخطيط ومطابقته للاستعمال المخصص للموقع ضمن المخطط الهيكلي للمدينة، والتأكد من سريان مفعول الصك الشرعي للأرض.
ومن جهته أكد ل"الوطن" مصدر مطلع أن وزارة الشؤون البلدية خاطبت وزارة العدل مؤخرا وأكدت على أن بعض كتاب العدل يقومون بتعديل استعمالات الأراضي دون الرجوع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وطالبت البلديات بحسب المصدر وزارة العدل، بالرجوع لها عند فرز أو تجزئة الأراضي التي أساس تملكها قرارات زراعية، بموجب نظام توزيع الأراضي البور أو الأراضي المملوكة بموجب حجج استحكام، بعد أخذ موافقة وزارة الزراعة على تعديل الاستعمال.