تصدت جهات عليا لتجاوزات رجال أعمال و"هوامير" عقار في التعدي على الأراضي ذات المساحات الشاسعة بضواحي مدينة جدة، وأصدرت قرارا عاجلا يقضي بإيقاف نظر المحاكم لكافة طلبات حجج الاستحكام والصكوك، استجابة للطلب الذي تقدم به وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الإجراء يأتي بعد أيام من الشكوى التي تقدمت بها أمانة محافظة جدة، حول كثرة طلبات استخراج استحكامات وصكوك على أراض بعضها بمساحات شاسعة، وعلى مخططات خصصت كمنح للمواطنين في مواقع خارج حدود النطاق العمراني. وأضافت المصادر أن وزارة العدل عممت على كافة محاكمها وقف النظر في طلبات الصكوك وحجج الاستحكام، ووجهت بعدم سماع أي إنهاء يتضمن طلب استخراج حجة استحكام في ضواحي مدينة جدة، لأن ما هو خارج مدينة جدة يعد من ضواحيها، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 157 بتاريخ 11/5/1428. أقرت جهات عليا إيقاف نظر المحاكم بكافة طلبات حجج الاستحكام على المساحات الشاسعة وإصدار الصكوك في ضواحي مدينة جدة بناء على طلب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، التي شكت من كثرة طلبات استخراج استحكامات على أراض بعضها بمساحات شاسعة، وعلى مخططات معتمدة كمنح للمواطنين. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن موافقة جهات عليا جاءت بناء على طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي أشارت فيه إلى تقرير رفعته أمانة جدة للوزارة، وشكت من خلاله الأخيرة من كثرة طلبات استخراج حجج استحكام وصكوك لأراض خارج جدة بعضها مقدم من شخصيات اعتبارية ورجال أعمال وهوامير عقار، وتطال طلبات هذه الصكوك مخططات حكومية معتمدة كمنح للمواطنين، وأن هذه الطلبات جاءت خارج حدود النطاق العمراني المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 175 في 14/9/1409، طالبة اعتبار هذه المناطق من ضواحي مدينة جدة ليشملها الأمر الملكي رقم 788/م ب في1/2/1429، القاضي بعدم سماع أي إنهاء يخص طلب حجة استحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسة. وأوضحت أن وزارة العدل التي أيدت طلب الشؤون البلدية والقروية، تلقت مؤخرا موافقة جهات عليا على طلب الشؤون البلدية، وعممت ذلك على كافة محاكمها، طالبة عدم سماع أي إنهاء يتضمن طلب استخراج حجة استحكام في ضواحي مدينة جدة، باعتبار أن ما هو خارج مدينة جدة يعتبر من ضواحيها ويشمله الأمر الملكي القاضي بوقف استخراج حجج استحكام عليها، اعتمادا على حدود حماية التنمية العمرانية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428. ولفتت المصادر إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 175، تضمن الموافقة على تحديد النطاق العمراني وفق بنوده وفقراته، ومن بينها البند خامسا الذي نص على: "تقوم كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وسائر القطاعات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الاحتياجات الفعلية للمدن".
