قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا أمس بإعدام 183 إرهابيا متهماً، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، في أحداث شغب المنيا المعروفة إعلاميا ب"أحداث مركز شرطة العدوة". وجاء قرار المحكمة عقب شهرين من إحالة أوراق بديع ومئات آخرين من المتهمين في القضية إلى المفتي في أول خطوة للنطق بحكم إعدامهم. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 4 متهمين، وبراءة 496 آخرين، في القضية التي يحاكم فيها 683 من عناصر وقيادات وأنصار الإخوان.ووجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر في مركز العدوة، وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.وقالت النيابة: "إن الجرائم التي ارتكبها المتهمون اقترنت بجنايات قتل عمد بقيامهم بقتل المجني عليه رقيب شرطة ممدوح قطب، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز الشرطة، فضلاً عما شهدته مدينه العدوة من أعمال عنف وتخريب عقب فض اعتصامي "رابعة والنهضة" في 14 أغسطس من العام الماضي". وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد طوسون: "الحكم ما زال في أول درجة، وهيئة الدفاع ستطعن عليه بمجرد تسليم القاضي لأسباب الحكم الصادر بحق المتهمين، كما أن الحكم كان غيابياً على بعض المتهمين، وهو ما يقتضى إعادة المحاكمة عقب تسليم أنفسهم". في غضون ذلك، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية الدكتور ماهر فرغلي: "إن تحذيرات زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي من إعدام بديع، الذي صدر ضده حكم آخر بتحويل أوراقه إلى مفتى الجمهورية في قضية أحداث الاستقامة بجانب محمد البلتاجي وعصام العريان، وصفوت حجازي وباسم عودة و14 قياديًا بالجماعة، هي تدخل مرفوض في شؤون القضاء المصري، كما تكشف تنصيب الغنوشي لنفسه متحدثا باسم التنظيم الدولي للإخوان، كما أنها تكشف رغبته في التدخل للوساطة بين الدولة المصرية والإخوان، رغم أنه يدرك تماماً أن مصر لن تتفاوض مع الجماعة الإرهابية، التي فقدت القدرة على العودة للمشهد السياسي مرة أخرى، ولم يعد أمامها سوى الاعتذار للشعب والعودة لصفوف الجماهير ومراجعة التنظيم الدولي لمواقفه تجاه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها ضد مصر". وقال النائب السابق لمرشد الجماعة الذي انشق عنها الدكتور محمد حبيب: "الإخوان اعتمدوا خلال الفترة الماضية على 3 عوامل، أولها العنف والمظاهرات المصحوبة بالتدمير والحرق وتعطيل الدراسة، إلا أن أجهزة الأمن وقفت لذلك ووجهت ضربات عنيفة للإرهاب، كما وجهت ضربات موجعة قلصت من وجود الإخوان لتصفية البؤر الإرهابية، والأمر الثاني الذي اعتمدت عليه الجماعة هو التعويل على الدعم الأميركي وحلفاء واشنطن مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر، نظراً لأن الإطاحة بنظام الإخوان أربك كل حسابات الولاياتالمتحدة، خاصة وأن المضي قدماً في خارطة الطريق وبناء المؤسسات الدستورية في الدولة من خلال الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية". من جهة أخرى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المصريين جميعاً يد واحدة، وأن هناك حالة من الوحدة والانسجام بين الشعب والجيش والشرطة. وطالب السيسي خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة أمس، الخريجين الجدد بتجنب الظلم قائلاً: "راعوا أهلكم، وإياكم والجور والظلم". من جهة أخرى، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد جاد: "إن قرار لجنة المخصصات والعمليات الأجنبية بمجلس الشيوخ بتقليص المساعدات الأميركية لمصر بمقدار 400 مليون دولار يمثل انحيازاً واضحاً أو حالة من الإحباط نتيجة الإطاحة بحلفائها في المنطقة متمثلين في جماعة الإخوان، وأن المنهج الأميركي انكشف أمام الشعب المصري خاصة بعد تصريحات الإدارة الأمريكية بأنهم سيظلون يراقبون الديمقراطية في مصر عقب فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة البلاد".
