تتجه هيئة المواصفات والمقاييس إلى تشكيل فرق عمل لفحص السلع في كافة المنافذ قبل دخولها إلى الأسواق. وقال نائب محافظ الهيئة للشؤون الفنية، المتحدث الرسمي عبدالمحسن اليوسف ل"الوطن" إن الهيئة ستباشر مهامها بالمنافذ في القريب العاجل، للعمل إلى جانب الجهات المختصة للحد من دخول السلع المقلدة بمختلف أحجامها وأصنافها، ومواجهة حالات الغش والتدليس. وأكد اليوسف أن استدعاء وزارة التجارة للسيارات ذات الأخطاء المصنعية، إجراء معتمد في أكثر الدول تقدما في صناعة السيارات، خاصة أن احتمالية ظهور عيوب فنية في التصنيع متوقعة نتيجة لكثرة الطلب، لافتا إلى أن الهيئة أصدرت نحو 500 مواصفة قياسية سعودية في مجال السيارات والإطارات وقطع الغيار، وراعت المتطلبات العالمية الخاصة بالسلامة. وحول تحرك الهيئة للحد من انتشار السلع الكهربائية المقلدة في الأسواق، أكد أن الهيئة أصدرت المواصفة القياسية السعودية الخاصة بمتطلبات السلامة لمجموعات وصلات الإطالة الكهربائية، في حين أنشأت إدارة عامة للتحقق من المطابقة لتكون ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، كاشفا عن الترخيص ل268 مصنعا داخل وخارج البلاد لاستخدام علامة الجودة السعودية. بعد تزايد انتشار القطع الكهربائية المقلدة في الأسواق السعودية، إضافة إلى استدعاء وزارة التجارة لعدد من السيارات بسبب أخطاء مصنعية، الأمر الذي أدى إلى قلق المستهلك من كيفية السماح بدخولها للأسواق السعودية وبيعها للمواطنين، أكد نائب محافظ الهيئة للشؤون الفنية المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس عبدالمحسن اليوسف، أن الهيئة قريبا سيكون لها تواجد ودور في منافذ دخول السلع للمملكة؛ للإشراف على مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس والجودة. وقال اليوسف في تصريح خاص إلى "الوطن": "تسعى الهيئة بالتعاون مع الجهات الشريكة لتطبيق برنامج المطابقة للسلع في المنافذ أو الأسواق"، وعن كثرة استدعاء وزارة التجارة للسيارات ذات الأخطاء المصنعية، أجاب بأن استدعاء السيارات بسبب أخطاء تصنيعية أمر ليس بجديد وإنما إجراء معتمد عالمياً يتم في أكثر الدول تقدماً في صناعة السيارات. وأضاف: "احتمالية ظهور عيوب فنية في التصنيع متوقعة نتيجة خطوط الإنتاج لآلاف السيارات، وقد تقع فيها شركات السيارات العالمية التي أخذت في التزايد خلال السنوات القليلة الماضية لكثرة الطلب عليها"، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من 500 مواصفة قياسية سعودية في مجال السيارات والإطارات وقطع الغيار، والتي راعت الهيئة فيها المتطلبات الخاصة بالسلامة، وهي لا تقل في متطلباتها واشتراطاتها عن مثيلاتها في الدول المتقدمة، مبينا أن الهيئة تعمل ضمن منظومة من السلسة الرقابية الوطنية الشاملة التي تشارك بها العديد من الجهات في ضبط السوق والحد من تدوال السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية. وتابع اليوسف: "عند اكتشاف أي عيوب أو أخطاء أو حالات غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، فإن ذلك يعتبر نوعاً من الغش التجاري حسب ما نصت عليه لائحة نظام الغش التجاري". وحول انتشار السلع الكهربائية المقلدة في الأسواق، أكد أن الهيئة أصدرت المواصفة القياسية السعودية الخاصة بمتطلبات السلامة لمجموعات وصلات الإطالة الكهربائية، وأنشأت الإدارة العامة للتحقق من المطابقة لتكون ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة للإشراف على أعمال التحقق من مطابقة السلع المصنعة المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية للوائح الفنية السعودية. وأوضح نائب رئيس الهيئة أنه يتم سحب عينات من السلع المعروضة بالأسواق واختبارها في مختبرات الهيئة للتحقق من مطابقتها للمواصفات، ومتابعة المنشآت الصناعية أيضاً لهذا الغرض بتنسيق كامل مع شركائها من الجهات الرقابية بالمملكة والمعنية بمتابعة تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، مشيرا أن لدى الهيئة منظومة من الإجراءات التي تقوم بها للتحقق من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، من خلال الرقابة على الأسواق ووضع علامة الجودة. واسترسل: "بلغ عدد الجهات المرخص لها باستخدام علامة الجودة السعودية (265) مصنعا داخل وخارج المملكة، إضافة لتطبيق برامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة.
