"المظالم" ينصف ضحية خزان "المستأجرة"

أيدت محكمة الاستئناف، الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرياض "ديوان المظالم"، ويلزم وزارة التربية والتعليم بدفع تعويض مالي يقدر بنحو 43160 ريالا للطالبة إيمان مسفر آل معمر جراء ما لحق بها من أضرار داخل مدرستها الابتدائية بمحافظة ثار في منطقة نجران نتيجة سقوط خزان مياه عليها قبل 12 عاما.
ورغم محاولة والد الطالبة البحث عن إنصافه طوال 4 أعوام من بداية القضية، اضطر إلى اللجوء للقضاء، بعد أن حملت الوزارة مالك المبنى التداعيات، في حين قدم المدعي تقارير طبية تشخص الحالة الصحية للطالبة من وقوع الحادثة مرورا بتنويمها في العناية المركزة، حتى خضوعها لجراحة تجميلية في مستشفى ميرهايم بمدينة كولونيا الألمانية.
بعد 8 أعوام في أروقة المحاكم، ألزم حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرياض "ديوان المظالم" وأيدته محكمة الاستئناف جمادى الأولى الماضي، وزارة التربية والتعليم بدفع تعويض مالي للطالبة إيمان بنت مسفر آل معمر، جراء الضرر الذي أصابها في مدرستها الابتدائية بمحافظة ثار بمنطقة نجران، نتيجة سقوط خزان مياه عليها قبل 12 عاما، وتسبب لها في إصابات بالغة، وفق التفاصيل التي انفردت "الوطن" بنشرها في عددها الصادر بتاريخ 24 أبريل 2002، تحت عنوان "إصابة 3 طالبات إحداهن في حالة حرجة"، وهي التغطية التي وصفتها إدارة تعليم البنات سابقا بالمبالغ فيها وتخالف الحقيقة، بحجة أن المسؤولية عن سقوط الخزان تقع على عاتق مالك مبنى المدرسة المستأجرة، وهو ما نفاه الحكم الصادر لصالح الطالبة ضد الوزارة.
وكان والد الطالبة مسفر آل معمر قد أقام قضية ضد وزارة التربية لما لحق بابنته الطالبة في مدرسة ثار الابتدائية للبنات تعرضت لحادث سقوط خزان مياه المدرسة بتاريخ 10/2/1423، ولحقت بها آثار صحية ونفسية ومادية.
وتضمنت لائحة الدعوى -تحتفظ "الوطن" بنسخة منها- "أنه بإحالة القضية إلى الدائرة الإدارية السابعة قدم المدعي تقارير طبية تشخص الحالة الصحية للطالبة بعد وقوع الحادثة من لحظة إسعافها إلى مركز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، وتنويمها في العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بنجران حتى خضوعها لجراحة تجميلية في مستشفى ميرهايم في مدينة كولونيا الألمانية، وبعرض ذلك على المدعى عليها قدم ممثلها مذكرة يذكر فيها أن مالك المبنى قام بتركيب خزان حديد للمدرسة مع برادتين عصر يوم 9/2/1423 وهو المسؤول عن عمل ذلك، ونتيجة سوء التركيب سقط الخزان أثناء لهو الطالبة بجانبه، وأن إدارته ليس لها دور في الحادثة"، مطالبا برفض الدعوى، راميا بالمسؤولية على مالك المبنى بسبب سقوط الخزان بعد ساعة من تعبئته بالمياه نتيجة ضعف القواعد الحاملة له ولعدم تثبيته جيدا دون مراعاة الاعتبارات الفنية للتركيب.
وقدم المدعي خلال جلسات القضية النتيجة النهائية للتحقيقات السرية التي أجرتها لجنة من رئاسة تعليم البنات مع مديرة المدرسة "مقيمة من جنسية عربية" التي قالت إن المعلمات المشرفات اللاتي يفترض وجودهن مع البنات في الفناء لم يكن موجودات أثناء الحادثة، كما أن التوصيات الصادرة عن إدارة التعليم طلبت مجازاة المديرة وإنهاء عقدها لإهمالها، إضافة إلى التقدير المعد من شرطة ثار المرسل إلى إمارة المنطقة الذي أكد أن المسؤولية مشتركة بين إدارة المدرسة ومالك العقار، حيث كان من واجب إدارة المدرسة ألا تستلم الخزان من المالك إلا عن طريق لجنة فنية مختصة وعدم استعمال المياه منه إلا بعد تجربته. بعد ذلك كتبت الدائرة إلى قسم الخبراء بالمحكمة العامة بنجران لمعرفة المقدار المادي للأضرار التي أصابت الطفلة، حتى أصدرت حكما نهائيا واجب النفاذ بإلزام وزارة التربية والتعليم بدفع مبلغ وقدره 43160 ريالا للطالبة إيمان، وبرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض صدر حكمها رقم 119/3 لعام 1435 القاضي بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، في حين بعث رئيس محكمة الاستئناف المكلف الشيخ محمد الدوسري صورة من نسخة إعلام الحكم إلى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات بالخطاب رقم 83/7/100/1968 وتاريخ 16/5/1435. وعلمت "الوطن" أن الإدارة العامة للتربية والتعليم في نجران بدأت في تنفيذ الحكم وباشرت إجراءات تعويض الطالبة حسب اللوائح والأنظمة.
من جهته، أبدى والد الطالبة الذي زود الصحيفة بنسخ من الأحكام الصادرة، عدم رضاه عن الحكم بالقول "أمضيت عدة سنوات في المرافعات والتنقل ما بين منطقتي نجران والرياض، وبعد ذلك تم الحكم لابنتي بمبلغ وقدره 99700 ريالا، لكنه نقض من قبل محكمة الاستئناف بالرياض ثم خفض إلى 43160 ريالا، وهذا غير منصف كوني تكبدت خسائر طائلة أثناء علاج ابنتي خارج المملكة، حتى أنها لا تزال تعاني من أضرار نفسية وجسدية تزداد كل ما تقدمت في العمر".