56 عائلة لبنانية تدعي "قضائيا" على حزب الله "بتهمة قتل أبنائها"

شملت "حركة أمل.. والحزب السوري الاجتماعي"

وضع محامٍ لبناني، على طاولة النيابة العامة التمييزية، بلاغاً ضد ميلشيات عدة، أبرزها "حزب الله"، وحركة أمل، والحزب السوري القومي الاجتماعي، بناءً على توكيل أسر 56 شاباً، ذهبوا ضحية سلاح تلك الميلشيات، إبان أحداث السابع من مايو عام 2008 الشهيرة، واتهمت الأسر الميلشيات تلك، بقتل أبناءها عمداً.
وقال المحامي الدكتور طارق شندب ل"الوطن"، أن ميليشيا حزب الله، وحركة أمل، والحزب السوري القومي الاجتماعي، بموجب الدعوى المرفوعة من أسر الضحايا، أقدمت على قتل 56 شخصاً من أهل بيروت، وسرقة عدد كبير من المنازل والاعتداء على أمن الدولة والجيش باستعمال السلاح والمتفجرات.
وأسهب شندب في الشرح "لم يتم التحقيق في هذه الجرائم عند ارتكابها، لم تفعل القوى الأمنية واجباتها، ولم تحمِ الناس من اعتداء ميليشيا حزب الله على بيوتهم. وبما أن الحق في الشكوى لا يسقط إلا بعد عشر سنوات من حدوث الواقعة، تقدمنا بهذه الإخبارية إلى النيابة العامة للقبض على من قتل 56 شخصاً من أهالي بيروت، لقد خاف أهالي الضحايا من تقديم شكوى ضد المجرمين بسبب سلاح حزب الله الذي هددهم في السابق وفي الوقت الحاضر أيضاً".
وفي نفس السياق، قال وزير العدل اللواء أشرف ريفي في بيانٍ حصلت "الوطن" على نسخةٍ منه: "مرت 6 سنوات على يوم من أكثر الأيام سوداوية في تاريخ لبنان الحديث، حيث انتهكت فئة مسلحة تحت عنوان اليوم المجيد، كرامة الدولة ومؤسساتها وهيبتها وروعت اللبنانيين، وقتلتهم في بيروت والجبل، في استعراض قوة أجوف، ما لبث أن تحول إلى انقلاب، ما زال لبنان يعاني ارتداداته إلى اليوم، في أمنه واستقراره".
وأضاف ريفي الذي يُصنَّف ضمن أبرز "أنداد" حزب الله على الساحة اللبنانية، "هذه المغامرات، مهما حققت من مكاسب آنانية لأصحابها، لا بد أنها سترتد عليهم، ونؤكد الاستمرار في مقاومة هذا النهج الهدام، الذي أغرق لبنان وسوريا، في استتباع لمشروع إقليمي، لا يقيم وزناً لمصلحة لبنان واللبنانيين".
وربطاً لما قاله المحامي، وتصريحات وزير العدل اللبناني، يعود شندب للقول: "إن ما قاله الوزير أشرف ريفي أعطانا أمل بوجود فرصة لمحاسبة المجرمين عبر تحقيق العدالة. وهذا ما لم يفعله غيره ممن سبقوه في وزارة العدل، مضافاً إلى ذلك بدء تطبيق الخطة الأمنية في البقاع وطرابلس ومحاولة تكريس مصالحة وطنية شاملة، لأن تطبيق القانون في السابع من آيار 2008 عبر القبض على المجرمين، أغنى لبنان عمَّا واجهته من عمليات إجرامية منذ ذلك التاريخ حتى وقتنا الحاضر".
وللتذكير، فإن السابع من مايو، أو كما يحلو للبنانيين تسميته ب"السابع من أيار"، لم يمر عادياً على الساحة اللبنانية، حيث استعملت ميليشيا حزب الله سلاحها للمرة الأولى في شوارع بيروت، مدعومة بحلفائها في فريق الثامن من آذار، وحركة أمل، والحزب السوري القومي الاجتماعي، بحجة سعي فريق الرابع عشر من آذار إلى قطع شبكة اتصالات المقاومة.
وأحرقت حينها ميليشيا حزب الله بيروت، وتلفزيون المستقبل، وأرهبت الناس، واعتدت على البيوت وقتلت عددا من الشباب، ليأتي "اتفاق الدوحة" بمثابة "لملمة" لهذا الملف، واعتبار أن ما حدث في السابع من آيار لم يكن، لكن الساحة السياسية حالياً في لبنان، باتت تتحمل أكثر من المكاشفة، لاسيما على خلفية "سقوط الأقنعة"، وانقسام الفُرقاء اللبنانيين، وراء نظام الأسد في دمشق، ومشاركتهم في القتال بسورية إلى جانب نظام من يوصف ب"السفاح".