«القومي» يحرّك قضية حلبا

قام أمس وفد من المحامين من الحزب السوري القومي الاجتماعي، بمراجعة القضاء اللبناني حول معرفة مصير التحقيق في «مجزرة حلبا» التي وقعت خلال أحداث أيار العام الماضي، والتي ذهب ضحيتها 11 عنصراً من الحزب القومي. وأبلغ المحامي العام التمييزي القاضي مخ تار سعد وفد المحامين بقرار صدر في الثاني من آذار (مارس) الماضي عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أعلن فيه عدم اختصاص القضاء العسكري النظر في القضية، وأنها أحيلت الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بحسب الصلاحية. وصرّح المحامي ايلي غصان بعد ذلك، بأن التحقيق في مجزرة حلبا لم يسلك طريقه القانوني. ورأى أن نواب الشمال حاولوا سابقاً في بيان لهم تسييس الملف ورفضوا متابعة التحقيق فيه. أما المحامي جمال فاخوري فقال إن «القضاء أثبت صحة توجهنا في ايلاء الملف مسؤولية للقبض على المجرمين، وأن الحزب حاضر لمتابعة الاجراءات القضائية». وعلم أن الشكوى رفعت ضد 23 شخصاً بجرائم القتل ومحاولة القتل، والتي طلب فيها وكلاء الحزب انزال عقوبة الإعدام بحقهم.
على صعيد آخر، أصدر قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد قراراً بحق أفراد شبكة يؤلفون عصابة لتهريب أشخاص من تركيا الى لبنان عبر سورية مقابل 500 دولار عن الشخص الواحد. وطلب مراد عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات لأفراد الشبكة.