سنّة:لبنان ينظرون بريبة لمشاريع "حزب الله"

حوري ل "الوطن": نجحوا في تدمير المدينة وفشلوا سياسيا، الحوت: لا تزال سياسة التخوين والتهديد مستخدمة لترهيب المواطنين

كل شيء تغير بعد السابع من أيار بالنسبة إلى أهل بيروت الذين فوجئوا بمشاريع "حزب الله" المفتوحة على الساحة الإقليمية، وكأنهم لا يصدقون أن المسلم يمكن أن يقتل أخاه المسلم، فالسنة اللبنانيون في وعيهم الجماعي لم يفرقوا بين السنة والشيعة، وخلال الحرب الأهلية كانوا في خط واحد ضد الامتيازات المارونية، وكانوا يؤيدون معا القضية الفلسطينية، وهم لم يغيروا نظرتهم إلا حين اغتيل الرئيس رفيق الحريري، فشعروا أنهم مستهدفون، وتغيرت نظرتهم إلى "حزب الله" ومقاومته ومشاريعه المشبوهة التي يريد أن يزج لبنان بها.. كانوا قبل 7 أيار يعتبرون من ينتقد سياسة هذا الحزب سيئ النية، ولكن تغيرت الصورة حين تعرضوا لأبشع هجوم جعلهم ينظرون بريبة مبرّرة تجاه مشاريع الآخرين.
الفتنة والقطيعة
إذا وقعت الفتنة، وسادت بعدها القطيعة بين السنة والشيعة، بعد جرح لم يتم علاجه في اتفاق الدوحة، بل بقي مفتوحا بفعل الممارسات اللاحقة ل"حزب الله" التي كانت تذكي نار الفتنة في الأحياء البيروتية في ظل الهيمنة العسكرية على الأرض سرا وفي العلن. فحتى اليوم ما زال عدد لا بأس به من الشباب في رأس النبع والبسطة وبربور غير قادرين على التحرك بحرّية، بل إن بعضهم لم يعد إلى بيته حتى اليوم خشية أن يتعرض له المسلحون، ولو أن سلاحهم غير ظاهر حالياً.
التجاوزات والاعتداءات لا تزال جارية، والأخطر أن بعض المعتدين يرتدون ثياباً خاصة بأجهزة أمنية، وعلى وجه التحديد شرطة مجلس النواب التي تخضع بشكل مباشر إلى رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل نبيه بري، والشواهد كثيرة.
نصرالله لم يعتذر
رغم ما حصل لم يعتذر الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله عما فعلت يداه في بيروت والجبل، وما زال نواب المستقبل وزعيم تيارهم السياسي الرئيس سعد الحريري يطالبون بالاعتذار عما جرى للمواطنين العزل الذين تعرضوا لأبشع الممارسات الميليشاوية.
ثمة من قال إنه "كان على سعد الحريري أن يسلّحنا"، وثمة من فضّل "المقاومة السلمية"، وثمة من فضل الركون إلى التاريخ ليؤكد أن بيروت أقوى من كل الذين يحاولون إذلالها.. الحاجة لإعادة اعتبار الذات بادية لدى السواد الأعظم.
الأثر الواضح للمرور العنيف لأحداث السابع من أيار على أهل بيروت كان قويا، والمطالبة بمواجهة مشاريع "حزب الله" كانت ظاهرة عند غالبية أهالي بيروت وعكار وطرابلس. المزاج الشعبي هذا هو من أنتج من جديد أكثرية نيابية في انتخابات 2009 لقوى الرابع عشر من آذار(مارس).. أكثرية ارتضت مقاومة العنف بالسلم.
حوري: يوم غير مجيد
التقت "الوطن" النائب عن كتلة تيار "المستقبل" عمار حوري الذي رأى أن " 7 أيار هو يوم غير مجيد وهو يوم أسود في تاريخ من ارتكبه، ولا نزال ننتظر حتى اليوم اعتذاراً ممن ارتكبه، أي ميليشيات حزب الله وحركة أمل"، واعتبر أن الفريق الآخر "قد انهزم من نتائج 7 أيار، على عكس مما يتصور، فلقد خسر عددا كبيرا من اللبنانيين ممن كانوا يؤيدون المقاومة، ولا سيما الشارع السني، الذين وقفوا جميعهم إلى جانب المقاومة حين كانت تواجه العدو الإسرائيلي، ولكن "7أيار" وتوابعها أثبتت أن المقاومة تحولت إلى ميليشيا تقتحم بيوت الناس في بيروت وتحرق المكاتب وتكسر المنازل وتثير خوف النساء والأطفال، عدا عن السرقات التي حصلت في المحلات التجارية، فخسرت المقاومة صورتها من مناضلة إلى عصابة طرق مع أعوانها في حركة أمل والحزب القومي السوري الاجتماعي".
ويعتبر حوري أن "عصابات 7 أيار ربما نجحت في محاولة تدمير مدينة من مدن وطنهم، إلا أنها فشلت سياسيا في الوصول إلى أهدافها، بحيث تراجعت شعبيتها محليا وعربيا ودوليا، فبعد تلك الأحداث انخفضت نسبة المؤيدين لها في جميع الدول العربية".
أهداف مبيتة
ويؤكد أن "حزب الله قام بهذه الجريمة لمحاولة فرض سيطرته على كافة المناطق اللبنانية، فرأى أن النقطة الأولى لتنفيذ مخططه تبدأ من قلب لبنان، أي العاصمة بيروت، خاصة أن لدى حزب الله وحركة أمل هدفا طائفيا مبيّتا منذ زمن لضرب السنة في قلب مدينتهم، إضافة لضرب المسيحيين الموجودين فيها، لذا قاموا من أول يوم باحتلال بيروت على طريقة عصابات الشوارع".
ولا يستبعد حوري كما غيره من كتلة "المستقبل" والأحزاب الأخرى "أن تعود فصول 7 أيار مجددا إلى لبنان، ولا سيما أن "حزب الله" يملك أسلحة متطورة تأتيه من إيران، لذا ليس لديه مانع من إعادة التجربة مرة أخرى خاصة مع اندلاع الأحداث في سورية، ومن يرسل عناصر من حزبه من لبنان إلى سورية لقتل الأبرياء هناك، لا يتورع من إرسالهم إلى بيروت كي يعبثوا بأهلها وأمنها".
نسعى لبيروت منزوعة السلاح
ويلفت حوري للموضوع الذي لم يتحقق بعد، وهو بيروت مدينة منزوعة السلاح فيقول "هذا الأمر ليس له حل سوى قرار سياسي كبير وحازم لنزع السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة، وهذا يتطلب قرارا جريئا، وحتى اللحظة لا يوجد أي قرار جريء. البلد مقسوم بين مؤيد للسلاح وداعم له وبين معارض، وهذا الانقسام لن يؤدي إلى حل، بل إلى حائط مسدود قد ينتج عنه انفجار كبير يعود بالويلات على الوطن، لذا لا يمكن نزع السلاح بالقوة دون الوصول أولا إلى حوار مفتوح بين الزعماء الكبار".
الحوت: من أعمال النظام السوري
أما نائب بيروت عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت فيؤكد أن "أحداث 7 أيار كانت لها جملة انعكاسات، أبرزها زيادة الشرخ بين اللبنانيين، ولا سيما بين أبناء بيروت المنتمين لعدة مذاهب. أما الانعكاس الثاني والمهم أيضا فهو أن هذه الأحداث شوهت صورة المقاومة في جميع الدول الإسلامية والدولية حتى، خاصة أن فريق "حزب الله" كان يؤكد على الدوام أن هذا السلاح هو لمحاربة العدو، إلا أن نظريته هذه اضمحلت عندما توجه السلاح إلى داخل بيروت لمقاتلة أبناء لبنان العزل".
تنفيذ أجندة خارجية
ويعتبر الحوت أن "حزب الله" سعى من خلال اقتحامه بيروت لفرض سلطته على كل الأراضي اللبنانية، ولتنفيذ أجندة سياسية طائفية خارجية، بالتعاون مع النظام السوري وأعوانه داخل وخارج لبنان، وأنه رغم الترحيب الكبير الذي حظي به اتفاق الدوحة عام 2008 والذي دعا إلى تعهد الأطراف بالامتناع عن أو العودة إلى استخدام السلاح أو العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية وإطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين، إلا أن هذه الأطراف أي "حزب الله" و"حركة أمل" لم تنفذ مضمون هذا الاتفاق ولا يزال السلاح منتشرا بين أيادي هؤلاء، وهو الذي يحكم في أبسط المشكلات، ولا تزال سياسة التخوين والتهديد مستخدمة لترهيب المواطنين في لبنان، لذا لا أستبعد أن تتكرر أحداث 7 أيار مرة أخرى في ظل وجود هذه الفوضى، والاتفاق الوحيد الذي سيحد من هذه الظاهرة أو الأزمة، هو صدور قرار سياسي من جهات عليا، لأن هذا الموضوع ليس سهلا حله بالحوار فقط، بل بتنفيذ قرارات الدولية وتطبيق سيادة الدولة". ويضيف "حزب الله يسعى إلى بسط سلطته ليس في لبنان وحسب بل في سورية وفي الدول العربية الأخرى، هو المد الشيعي الكبير الذي يطمحون في تحقيقه، وطالما أن مقولة السلاح زينة الرجال هي السائدة فلن ينزع السلاح بسهولة، ولنكن منطقيين أن هذا الموضوع لن يتحقق في الوقت القريب، لأن السلطة فعليا في يد هؤلاء (حزب الله وحركة أمل).
اتفاق الدوحة.. انتخاب رئيس للبلاد وعدم التعطيل
برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عُقد مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في الدوحة خلال الفترة من 16 إلى 21/5/2008 بمشاركة القيادات السياسية اللبنانية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الذين حسب البيان الصادر أكدوا "حرصهم على إنقاذ لبنان والخروج من الأزمة السياسية الراهنة وتداعياتها الخطيرة على صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي بين اللبنانيين والتزامهم مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وكنتيجة لأعمال المؤتمر وما دار من مشاورات ولقاءات ثنائية وجماعية أجرتها رئاسة اللجنة الوزارية العربية وأعضاؤها مع جميع الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر". وجاء اتفاق الدوحة تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين الفرقاء اللبنانيين برعاية اللجنة الوزارية العربية في بيروت بتاريخ 15/5/2008 والذي وهو جزء لا يتجزأ من إعلان الدوحة. وتم الاتفاق على ما يلي:
أولاً: اتفقت الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني إلى الانعقاد طبقاً للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، علماً بأن هذا هو الأسلوب الأمثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية.
ثانياً: تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً توزع على أساس 16 وزيراً للأغلبية – 11 للمعارضة – 3 للرئيس، وتتعهد الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة.
ثالثاً: اعتماد القضاء طبقاً لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان بحيث يبقى قضاءا مرجعيون – حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك – الهرمل، والبقاع الغربي – راشيا.
وفيما يتعلق ببيروت يتم تقسيمها على الوجه التالي:
الدائرة الأولى: الأشرفية – الرميل – الصيفي.
الدائرة الثانية: الباشورة – المدوّر – المرفأ.
الدائرة الثالثة: ميناء الحصن – عين المريسة – المزرعة – المصيطبة – رأس بيروت – زقاق البلاط.
- الموافقة على إحالة البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال إلى المجلس النيابي والذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد قانون الانتخاب برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقاً للأصول المتبعة.
رابعاً: وتنفيذاً لنص اتفاق بيروت المشار إليه وبصفة خاصة ما جاء في الفقرتين 4 و5 واللتين نصتا على:
تتعهد الأطراف بالامتناع عن أو العودة إلى استخدام السلاح أو العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين".
وبذلك تم إطلاق الحوار في الدوحة حول تعزيز سلطات الدولة طبقاً للفقرة الخامسة من اتفاق بيروت، وتم الاتفاق على ما يلي:
- حظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام إليه فيما قد يطرأ من خلافات أياً كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان، بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معاً في إطار نظام ديموقراطي، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يُشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي للبنانيين كافة وتتعهد الأطراف بذلك.
- تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية، بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ إليها الفارّون من وجه العدالة، احتراماً لسيادة القانون، وتقديم كل من يرتكب جرائم أو مخالفات إلى القضاء اللبناني.
- يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية، وبما يعزز الثقة بين اللبنانيين.
خامساً: إعادة تأكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي على الفور.
- تتولى اللجنة الوزارية العربية إيداع هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة الدوحة في اليوم الحادي والعشرين من شهر أيار (مايو) لسنة 2008 من قبل القيادات السياسية اللبنانية المشاركة في المؤتمر، وبحضور رئيس اللجنة الوزارية العربية وأعضائها.