كشف استشاري الطب النفسي، نائب رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي الدكتور محمد شاووش ل"الوطن" عن تسرب أطباء وزارة الصحة في المصحات النفسية إلى القطاع الخاص والعيادات النفسية المؤهلة، نتيجة لشعورهم بالإحباط والدونية التي تلازمهم أثناء عملهم في المصحات النفسية بوزارة الصحة مما تسبب في تدهور الرعاية الصحية والخدمات المقدمة لهذه الفئات من المرضى داخل المصحات النفسية التابعة لوزارة الصحة. من جهة أخرى، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة باشرت العمل للحد من ظاهرة تسرب الأطباء النفسيين من المصحات النفسية بإجراءات حازمة، ووضع أنظمة تجبر الأطباء على البقاء والعمل داخل المصحات النفسية التابعة لوزارة الصحة أو تعرضهم للعقوبات لأن عملهم بالقطاع الخاص مخالفة، موضحة أن عدد الأطباء النفسيين السعوديين العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو 600 طبيب سعودي بينما يبلغ عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 500 طبيب سعودي. وأكدت المصادر أن نقص عدد الأسرة الشاغرة للمرضى النفسيين داخل المصحات النفسية التابعة لوزارة الصحة دفعت مديري المستشفيات لرفض طلبات التنويم في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الأسرة في المصحات النفسية بكافة المناطق نحو 2200 سرير، حيث تم الاكتفاء بمعاينة المرضى وصرف المهدئات النفسية لهم. وبالعودة للدكتور شاووش، فإن مباني المصحات النفسية لم تشهد تطورا منذ أكثر من 25 عاما في جميع المناطق مما تسبب في تدني البنية التحتية لها، فأصبحت مباني متهالكة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم تضع ضمن خططها ملف الصحة النفسية وتطوير المرافق التابعة له، وكذلك لا توجد ميزانية لتطوير المباني ووضع برامج حديثة للصحة النفسية. وأضاف أن ضعف إدارة الصحة النفسية والاجتماعية في الوزارة وهيكلها التنظيمي وارتباطها الإداري بحيث لا تشكل أهمية لدى وزارة الصحة تسبب في تدني الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة، مشيرا إلى أن المصحات النفسية تفتقر إلى أنظمة حقوقية تعطي المرضى النفسيين حقوقهم في العلاج والإقامة والرعاية النفسية السليمة، موضحا أن هناك نظاما يتم دراسته في شعبة الخبراء بمجلس الشورى "نظام الصحة النفسية". وقال إننا نفتقر أيضا لوجود لائحة لحقوق المريض النفسي، وهذه الائحة يعمل بها في كافة بلدان العالم بينما في السعودية لا يعترف بها نهائيا. من جهته، اعترف مدير الصحة النفسية في جدة الدكتور سهيل خان بوجود نقص في عدد الأسرة الشاغرة في مبنى مستشفى الصحة النفسية في جدة، موضحا أن طلبات التنويم مرتفعة بشكل يومي، حيث تتراوح ما بين 4 - 5 حالات يوميا، بالمقابل نجد أن عدد الأسرة داخل المستشفى 125 سريرا وأن متوسط بقاء المريض النفسي بعد تنويمه 4 أسابيع، إلى جانب أن هناك 40 مريضا تطبق عليهم "الإقامة الطويلة"، خصص لهم 30 سريرا. وقال "فيما يخص القسم النسائي، فإننا نعاني من نقص في عدد الأسرة، ولدينا منومات سعوديات يقمن في المبنى إقامة طويلة معظمهن مصابات بانفصام عقلي مزمن"، موضحا أن العاملات الإثيوبيات يشكلن نسبة مرتفعة من المنومات في القسم النسائي قبل حملة التصحيح الأخيرة، حيث تم ترحيلهن إلى بلادهن، كاشفا عن أن نسبتهن داخل القسم النسائي بلغت 80% ومعظمهن مصابات بأمراض نفسية تشكل خطورة على المجتمع. إلى ذلك، دافع مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب عن وزارة الصحة، مؤكدا أنها تعمل جاهدة على تطوير برامج مخصصة للمرضى النفسيين داخل المصحات النفسية، حيث ستطبق نظاما جديدا يعرف ب"الرعاية النفسية"، وهو برنامج وطني يحدد آلية التعامل مع المريض العقلي والنفسي، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحديد مسؤولية كل جهة وآلية المتابعة والمراقبة وحقوق المرضى النفسيين.
