''غياب الرقابة'' و"العمالة'' يحرمان المملكة من الصدارة ''إقليميا''

البوعينين ل"الوطن": نحن بحاجة لدراسة مدعومة من الدولة لنكون سوقا مركزيا

تباينت آراء خبراء سعوديين في سوق المعادن النفيسة الذهب والمجوهرات، حول إمكانية تحول المملكة مركزاً إقليمياً للذهب والمجوهرات، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي يعد فيه الفرد الخليجي والسعودي خاصة من أبرز المقتنين والمستهلكين لهذه المعادن، حيث يتسابقون على شراء ما تطرحه مكائن الصاغة والمصممين، وألمح بعض الخبراء إلى أنه من الضروري أن تعمل الجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها وضع السوق السعودي بشكل قوي على خارطة هذه الصناعة، فيما رأى آخرون أن السعودية ليست صالحة لتكون سوقا مركزيا على الخارطة الدولية والإقليمية لافتقاد البنية التنظيمية والقانونية التي تدعم ذلك.
من جهته، أكد المستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات طارق فتيحي، أن الجهات المعنية عقدت اجتماعات أخيرا بهدف تشجيع صناعة الذهب في السوق المحلي، لا سيما وأن ذلك يتقاطع مع توافر القدرات المالية والاقتصادية، متوقعاً انفراجا قريبا يبلور هذه الصناعة، وينقلها ضمن خارطة الأولويات.
وقال فتيحي: "إن ذلك يستهدف بالضرورة المزيد من التسهيلات الجمركية وإلغاء البيروقراطية، وبخاصة أن السوق السعودي، يعد سوقاً جاذباً للاستثمارات على كافة المستويات". ويضيف أن المبيعات السنوية المتصاعدة عاماً بعد عام، تعد عامل استقطاب، بالإضافة إلى تعدد المواسم الدينية والصيفية التي ترفع من نسبة الشراء.
فيما خالف الخبير الاقتصادي فضل البوعينين مستثمر القطاع فتيحي، مشيراً في حديث ل"الوطن" إلى أن المملكة غير مؤهلة في الوقت الحالي لتكون سوقاً مركزياً لهذه التجارة، ووضع في إطار ذلك عدة أسباب ذكر منها، عدم وجود بنية تنظيمية من القوانين الصارمة، حتى تكون مرجعية للأسواق الإقليمية، إضافة إلى عدم وجود تاريخ في هذا السوق مقارنة بالشركات العالمية، رغم أنه من أكبر الأسواق الإقليمية والدولية في عمليات الشراء.
وأكد البوعينين أن السبب في عدم تحول المملكة لسوق مركزي، يعود إلى سيطرة العمالة الأجنبية على القطاع بنسبة كبيرة، وقال: "إن السوق المحلي، من الأسواق التي تنتشر فيها عمليات غش الذهب والأحجار الكريمة والألماس، لغياب مراكز الرقابة المتخصصة".
وأشار إلى أن عمليات التحول الواقعي لنكون مركزاً اقليمياً، تحتاج إلى دراسة معمقة مدعومة من قبل الجهات المختصة، تلتزم ببنودها وتوصياتها المختلفة، فهناك الكثير من العوائق التي لن تذللها سوى تلك الجهات. وأكد أن عارضي الدول المجاورة كالبحرين التي لها تطور في المعارض الدولية، تستهدف في معارضها السوق السعودي بالدرجة الأولى.
في حين ربط المستثمر أحمد الكوهجى بين تحول المملكة لسوق إقليمي في تجارة المجوهرات والإصلاحات الهيكلية التي يجب اتخاذها حاليا، مشددا على ضرورة ألا يؤدي ذلك لأي ضرر بالنسبة لصغار المستثمرين.