دفاع مرسي يقر "ضمنيا" بتهمة التحريض على القتل في قضية "الاتحادية"

في إقرار ضمني بالتهمة، طالب فريق الدفاع عن المتهمين في أحداث الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، أمس بإدخال كل من مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، ونائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد البرادعي، ونقيب المحامين سامح عاشور، ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، كمتهمين جدد في القضية، معتبرا أنهم حرضوا المتظاهرين على التجمع والاعتصام أمام قصر الاتحادية باعتبارهم قادة لجبهة الإنقاذ.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت نظر جلسات محاكمة مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية "الاتحادية"، حيث يحاكم المتهمون بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً.
في سياق منفصل، نفى الخبير الاستراتيجي اللواء أحمد عبد الحليم ما تردد بشأن إقامة مصر قواعد عسكرية لها في دول الجوار أو المنطقة العربية، مضيفا في تصريحات له، أن "المؤسسة العسكرية المصرية مؤمنة بسيادة الدول واحترام الحدود ولا يمكن التعدي عليها، وهي تقوم على أساس أنها يمكن بحكم موقعها حالياً وترتيبها وقوة الجيش وتنظيمه من الداخل وترابطه، أن تساعد الدول العربية في بناء جيوش وطنية بسواعدها الوطنية، ونقل الخبرات والعمل على تطوير تكنولوجيا الحروب التي باتت تشكل محوراً أساسياً في بناء واستقرار الدول، والقيادة المصرية ترفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية لبعض الدول على الأراضي المصرية، وبالتالي، فإنها لا يمكن أن تقبل أيضا بوجود عناصرها في قواعد عسكرية على أراضي الدول العربية مهما كانت قوة العلاقات القائمة".
وأضاف "غاية ما يمكن أن تفعله المؤسسة العسكرية لنظيرتها في أي دولة عربية، ينحصر في إعداد مناورات عسكرية مستمرة لنقل الخبرات الدفاعية ومفاهيم الحروب المختلفة، كما هو الحال في المناورة العسكرية بين مصر والإمارات "زايد 1" التي نفذها الجانبان".
إلى ذلك، تعقد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مؤتمراً صحفياً الأحد المقبل لإعلان جدول الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وموعد فتح باب الترشح وموعدي الاقتراع الأول، والثاني في حالة وجود جولة للإعادة، ووفقاً لما قاله عضو اللجنة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فإن الجدول يتضمن كذلك، مدة تلقي طلبات الترشح وتحديد فترة الدعاية الانتخابية.
في السياق، نقل بيان عن حملة المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، قوله إن "الانتخابات الرئاسية القادمة بمثابة مواجهة جسورة، يمكن أن تنتهي بانتصار لثورتي 25 يناير و30 يونيو، وإذا لم تكن قوى الثورة في وضع استعداد، فلا أمل في انتصارها، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد انتصار كامل في وسط أوضاع معقدة مثل التي يعيشها الشعب المصري حالياً، حتى يستطيع بناء دولة بالمواصفات التي يريدها، وعلى قوى الثورة التلاحم في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك أمل".
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، لاتهامهم بالتظاهر أمام مقر مجلس الشورى في 26 نوفمبر من العام الماضي، إلى جلسة 6 أبريل المقبل، وإخلاء سبيله ومعه أحمد عبد الرحمن بضمان مالي 10 آلاف جنيه، فيما قررت المحكمة ندب أحد الفنيين بعرض الأسطوانات المدمجة، الخاصة بأحداث القضية، وذلك بعدما أنكر عبدالفتاح، وجميع المتهمين الآخرين، الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة في قرار الإحالة، والتي تضمنت الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.