أجَّلت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء محاكمة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، و14 آخرين في قضية قتل متظاهرين عام 2012 إلى جلسةٍ تُعقَد اليوم الأربعاء. وتتصل القضية باشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي وقت رئاسته أمام القصر الرئاسي «الاتحادية» شمال شرق القاهرة قُتِلَ خلالها نحو عشرة أشخاص. ومرسي متهم بالتحريض على القتل بينما يُحاكَم متهمون في قائمة الاتهام بالقتل والشروع فيه. وقال رئيس المحكمة، المستشار أحمد صبري، في ختام الجلسة، إن المحكمة ستستمع اليوم لثلاثة شهود إثبات من الحرس الجمهوري بينهم قائده وقت الأحداث اللواء أركان حرب محمد زكي. وطلب محامٍ يدافع عن القيادي السلفي جمال صابر ضم ثلاثة من قادة جبهة الإنقاذ التي دعت لمظاهرات خلال عهد مرسي إلى قائمة الاتهام، قائلاً إن متهمين أبلغوا النيابة العامة بتورطهم في الأحداث. ولم يرد رئيس المحكمة على الطلب، بينما قال ممثل النيابة إن النيابة ستتطرق إلى الطلب في مرافعتها. وقياديو جبهة الإنقاذ الثلاثة هم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي. ويرفض مرسي الاعتراف بشرعية محاكمته، قائلاً إنه لا يزال رئيساً للدولة وإن عزله في يوليو بقرار من قيادة الجيش عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه ليس قانونياً. وتُعقَد المحاكمة في مقر أكاديمية الأمن شمال شرق القاهرة، ومن بين المتهمين في القضية نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقت رئاسة مرسي، أسعد شيحة، ومدير مكتب الرئيس، أحمد عبدالعاطي، والعضوان القياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان. وتجمَّع أمام أكاديمية الأمن نحو 30 متظاهراً يعارضون جماعة الإخوان المسلمين حاملين لافتات كتب على إحداها «الشعب يريد إعدام الإخوان». ورفع متظاهرون لافتتين على كل منهما صورتان للمشير عبدالفتاح السيسي كتب على إحداهما «أهالي قرية نشا مركز نبروه يدعمون المشير عبدالفتاح السيسي أمل مصر لرئاسة جمهورية مصر العربية».
