اليوم .. الجلسة الرابعة لمحاكمة «مرسي» و14 من قيادات الإخوان في قضية الاتحادية

وسط استنفار أمني كبير

تبدأ اليوم الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، المُنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، وقائع الجلسة الرابعة من محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل المتظاهرين المعارضين لحكم الإخوان أمام القصر الرئاسي المعروفة إعلامياً بقضية «الاتحادية».
وكانت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين، على رأسهم عصام العريان القيادي الإخواني وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي وأيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس السابق وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم وأربعة آخرون، قد بدأت في 4 نوفمبر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 المتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً.
وقرر قاضي المحكمة تأجيل الجلسة الأولى إلى يوم 8 يناير الماضي، ونظراً لتعثر إحضار مرسي من محبسه ببرج العرب قررت المحكمة تأجيل ثاني الجلسات إلى يوم 1 فبراير الجاري لتعقد ثالث الجلسات التي اكتفت فيها محكمة جنايات القاهرة بتفريغ 13 فيديو من أصل 34 كانت قد قدمتها النيابة العامة للمحكمة في أحداث الاتحادية، وتم التأجيل إلى جلسة اليوم 4 فبراير لفحص مستندات القضية وفض باقي الأحراز.
ومن المقرر أن تستمر وزارة الداخلية في تنفيذ خطتها الأمنية الاستثنائية واستنفار قواتها لتأمين سير المحاكمة تحسباً لأي أعمال شغب أو إخلال بالأمن؛ إذ من المقرر أن يطوّق 35 تشكيل أمن مركزي و15 ألف ضابط ومجند محيط أكاديمية الشرطة، كما تضمنت خطة وزارة الداخلية نشر مروحيات ومجموعات قتالية وخبراء مفرقعات في محيط الأكاديمية والمنطقة المحيطة ابتداء من الساعة الخامسة فجراً في محاولة لإجهاض أي مخططات من قبل عناصر تنظيم الإخوان لتعطيل سير المحاكمة.
يُذكر أن مرسي يواجه إلى جانب قتل المتظاهرين في قضية الاتحادية تهماً أخرى، أبرزها قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وتحديداً حركة حماس، للقيام بأعمال عدائية داخل مصر.
أما القضية الأخرى فهي الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير؛ إذ يتهم فيها إلى جانب مرسي كل من مرشد جماعة الإخوان محمبديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي وعصام العريان و124 متهماً آخرين من قيادات الجماعة، إضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، إضافة إلى قضية إهانة القضاء.