"أمانة المدينة" تدرس رسميا ارتفاعات المباني

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة بيانا صحفيا أمس تؤكد فيه ما ذكرته "الوطن"، عن وجود دراسة حول زيادة عدد الأدوار في المباني للعقارات غير المنزوعة لمواجهة غلاء الأسعار في الأراضي والعقارات وندرة توافرها، حيث خصص المجلس البلدي لمنطقة المدينة المنورة بعد ذلك إحدى جلساته للحديث عن دراسة زيادة بناء الأدوار على المنازل الحديثة، وخلص بالإقرار بزيادة ارتفاعات المباني والتأكيد على قرار المجلس السابق بإصدار رخص الإنشاء خلال أسبوع، مع ضرورة عرض أمانة منطقة المدينة خططا لمساعدة وزارات التربية والصحة والداخلية والحج وغيرها من الجهات، للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة من نزع الملكيات لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف.
وبينت أمانة منطقة المدينة في بيانها على لسان مدير المركز الأعلامي للأمانة خالد سبيه، أنه إشارة إلى ما نشر عن زيادة الارتفاعات ورخص الإنشاء وما تم تناقله عن هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء على ما تلقته الأمانة من استيضاحات بعض المواطنين لإيضاح حقيقة الأمر ومطالبة البعض الآخر بتنفيذ ما تقرر من زيادة للارتفاعات سواء لعقارات سبق الترخيص بإنشائها أو التي تحت الإجراء.
وأضاف البيان: "أمانة منطقة المدينة المنورة تود التوضيح بأن وكالة التعمير بالأمانة تعد حالياً دراسة حول ارتفاعات المباني والكثافات السكانية تستند إلى الإجراءات التنظيمية وكفاءة البنية التحتية واستراتيجيات التنمية المعتمدة، هذا وسوف تعرض نتائج هذه الدراسة قريباً على الجهات المختصة والمجلس البلدي بعد ذلك لتقديم التوصيات بشأنها، ومن ثم الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية للتوجية حيالها".
في حين أوضح ل"الوطن" في وقت سابق رئيس لجنة المكاتب الهندسية والاستشارية في الغرفة التجارية بالمدينة المهندس كمال القبلي، عن إمكانية تعلية الأدوار في المباني المشيدة منذ وقت طويل بأن بعض المكاتب لديها عدد من الخطط والأفكار بكيفية الاستفادة من مبنى مصمم من دورين وملحق وكيفية تعليته من خلال تدعيم الأعمدة لإمكانية رفعه إلى أربعة أدوار وذلك كدراسة فنية هندسية.
بينما أوضح نائب المجلس البلدي بالمدينة عبدالغني الأنصاري أن "حلول زيادة ارتفاع البناء يجب أن تكون مستندة إلى دراسة؛ لمواجهة انعكاسات الارتفاعات على الطلب على الخدمات، مثل الكهرباء والماء وتوسعة الشوارع؛ مع سرعة تنفيذ النقل العام لتخفيف الزحام والتلوث". واقترح الأنصاري "إنشاء شوارع جديدة وأنفاق تؤدي للحرم النبوي الشريف من جميع الاتجاهات، والسماح بارتفاع على الدائري الثالث، وطريق الدائري الثالث والرابع، وطريق السلام والملك فهد، وطريق الإمام البخاري، وكذلك السماح بزيادة الأدوار في المخططات الحديثة؛ مشروطة بسرعة البناء خلال سنتين.