مناقصات حكومية بتصاريح "موقتة" لمقاولين "أجانب"

صلاحيتها تسري لمدة 3 سنوات ك"أقصى حد"

في إجراء يعد الأول من نوعه لمواكبة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مناطق المملكة في مختلف القطاعات، تستعد الهيئة العامة للاستثمار للإعلان عن آلية جديدة لمنح تراخيص موقتة لأي منشأة أجنبية متخصصة في قطاع المقاولات وتطلب دخول السوق السعودي، للتسهيل عليها حتى يتم تكوين كيانات متكاملة ومستدامة، وتحصل على تصنيف من الجهات المختصة.
وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع في الهيئة أن الإجراء يهدف إلى تذليل العوائق أمام الشركات الإنشائية الرائدة، وإتاحة الفرصة لها لتأسيس كيانات دائمة دون حرمانها من المشاركة في التقدم على مشاريع المناقصات مع الجهات الحكومية أو شبه الحكومية.
وأضاف المصدر أن صلاحية الترخيص ستسري لمدة العقد أو ثلاث سنوات فقط أيهما أقصر، مع وجود إمكانية تحويله إلى ترخيص دائم، شريطة ألاّ تقل الأصول عن 50 مليون ريال وعدد العمالة الرئيسية "غير الميدانية" عن 50 موظفا، ووفقا للمعايير التي تم وضعها مؤخرا للبت بطلبات التراخيص في قطاع المقاولات، مؤكدا أن الهيئة ستسرع البت في كافة إجراءات الراغبين بالاستثمار أو طلبات التعديل عن طريق خدمة سريعة تسمى "FAST TRACK".

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن تطويرها لآلية جديدة لمنح التراخيص تحت مسمى "تصريح موقت لتنفيذ عقد"، وستقوم الهيئة بمنحها لأي منشأة تطلب الترخيص لفترة تمكنها من تكوين كيانات متكاملة ومستدامة، والحصول على تصنيف من البلدية والقروية أو أي من المؤسسات الوطنية الكبيرة، مثل أرامكو، سابك، الكهرباء، أو التحلية. وكشف مصدر مطلع في الهيئة ل"الوطن"، أن هذا الإجراء يهدف التسهيل من دخول الشركات الإنشائية الرائدة وإتاحة الفرصة لها لتأسيس كيانات دائمة من غير حرمانها من المشاركة في التقدم على مشاريع مع الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، مبينا أن صلاحية الترخيص ستسري لمدة العقد أو ثلاث سنوات فقط أيهما أقصر، مع وجود إمكانية تحويله إلى ترخيص دائم، شريطة ألا تقل الأصول عن 50 مليون ريال، وعدد العمالة الرئيسة "غير الميدانية" لا تقل عن 50 موظفا، ووفقا للمعايير التي تم وضعها مؤخرا للبت بطلبات التراخيص في قطاع المقاولات، وذلك دعما من الهيئة العامة للاستثمار للطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاليا في مختلف القطاعات، وسيتم الإعلان عن آلية الحصول على "تصريح موقت لتنفيذ عقد" قريبا.
وكانت الهيئة قد أكدت على ضرورة الالتزام بمتطلبات وشروط الهيئة لكافة الطلبات الجديدة أو طلبات التعديل، مشيرة إلى أنه سيتم تسريع البت في جميع إجراءات الراغبين بالاستثمار أو طلبات التعديل عن طريق خدمة سريعة FAST TRACK"، وهي خدمة خاصة بالتراخيص لجميع المنشآت التي تتقدم بطلب الاستثمار في القطاعات المستهدفة، وسيتم التعامل معها بعناية خاصة.