مصادر تكشف ل "مال": 6 معايير أساسية أمام الاستثمارات الأجنبية

كشفت مصادر مطلعة في سوق الاستثمار، أن الهيئة العامة للاستثمار حددت 6 معايير أساسية، تستهدف تقديم تسهيلات إضافية للشركات الاستثمارية العالمية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية.، وذلك بحسب تقرير حصري لصحيفة "مال" الاقتصادية.
وتابعت "مال" بحسب مصادرها:
ترغب الهيئة من هذه المعايير تحفيز استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مستمدة من جهود الحكومة السعودية لجذب وتنمية الاستثمارات النوعية المحلية والأجنبية بشكل عام، مشددة على أهمية الاستثمار في 5 قطاعات هي: التعليم، الصحة وعلوم الحياة، الاتصالات والتقنية، النقل واللوجستيات.
وتتضمن المعايير الستة، مدى مساهمة الاستثمارات في تنويع مصادر الدخل للمملكة، نقل وتوطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الأنشطة الصناعية، زيادة الصادرات وإحلال الواردات، تنمية القوى البشرية السعودية، تعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، وأخيرا تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية في المملكة.
وأكدت الهيئة، وفق تعميم صدر مؤخراً لجميع المكاتب الأمامية بمراكز خدمتها الشاملة، وحصلت "مال" على نسخة منه، ترحيبها بجميع الاستثمارات التي تتميز بالخبرة على المستوى المحلي "في بلدها الأم" وعلى المستوى العالمي، وبالإمكانات المالية والتنظيمية العالية التي تمتلكها الشركات العالمية لتفعيل الاستثمار بالشكل الأمثل، مشددة على أهمية تقديم كل التسهيلات للاستثمارات.
وتضمنت المعايير، الطلب من الشركات الراغبة في الاستثمار بالسعودية تقديم سيرة ذاتية توضح فيها أهم إنجازاتها حول العالم، وضع خطة عمل واضحة لتفعيل رأس المال المراد استثماره وفق جدول زمني محدد ودراسة جدوى، أن تكون طريقة الإنتاج وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية. كما تضمنت المعايير رسم خطة لتوظيف وتدريب السعوديين، مع توضيح الكيفية التي سيسهم فيها استثمار الشركة إيجابيا في نقل التقنية وتوطين الوظائف النوعية وتعزيز تنافسية المملكة في الأسواق العالمية، وكذلك زيادة الصادرات وإحلال الواردات.
وتضمن التعميم التزام هيئة الاستثمار بتقديم كل التسهيلات لهذه الشركات الاستثمارية وبشكل خاص تلك الاستثمارات التي تسعى لتأسيس كيانات متكاملة مستدامة وصديقة للبيئة، تصنع وتتخذ فيها القرارات على أرض المملكة، ويتم فيها الإنتاج وفق أحدث المواصفات وأساليب الجودة العالمية، وفي مجالات متميزة مثل الطاقة الشمسية والمتجددة والصناعات التحويلية. كما رحبت الهيئة بالاستثمار في الخدمات الاستشارية، وشركات الخدمات المالية ، وشركات التجزئة على أن تكون الشركات في هذه القطاعات الثلاث من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة مسجلة.
وفيما يخص شركات المقاولات تضمنت معايير الهيئة أن تكون الشركات في هذا المجال قد نفذت خارج المملكة مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون ريال، مع التأكيد على تسهيل دخول المشروعات السياحية والمطاعم المصنفة عالميا والمنشآت ذات الطبيعة الابتكار له والمنتج التقني القابل للتصدير.
وأشار التعميم إلى أن الهيئة تمنح ترخيص استثماري للأشخاص الطبيعيين في الحالات المصاحبة لتقنيات حديثة وبراءات اختراع ومحتوى علمي وحقوق فكرية موثقة من جهات معترف بها دوليا.
وتطرق التعميم أيضا، إلى أهمية توطين الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات ولتوافد العديد من الشركات الحائزة على عقود مع الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو تلك التي ترغب في الحصول على تراخيص مؤقتة لمزاولة أعمالها ولم تصل لمرحلة تأسيس كيانات متكاملة في المملكة، وتطوير آلية جديدة لمنح هذه التراخيص التي سيطلق عليها مسمى "ترخيص مؤقت لتنفيذ عقد".
وأشار التعميم إلى أن هذه التراخيص المؤقته ستمنحها الهيئة لأي منشأة تطلب الترخيص في هذا القطاع وتسري صلاحيته لمدة العقد أو ثلاث سنوات فقط أيهما أقصر، ويمكن تحويله إلى ترخيص دائم وفق المعايير التي تم وضعها مؤخرا للبت بطلبات التراخيص في قطاع المقاولات، وسيتم الإعلان عن هذه الآلية قريبا.