«الاستثمار» تحدد إجراءات وشروط إصدار التراخيص

أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار للخدمات المهندس عدنان بن محمد الشرقي، أن أبرز المعايير المستهدفة للاستثمارات الناجحة هي نقل وتوطين المعارف التقنية، وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات، وإحلال الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق، والتنمية المتوازنة بين المناطق الادارية للمملكة، مؤكدا أن هناك عناصر يتوقع من المستثمر إبرازها عند تقدمه للحصول على الترخيص كالخبرة، والريادة في بلد المنشأ أو عالميا، وخطة عمل واضحة لتفعيل رأس المال المراد استثماره تشمل جدولا زمنيا محددا، ودراسة جدوى، ومصادر التمويل، وأوجه الصرف، وبيان كيفية إسهام هذا الاستثمار إيجابيا في نقل التقنية، وتوطين الوظائف النوعية، وتعزيز تنافسية المملكة في الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، إلى جانب طريقة الإنتاج وفق أحدث المواصفات العالمية، وخطة توظيف وتدريب للشباب السعودي في المنشأة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الشرقي أمس وتحدث فيه عن إجراءات وشروط إصدار التراخيص المطبقة حاليا، والخطوات المعمول بها للارتقاء بنوعية تراخيص الاستثمار الصادرة بما يتوافق مع نظام الاستثمار، وأهدافه، وآليات متابعة المشروعات المرخصة، والتسهيلات المقدمة لتسريع البت بطلبات التراخيص في القطاعات المستهدفة، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.
وأضاف المهندس الشرقي قائلا: «فيما يخص تصنيف المنشآت تم اعتماد حزمة جديدة من المزايا والحوافز، التي تقدم للمستثمر الأجنبي بناء على توطين الوظائف ورفع مستوى الأجور، وزيادة استهلاك المحتوى المحلي، ورفع الصادرات وإحلال الواردات، وإسهاماته في توطين التقنيات الحديثة، وبرامج الخدمة المجتمعية، وسيتم تصنيف المنشآت والمزايا التي تمنح لها في الهيئة و فق فئات (الإستراتيجية، ومتقدمة، وواعدة، ومحدودة)». وأردف يقول: «إن المزايا المقدمة للمستثمرين تتمحور حول مدة الترخيص، والمقابل المالي للخدمة في مراكز الأعمال، وأولوية الخدمة والمواعيد في مراكز الأعمال ومركز الاتصال، والإدراج على الموقع الإلكتروني للهيئة، والدعوات لمناسبات وفعاليات الهيئة، وتخصيص موظف علاقات عملاء لخدمة المنشآت المميزة، والمدة الدورية لزيارات فريق المتابعة».