تداعيات تقليص الميزانية العسكرية الأميركية المقترحة

نشر مركز الدراسات الأميركية والعربية تحليلاً في 28 فبراير المنصرم استعرض فيه حيثيات ودوافع تخفيض ميزانية الدفاع الأميركية (البنتاجون)، والمرافق والأطر التي ستتأثر سلباً جراء ذلك لاسيما ما ستتركه من تداعيات على صعيد المبادئ والتكتيكات المتبعة، وقدرة القوات الأميركية على شن حروب عدوانية في مناطق متعددة من العالم في المستقبل.
يقول التحليل شهد مطلع الأسبوع إعلان الولايات المتحدة، على لسان وزير الدفاع تشاك هيجل، عن نيتها خفض ميزانيات البنتاجون، وتقليص حجم ونفقات القوات المسلحة العاملة بنحو 80 ألف عنصر، بحيث يبلغ تعدادها إلى مستويات ما كانت عليه قبل إعلان الحرب العالمية الثانية. ذهب هيجل بعيداً في تعليل التخفيضات مصوباً الجدل بأنه باستطاعة القوات العسكرية تقليص حجم الإنفاقات وتخفيض أعداد الجنود دون المس برقعة الانتشار الكونية الواسعة للعسكرية الأميركية. وأضاف أنه لا يرى حاجة للإبقاء على حجم القوات المسلحة راهنا والتي لا زال باستطاعتها القتال في ساحتي حرب معا، كما أردف، في ضوء انتهاء الحرب (الأميركية) على العراق منذ سنتين ونيف، كما أن الحرب في أفغانستان تتراجع حدتها منذ زمن.
ستطال التخفيضات المقترحة كافة أذرع القوات المسلحة: مشاة البحرية – المارينز؛ وسلاح البحرية؛ وسلاح الجو التي بمجملها ستتأثر بخسارة بضعة آلاف من القوات المقاتلة. أما القوات البرية، الجيش، والذي يعد من أضخم الأذرع العسكرية، سيطاله القسم الأكبر من معدلات التخفيض. إذ ستتراجع أعداده من المستويات الراهنة 522 ألف جندي يحمل السلاح الى ما يتراوح بين 440 ألفا إلى 450 ألف عنصر؛ كما سيجري تخفيض حجم قوات الحرس الوطني من 205 آلاف عنصر حالياً إلى 195 ألفا. وسيرافق التخفيضات البشرية تقليص أيضا في نوعية الميزات والمكافآت ورواتب القوى العاملة.
من بين ضحايا تقليص النفقات تبرز الأسلحة التالية: طائرات التجسس من طراز "يو-2"، والتي ستعوض طائرات "الدرونز" المهام التجسسية الموكلة لها؛ وطائرات من طراز "A-10" المصممة لتعزيز قتال القوات البرية ضد سلاح الدروع "السوفيتي" في أوروبا إبان عصر الحرب الباردة. أما سلاح الطائرات المقاتلة من طراز F-35"، التي ارتفعت كلفتها أكثر من 400 مليار دولار، فلم يشملها التخفيض. يُذكر أن تلك المقاتلات لا تزال تعاني من ثغرات تقنية متعددة الجوانب، وأدت التدريبات عليها إلى إصابة عدد من الطيارين بالغثيان ونقص في كمية الأوكسجين داخل مقطورة القيادة. تقليص عدد الطرادات البحرية؛ وكذلك لعدد عربات مقاتلة سلاح البر في طور التصميم. يشار إلى أن التخفيضات التي ستطال عددا من الحرس الوطني الذي ينضوي تحت سلطة الولايات المختلفة أغضبت عدداً من حكام تلك الولايات، من الحزبين الرئيسيين
وتعكس التخفيضات المقترحة بمجملها النمط السائد في تفكير الحكومة المركزية التي لجأت ولعقود متتالية إلى الاقتراض من المؤسسات الخاصة والحكومات الأجنبية لتمويل الإنفاق المتعاظم على الأسلحة والنظم العسكرية، كما تؤشر على كارثة تدابير الاقتراض ورفع سقف الميزانية العسكرية باضطراد لعقود متعددة، وإعادة النظر بحجم الديون الهائلة المتراكمة على الدولة لتمويل نفقاتها.
سعى وزير الدفاع هيجل أيضاً إلى تبرير نية تقليص القوات المسلحة بأنه الثمن الضروري الذي ينبغي التضحية به بغية بلوغ وتسيّد مرحلة "التفوق التقني" والتركيز على قوات العمليات الخاصة وتخصيص الموارد اللازمة لكافة جوانب مهام تجري في الفضاء الإلكتروني.
وقال "إننا نعيد ترتيب أوضاعنا ونرمي لتسليط الضوء على التحديات والفرص الاستراتيجية التي من شأنها تحديد وجهة مستقبل الأمة، وتخصيص الموارد المطلوبة في مجالات: التقنيات الجديدة، مراكز القوة المتبلورة عالمياً، لعالم أضحى أشد تقلباً، يتعسر فيه التنبؤ بالنتائج، بل في بعض الحالات يُشكل تهديداً أكبر للولايات المتحدة".
ينبغي أن تحظى استراتيجية تخفيض القوات المسلحة المقدمة من البنتاجون بموافقة الكونجرس، الذي ستشهد أروقته ساحة جدال مفتوحة من ممثلي الحزبين لتجنيب مناطقهم من التخفيضات المقترحة. وفي هذا الصدد، خضعت مروحية "A-10" إلى ظروف تقلص مشابهة وقدم لها الكونجرس طوق النجاة. كما يتوقع أن ينبري الممثل عن الحزب الديموقراطي لولاية أريزونا، رون باربر، للدفاع المستميت عن مقر قيادة التدريب على الطائرة، إذ إنه يقع ضمن دائرته الانتخابية المباشرة.
لم يلق تخفيض معدلات الإنفاق الحكومي ترحيباً يوماً ما من قِبل الدوائر الانتخابية المعنية، وتتفاقم المعضلة في ظل تدني مستمر لشعبية الرئيس باراك أوباما. الأمر الذي من المرجَّح أن يدفع ببعض الممثلين عن الحزب الديموقراطي إلى الابتعاد عن الرئيس بغية الحصول على أكبر عدد من أصوات التأييد في الانتخابات المقبلة العام الجاري.
في حال نجاح استراتيجية التخفيض، كما هو منصوص عليها، ستطرأ تعديلات هامة على هيكلية ومهام القوات العسكرية الأميركية برمتها. إذ من المستبعد انخراطها مجدداً في حروب تتطلب مشاركة قوات عسكرية كبيرة لفترات زمنية مفتوحة، كما في العراق وأفغانستان. وتستدعي الضرورة خفض سقف العمليات إلى مهام قصيرة الأجل، كما هو الحال في الكويت. وأفصحت الولايات المتحدة عن نيتها إشراك قوات عسكرية محلية في المهام القتالية، بينما يقتصر الدور الأميركي على مهام الدعم اللوجستي والاستخباري – كما يجري حالياً مع القوات الفرنسية في القارة الأفريقية. وستتراجع أيضا ميزة القوات المحمولة والجاهزة للتدخل في أي مكان، وليس إلغاءها بالكامل.
من المفيد النظر إلى الخاصية الثنائية للعسكرية الأميركية التي تشهد تغييرات هيكلية في أحد تجلياتها، بينما دور الولايات المتحدة في التدخل بشؤون الأمم الأخرى لم يتغيَّر ليواكب الأولى. ويكمن التحدي الأكبر أمامها في قدرتها المستقبلية على الانخراط القتالي كقوة عسكرية عظمى في العقود المقبلة.