الاستراتيجية الأميركية الجديدة في آسيا

على صعيد المقاربات الجديدة، أكد رئيس قيادة المحيط الهادي الأميركية، الأميرال روبرت فيلارد، في السابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2012، أن الجيش الأميركي يسعى لأن تكون له شبكة من المواقع القريبة من الممرات البحرية في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تتمكن القوات الأميركية من القيام بدوريات بالتبادل، لتفادي الاحتفاظ بقواعد ثابتة ومكلفة.
في السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2012، قال وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، إن التخفيضات التي عرفتها موازنة الولايات المتحدة الدفاعية لن تشمل الانتشار الأميركي في آسيا والمحيط الهادي، وكذلك الشرق الأوسط.
ووفقاً لبانيتا، فإن الموازنة الجديدة تحمي، وفي بعض الحالات تزيد، الاستثمارات الحاسمة، لقدرة الولايات المتحدة على تعزيز قوتها في هاتين المنطقتين.
وقد أقرت الولايات المتحدة خططاً لخفض قواتها المسلحة بنحو 80 ألف جندي، خلال السنوات الست القادمة. وسوف يبدأ الخفض في العام الجاري، وسيشمل سحب لوائي قوات مشاة ثقيلة من أوروبا، أحدهما في العام 2013، والآخر عام 2014.
وتشير خطة موازنة الدفاع المالية لعام 2013 إلى تقليص حجم الجيش، بهدف خفض النفقات بواقع 487 مليار دولار في غضون عشر سنوات. كما تشير الخطة إلى إعادة التركيز على الاستراتيجية الأميركية تجاه آسيا والمحيط الهادي، والشرق الأوسط.
وسوف تتحمل القوات البرية، التي تضم الجيش وقوات مشاة البحرية، بعضاً من أشد التخفيضات، مع توقع انخفاض حجم الجيش من ذروته وقت الحرب، التي بلغت 570 ألف جندي عام 2010، إلى 490 ألفاً بحلول نهاية العام 2017. وستخفض قوات مشاة البحرية من نحو 202 ألف إلى نحو 182 ألفاً، خلال الفترة ذاتها.
وتضم المؤسسة العسكرية الأميركية مليون ونصف المليون عسكري، إضافة إلى 700 ألف مدني، يعتمدون على قاعدة صناعية يرتبط بها أكثر من 3.8 ملايين أميركي.
على صعيد المقاربات الجديدة، أكد رئيس قيادة المحيط الهادي الأميركية، الأميرال روبرت فيلارد، في السابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2012، أن الجيش الأميركي يسعى لأن تكون له شبكة من المواقع القريبة من الممرات البحرية في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تتمكن القوات الأميركية من القيام بدوريات بالتبادل، لتفادي الاحتفاظ بقواعد ثابتة ومكلفة.
ولدى قيادة المحيط الهادي الأميركية حسابات خاصة بالممرات الملاحية في بحر الصين الجنوبي، الذي تصل قيمة التجارة الدولية المارة عبره إلى خمسة تريليونات دولار سنوياً.
وهناك نزاعات إقليمية غير واضحة الأفق تدور في بحر الصين الجنوبي، الذي يحوي مصادر مؤكدة للنفط والغاز الطبيعي ومعادن ثمينة، وعدد من الجزر الصغيرة، تتنازع على ملكية بعضها كل من الصين، فيتنام، بروناي، ماليزيا، الفلبين وتايوان.
وأبرز هذه الجزر هي جزر (Spratly) و(Paracel)، وهي غنية بمصادر النفط والغاز. كما أنها تمتد على جانبي خط الملاحة الخاص بواردات الطاقة القادمة إلى شرق آسيا.
وفي إطار إستراتيجيتها في آسيا الباسفيك، شرعت الولايات المتحدة منذ سنوات في توثيق تحالفها مع أستراليا. وأعلنت كلاً من تايلاند والفلبين حلفاءً من الدرجة الأولى، وأبرمت اتفاقية تحالف إستراتيجي مع سنغافورة.
وفي العام 1992 قامت الولايات المتحدة بنقل مقر قيادة الخدمات الخلفية للأسطول السابع إلى قاعدة بحرية في سنغافورة، لتعزز بذلك فرص الحضور في الخطوط البحرية المهمة في جنوب شرقي آسيا، وخاصة في مضيق ملقا.
ويُشكل مضيق ملقا، الذي يقع بين شبه الجزيرة الماليزية، وسومطرة، همزة الوصل بين المحيطين الهادي والهندي. ويستقبل سنوياً أكثر من خمسين ألف ناقلة، أي بمعدل 137 ناقلة يومياً.
وسيزداد الوجود الجوي والبحري الأميركي على الأغلب في آسيا، حيث تجري واشنطن ترتيبات لحقوق أوسع في استخدام المياه والأجواء الإقليمية، وتدريبات مشتركة، وغيرها من العمليات.
وفي 28 كانون الثاني/ يناير 2012، صرح وزير الدفاع الفلبيني، فولتير جازمن، بأن بلاده تدرس اقتراحاً أميركياً لنشر طائرات مراقبة بشكل مؤقت، وعلى أساس دوري، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على حراسة المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وتضمنت المحادثات التي جرت بين واشنطن ومانيلا خططاً لنشر مزيد من السفن القتالية وطائرات التجسس. كما تناولت إمكانية زيادة فرص المناورات، وبرامج الزيارات العسكرية، وزيادة عدد زيارات سفن البحرية الأميركية للمياه الفلبينية.
وكان قد أعيد، في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، تصنيف الفلبين كحليف قوي في الحرب ضد الإرهاب. واستؤنفت حينها التدريبات العسكرية المشتركة، بعد انقطاع دام سنوات.
وكانت الولايات المتحدة قد حصلت، في اتفاقيتها العسكرية مع الفلبين عام 1947، على حق الوصول إلى قاعدتين في الفلبين هما كلارك الجوية. وسوبك البحرية، وعدد من المرافق الأصغر حجماً. وكان للقاعدتين الدور الأهم في قدرة الولايات المتحدة على مراقبة بحر الصين الجنوبي.
وعلى الرغم من ذلك، جرى التنازل عن قاعدة كلارك، بعد أن لحقت بها أضرار جراء انفجار بركاني، كما رفض مجلس الشيوخ الفلبيني اتفاقية تم التوصل إليها عبر مفاوضات جديدة، الأمر الذي أدى إلى انسحاب أميركي شامل من الفلبين في العام 1992.
ومبدئياً، لا يتم إنشاء القواعد والمرافق العسكرية الأميركية إلا بعد أن تدعو الدولة (المضيفة) الولايات المتحدة إلى القيام بذلك، وتوقع اتفاقاً خاصاً بالوضع القانوني للقوات، وحرية الوصول إلى القواعد والمرافق المختلفة.
وتختفي بعض القواعد العسكرية نتيجة تغير الظروف، أو نتيجة قيام الجيش الأميركي بإعادة تنظيم قواته، لمعالجة تهديدات متغيرة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المحادثات الأميركية - الفلبينية الحالية، بشأن التسهيلات المحتملة، تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة عن خطط لإنشاء قاعدة لمشاة البحرية في شمال استراليا. واحتمال تمركز سفن حربية أميركية في سنغافورة.
وفي المجمل، تحتفظ الولايات المتحدة، عبر مراكزها المختلفة في مياه المحيط الهادي، بثماني غواصات نووية مزودة بصواريخ باليستية، و28 غواصة نووية أخرى، وثلاث حاملات طائرات نووية.
وفي جزيرة غوام وحدها، يوجد لدى الولايات المتحدة ثلاث غواصات نووية. تقع غوام على ملتقى خط الولايات المتحدة - المحيط الهندي، وخط اليابان - أستراليا، حيث يُمكن إرساء الأساطيل الضخمة فيها، وإقلاع وهبوط القاذفات الإستراتيجية، بعيدة المدى، من طراز( B-2 ) و( B-52 ). ولهذا يعتبر الأميركيون قاعدة غوام بمثابة "السور البحري العظيم" في قلب المحيط الهادي.
كذلك، يتبع قيادة المحيط الهادي الأميركية 50 ألف جندي يتمركزون في اليابان، و28 ألفاً آخرين في كوريا الجنوبية.
ومن أجل تعزيز التحالف الدفاعي مع اليابان، تقرر منذ بضعة أعوام نقل مركز قيادة الفرقة الأميركية الأولى من الولايات المتحدة إلى قاعدة زاما في كاناكاوا اليابانية، بحيث تُشكل في هذه القاعدة "قوات الاستعداد المركزية"، المكلفة مكافحة النشاطات الإرهابية.
ولدى الولايات المتحدة قدرات تكتيكية وإستراتيجية مختلفة في الأرخبيل الياباني، بينها حاملة طائرات، وطرادان صاروخيان، وثماني مدمرات مزودة بصواريخ موجهة.
وعلى نحو تقليدي، تشكل العلاقات الأميركية - اليابانية الركيزة الأهم في استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة آسيا الباسفيك.
ويمكن القول إن طوكيو وواشنطن قد تقاسمتا الأدوار في هذه المنطقة لنصف قرن من الزمن. وهذه الحقيقة لا تزال قائمة، وإن ضمن أنساق مغايرة، أو لنقل متغيّرة بفعل تطورات البيئتين السياسية والأمنية.
وتعتبر اليابان أول دولة تقيم راداراً نقالاً، اتساقاً مع المنظومة الأميركية المضادة للصواريخ. ويُنصب هذا الرادار في المواقع المتقدمة، ويُمكنه تأمين صور عالية الدقة للصواريخ القادمة عن بُعد، وتعقبها والتمييز بينها.
وفي كوريا الجنوبية، تحتفظ الولايات المتحدة بدبابات من طراز (M-1 Abrams) و(M-2/M-3 Bradley ) و(M-109)، ومدافع حديثة متنوعة. كما تحتفظ بمروحيات حربية من طراز (AH-64 Apache) و(CH-47 Chinook) و(UH-60 Black Hawk )، وصواريخ دفاع جوي من طرازي (MIM-104 Patriot) و(FIM-92A Avenger).
وفي 30 كانون الثاني/ يناير 2012، أعلن في سيئول أن كوريا الجنوبية وجهت الدعوة لشركات أميركية، للمشاركة في برنامج جيلها الجديد من المقاتلات النفاثة، الذي تستثمر فيه 7.39 مليارات دولار، حتى العام 2021 .
وكانت اليابان، قد اختارت، من ناحيتها، شركة لوكهيد مارتن لبناء أسطول يضم 42 طائرة من طراز (F - 35)، تُقدر قيمتها بأكثر من سبعة مليارات دولار.
وتنتمي المقاتلة (F-35) إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية، ومن المقرر أن تدخل الخدمة في الولايات المتحدة في العام 2014. وهناك نسخة بحرية لهذه المقاتلة يجري العمل على تصميمها، بحيث يُمكن للطيار التحليق بشكل عمودي شبه كامل من على حاملة الطائرات.
ومن جهة أخرى، كانت الولايات المتحدة قد صدّرت لسنغافورة، خلال الفترة بين 1999 – 2010، طائرات حربية من طرازي (F-16C Block-50/52) و(F-15E Strike Eagle). وطائرات شحن ونقل عسكري من طراز (KC-135 Stratotanker)، ومروحيات عسكرية من طراز (CH-47D Chinook) و(AH-64D Apache) و(S-70/UH-60L Blackhawk) و(S-70B/SH-60B Seahawk)، وصواريخ مضادة للدبابات من طراز (AGM-114K HELLFIRE)، وصواريخ جو - أرض من طراز (AGM-154 JSOW)، وقنابل موجهة من طرازي (GBU-10) و (GBU-12).
كما صدرت لتايلاند، في الفترة ذاتها، طائرات مقاتلة من طراز (F-16A)، ومروحيات عسكرية من طرازات مختلفة، منها مروحيات (S-70/UH-60L Blackhawk)، و(TH-28/480).
وقد ارتفع الإنفاق العسكري في شرق آسيا، من 117 مليار دولار عام 2001 إلى 123 مليار دولار عام 2002، ثم 195 مليار دولار عام 2009. وجاء تدرج الإنفاق العسكري في المنطقة عام 2010 على النحو التالي: الصين 119.4 مليار دولار، اليابان 54.5 مليار دولار، كوريا الجنوبية 27.5 مليار دولار وتايوان تسعة مليارات دولار.
وعلى صعيد موقع دول آسيا الباسفيك في السلم العالمي للقوة العسكرية الإجمالية، أو ما يُعرف ب (Firepower)، تقع الصين في المرتبة الثالثة عالمياً، بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا على التوالي.
في المقابل، حلت كوريا الجنوبية في المرتبة السابعة عالمياً، واليابان في المرتبة التاسعة. وجاء ترتيب الدول الأخرى في المنطقة كما يلي: تايوان في المرتبة الرابعة عشرة، إندونيسيا في المرتبة (18)، تايلاند (19)، كوريا الشمالية (22)، الفلبين (23)، أستراليا (24) وسنغافورة (41).
وعلى مستوى إجمالي الطائرات العسكرية، تمتلك اليابان 1953 طائرة، مقابل 1650 طائرة لكوريا الشمالية و1568 طائرة لكوريا الجنوبية.
وعلى صعيد المروحيات العسكرية، يوجد لدى كوريا الجنوبية 787 مروحية، مقابل 690 لدى اليابان و328 لدى كوريا الشمالية.
وعلى صعيد الدبابات، يوجد لدى كوريا الشمالية 5410 دبابات، مقابل 2429 دبابة لدى كوريا الجنوبية، و902 دبابة لليابان. وعلى مستوى سلاح المدفعية، توجد بحوزة الجيش الكوري الجنوبي 2100 قطعة مدفعية، مقابل 1500 قطعة لكوريا الشمالية و480 لليابان.
وعلى مستوى السلاح البحري، تمتلك اليابان عشر مدمرات، مقابل مدمرة واحدة لكوريا الجنوبية، ولا توجد مدمرات لدى كوريا الشمالية. كذلك، تمتلك اليابان 36 فرقاطة، مقابل تسع فرقاطات لكوريا الجنوبية، وثلاث فرقاطات لكوريا الشمالية. وتمتلك كوريا الشمالية 58 غواصة، مقابل 16 غواصة لليابان و14 غواصة لكوريا الجنوبية. ولدى كوريا الشمالية 471 زورق خفر، مقابل 155 لكوريا الجنوبية. ولدى اليابان 29 كاسحة ألغام، مقابل 23 لكوريا الشمالية وعشر لكوريا الجنوبية.
وما يُمكن قوله خلاصةً فيما يرتبط بالحضور الأميركي في منطقة آسيا الباسفيك، هو أن هذا الحضور يُراد تعزيزه اليوم، من أجل مواكبة التحوّلات الكبيرة التي فرضت نفسها، على نحو متسارع، على الإقليم.