اجتماع حكومي "يوقف" تراخيص الصناعية الأولى بالدمام

"الأمانة" اتخذت خطوات لمنع تجديد رخص المصانع القائمة

أوقف اجتماع حكومي أمس منح تراخيص لأي مصانع جديدة في منطقة الصناعية الأولى بالدمام، مع عدم تجديد الرخص التي تنتهي للمصانع الحالية، وذلك تمهيدا لنقل الصناعية الأولى إلى مواقع بديلة.
وناقش الاجتماع الذي عقد أمس في مقر أمانة المنطقة الشرقية، وضم عدة جهات حكومية وأهلية، برئاسة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وبحضور كل من مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله الخشمان، ومدير عام الأرصاد وحماية البيئة محمد القحطاني، وممثلين من هيئة المدن الصناعية، الاستعدادات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة بشأن نقل المدينة الصناعية الأولى بالدمام إلى مواقع بديلة، منها المدينة الصناعية الثالثة التي تم اعتمادها على بعد نحو 60 كلم من مدينة الدمام.
وأوضح المهندس فهد الجبير خلال الاجتماع، أن الأمانة اتخذت عددا من الخطوات خلال الفترة الماضية تتمثل في إيقاف جميع التراخيص الممنوحة لمصانع جديدة، وعدم تجديد الرخص للمصانع الحالية، وقامت بتخصيص موقع للمدينة الصناعية الثالثة بمساحة تزيد عن 48 مليون متر مربع، واعتماده بشكل رسمي،.
وقال الجبير إن المدينة الصناعية الأولى باتت حالياً في قلب حاضرة الدمام وتتوسط التجمعات السكانية الكبيرة بين الخبر والدمام إضافة إلى مساحتها الصغيرة التي لا تتجاوز مليوني متر مربع وتضم بداخلها نحو 165 مصنعا، منها مصانع تشكل خطورة بالغة، إضافة إلى ما تسببه من زحام شديد كونها تقع على امتداد طريق رئيسي هام وهو طريق الملك فهد، وبأن المهلة المعطاة لكافة المصانع بالنقل وإخلاء الصناعية الأولى تنتهي بتاريخ 3/7/1436، مما يترتب عليه ضرورة التزام المصانع الحالية بالنقل وإشعارهم بذلك، مشيراً إلى أنه حتى يحين وقت الانتقال النهائي للمصانع لا بد من رفع معدلات الأمان في المصانع القائمة حاليا وذلك لضمان عدم وقوع أي حوادث تذكر، لا قدر الله.
وشهد الاجتماع التوجيه بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات النقل والرفع بتقارير دورية بشأنها حيث تستهدف الخطة الحالية نقل المصانع الأشد خطورة على أن تتبعها بقية المصانع.
وكانت لجنة مختصة لدراسة المدينة الصناعية الأولى قد شكلت بعد حادثة عام 2011 لتحديد المصانع الخطرة والرفع بتوصيتها إلى الجهات المختصة، والتي جاءت بناء على توجيهات من مقام إمارة المنطقة الشرقية وضمت شركة أرامكو السعودية، والدفاع المدني، والهيئة الملكية بالجبيل، وشركة سابك، وأمانة المنطقة الشرقية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالإضافة إلى خبراء ومختصين في علم الكيماويات.