فيصل بن سلمان يسلم مفاتيح مساكن خيرية لمستحقيها بينبع

اطلع على دراسة مسحية لتلبية احتياجات حي الأقيفة بالمحافظة

سلّم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز مفاتيح 17 مسكنا خيريا لمستحقيها بحي الأقيفة في محافظة ينبع، وذلك في إطار جولة تفقدية يقوم بها شملت محافظتي بدر والعيص.
وكان في استقباله لدى وصوله، محافظ ينبع المهندس مساعد السليم، ورئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، ثم اطلع أمير المدينة المنورة على أحد نماذج الدور السكنية التي تولى تنفيذها مستودع المدينة المنورة الخيري، ثم قدم مفاتيح المساكن لعدد من المستحقين من المستفيدين من خدمات المستودع الخيري.
عقب ذلك، وضع سموه حجر الأساس لبناء مشروع جامع المرجان بحي الأقيفة بينبع، الذي تبلغ مساحة إنشائه 1500 متر، ويتسع لقرابة 3000 مصل، وتتولى تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع مستودع المدينة المنورة الخيري، ويشتمل المشروع على سكن للمؤذن ودار للحافظات.
كما ترأس أمير المنطقة اجتماع فريق العمل المكلف بإعداد دراسة مسحية ميدانية لحي الأقيفة الذي عقد في فندق "موفنبيك"، واستمع لشرح قدمه رئيس مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة ينبع، رئيس فريق عمل الدراسة المهندس فالح العنزي حول الواقع الاجتماعي والجغرافي لحي الأقيفة بينبع، وأهداف دراسة المسح الميداني الاجتماعي للحي التي شاركت في إجرائها محافظة ينبع، وشرطة المحافظة، والضمان الاجتماعي، وجمعية رضوى الخيرية النسائية، ولجنة تطوير الحي وعمدة الحي، وعدد من الباحثين والباحثات الاجتماعيين.
واطلع الأمير فيصل بن سلمان على أبرز الاحتياجات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي رصدها فريق عمل الدراسة لتحسين الخدمات بالحي.
وأوصى فريق الدراسة بمعالجة جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في حي الأقيفه بالتنسيق بين جميع جهات الاختصاص وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية بما يخدم سكان الحي.
ووجه الأمير فيصل مسؤولي الجهات المعنية خلال الاجتماع بإنفاذ التوصيات التي خرج بها فريق عمل الدراسة خلال المدة المقررة بواقع ستة أشهر.
إلى ذلك، دشن أمير منطقة المدينة المنورة برنامج "محافظة ينبع الإلكترونية" واطلع على مميزات البرنامج، واستمع لشرح مفصل قدمه محافظ ينبع، وأحد المختصين بتنفيذ المشروع التقني حول آلية عمل المشروع ومدى الاستفادة المرجوة التي سيحققها للمستفيدين لاسيما في تسريع إنجاز المعاملات للمواطنين بشكل دقيق في جميع الجهات المرتبطة بشبكة الخدمة.