جهات عليا تطلب إفادة 3 وزارات عن "قاضي الطائف"

كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" عن صدور توجيهات عليا موجهة ل3 وزارات، بطلب تزويدها بمعلومات عن قاضي الطائف الذي أعاق تنفيذ مجمع تعليمي للبنات في مخطط الملك فهد واعتدى على جزء من أرض المشروع وبنى مجمعا سكنيا على زوائد تنظيمية في المخطط بعد أن استخرج صكا عليها، وألحق بها مساحات أخرى من أرض المشروع التعليمي، وهي القضية التي انفردت "الوطن" بنشرها الشهر الماضي.
وقالت المصادر إن وزارات العدل والبلديات والتربية والتعليم تلقت توجيها من جهات عليا بالإفادة عن اسم القاضي السابق، الذي أعاق المشروع التعليمي والرفع بجميع الأوراق التي تخص القضية بما فيها أرقام صكوك تملكه للزوائد التنظيمية.
وكانت "الوطن" قد فتحت ملف قضية المجمع التعليمي، الذي تم تعطيله لأكثر من 6 سنوات بعد أن اقتطع قاض سابق بالمحكمة الجزئية بالطائف جزءا من أرض المشروع واستعان بأمانة الطائف لإيقاف العمل في المشروع بينما لا يزال يمارس العمل في بناء مجمعه السكني، الذي يقع على جزء من مشروع المجمع التعليمي، مما دعا الإدارة العامة للتربية والتعليم إلى اللجوء لإمارة منطقة مكة المكرمة بعد أن تعذر إكمال المشروع التعليمي الذي يخدم أكثر من ألفي طالبة، وأصدر أمير منطقة مكة المكرمة آنذاك الأمير خالد الفيصل، توجيها بعدم تعطيل المشروع التعليمي وإحالة القضية للمحكمة الشرعية بعد لجوء التعليم للإمارة وتلقيها أيضا خطابا من هيئة مكافحة الفساد بعد توفر معلومات لديها عن حصول القاضي على تسهيلات من بعض الجهات لبناء مجمع سكني على أرض جزء منها مملوك لوزارة التربية والتعليم.
وعلمت "الوطن" أن وزارة التربية والتعليم أوكلت مهمة مقاضاة القاضي إلى محام تم تعيينه من قبل الوزارة وتوجيه الإدارة العامة للتربية والتعليم بالطائف بتسليمه ملف القضية كاملا من أجل الترافع ضد القاضي السابق في المحكمة العامة بالطائف.