«تعليم الطائف» تنتظر تمكينها من أرض مشروع معطل منذ 26 عاما.. وناظر الوقف: صكوكهم ملغاة من المحكمة العليا

أكدت إدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف عدم تمكينها حتى الآن من أرض المجمع التعليمي بحي عودة لإقامة مشروعها المعطل منذ 26 عاما، نظرا لوجود نزاع على الأرض مع أطراف أخرى، فيما اعتبر قانونيان أن المشروع للمنفعة العامة وهو ما يبرر نزع الأرض وتسليمها للإدارة.
وقال مدير عام التربية والتعليم محمد أبو راس ل «الشرق» إن إدارته في انتظار ما تنتهي إليه القضية، والموجودة الآن لدى محافظة الطائف. مشيرا إلى أن من له حق سيحصل عليه.
من جهته، رفض الطرف الثاني في النزاع على أرض المجمع التعليمي «وقف الشريف غالب» تسليم الأرض، وأكدوا في خطاب، تحتفظ «الشرق» بنسخة منه أن الأرض ملك لهم بموجب صكوك شرعية مكتسبة القطعية، ولا يحق التصرف فيها من قِبَل إدارة التربية والتعليم، لأن صكوكهم الشرعية مفرغة لهم من صك منحة تم إلغاؤه من قِبَل المحكمة الكبرى بالطائف. وحيث إن الإدارة لم تتخذ الإجراءات النظامية لنزع الملكية المنصوص عليها في نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة فإنه لا يوجد مسوغ لتمكينها من الأرض. واستند ناظر الوقف على حكم صادر من المحكمة الإدارية عام 1430ه يقضي بوقف تنفيذ قرار تمكين الإدارة من الأرض.
من جهته، أكد المستشار القضائي الدكتور صالح اللحيدان ل «الشرق» أنه إذا كان للأشراف صك يفيد التملك فلهم الحق في المطالبة، أما إن كان طرف النزاع الذي باع لوزارة التربية والتعليم الأرض يملكها سواءً بالشراء أو عن طريق المنحة فإن الوزارة لها الحق فيها. والمصلحة العامة في مثل هذه القضايا العقارية تقدم، على اعتبار أن المشروع معلق منذ 26 عاماً وهو ما يسمى في علم القضاء العقاري بالتقدم.
وذكر أن إدارة التربية والتعليم لا تريد الأرض لبناء خاص، بل للمصلحة العامة لنشر العلم، لذا يجب أن يصطلح طرفا النزاع، وإذا ثبت للأشراف حق فيعطوا تعويضاً تقدره ثلاثة مكاتب عقارية موثوق فيها.
من جانبه، قال المحامي القانوني يزيد الفيفي ل «الشرق» إن هناك قاعدة تنص على أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وبحسب ما تم التوجيه به من إعطاء الحق للأشراف لمتابعة القضية لدى المحكمة العامة فإن ذلك أمر مستساغ قضائياً، على أن يمنح من يثبت له الحق في الأرض قيمتها. وأضاف أنه في الوقت نفسه يجب النظر فيما لدى إدارة تعليم الطائف من أوراق تثبت تملكهم للأرض، فإن كانت أقوى مما لدى منازعيهم فلهم الحق في الأرض.
من جانبها، حصلت «الشرق» على خطاب صادر في 1433ه موجه من محافظ الطائف، يقضي بالبدء في إزالة الإحداثات الموجودة في الموقع وتسليمه للإدارة، وحذر الخطاب من محاولة تعطيل مشروعات الدولة.
وطلب المحافظ إفهام ناظر الوقف بمتابعة دعواه في محكمة الطائف، مشيرا إلى توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء القاضي بتمكين الإدارة من الأرض وإخراجها من مدار النزاع على الموقع، وإفهام ناظر الوقف بمتابعة الدعوى في المحكمة على أن تعطى قيمة الأرض لمن تثبت له الأرض.كما حصلت «الشرق» على محضر رصد صادر من أمانة الطائف في 1433ه يؤكد وجود إحداثات على الأرض وأشار المحضر أنه تم إحضار ناظر الوقف وإلزامه بإزالتها.
يذكر أن الإحداثات الموجودة على الأرض هي ثلاث غرف وحظيرة. وتم تحرير محاضر بها وقررت محافظة الطائف تنفيذ أمر إزالة لها وتسليم الأرض لإدارة التعليم في 11/5/1433ه، ولكن بحسب إفادة لجنة التعديات، فإن الإزالة تأخرت بسبب ارتباط اللجنة بعمليات إزالة أخرى، دون أن يتم تحديد تاريخ آخر للإزالة.