تحويل توصيات "لجنة الحج" لمشاريع وتسليم "مبكر" للمخيمات

انخفاض نسبة المتسللين والمخالفين لأكثر من 80% في الحج الماضي

دعا أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، إلى تحويل المقترحات والتوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة الحج المركزية إلى مشاريع تتم الاستفادة منها خلال موسم الحج المقبل.
وثمن الأمير خالد الفيصل خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة في مكة المكرمة أمس، أداء الجهات ذات العلاقة بموسم الحج لإنجاح الموسم، قائلا: "النجاح جاء بفضل الله أولا ثم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من تجهيزات وما تسخره من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن".
وشدد على أهمية مواصلة العمل الجماعي والعزم على تقديم الخدمات الأفضل لضيوف الرحمن خلال مواسم الحج المقبلة، خصوصا بعد الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف.
وناقش أمير منطقة مكة المكرمة مع أعضاء لجنة الحج المركزية عددا من الأعمال المدرجة على جدول الأعمال، منها إيجابيات وسلبيات موسم حج عام 1434، وأبرز المقترحات والتوصيات، إضافة للاستعدادات المقترحة لموسم الحج المقبل، إذ أكد على ضرورة تعزيز الإيجابيات، والعمل على تلافي السلبيات في موسم الحج المقبل.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز الإيجابيات التي نتجت عن فرض عقوبات على المتسللين والمخالفين لأنظمة الحج والناقلين لهم وأصحاب الحملات الوهمية، ما أدى إلى خفض نسبة المتسللين والمخالفين بأكثر من 80% وبالتالي ارتفع مستوى تقديم الخدمات لعموم الحجاج بشكل كبير وملحوظ في عدة جوانب ومن أهمها تحسن النظافة، عمليات النقل، انخفاض الافتراش، وسهولة الحركة بصفة عامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفي المسجد الحرام والطواف والسعي، كذلك ما شهده الموسم من تحسن واضح في تنظيم حركة المشاة لمنشأة الجمرات من المعيصم والعزيزية نتيجة اكتمال مشاريع الأنفاق.
كما استعرضت اللجنة - من بين الإيجابيات - توفير الخدمات الأساسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لكافة الحجاج وعدم حدوث انقطاع أو أعطال تذكر في خدمات المياه والكهرباء، كذلك سلاسة آلية استقبال وقدوم الحجاج عبر المنافذ للمملكة، وارتفاع مستوى تنظيم نقل الحجاج بالحافلات لأداء الصلوات بالمسجد الحرام داخل مكة المكرمة، وأوضحت اللجنة في عرضها أنه تم خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة تنفيذ حوالي 23 مليون رحلة راكب بين مساكن الحجاج والمسجد الحرام باستخدام حوالي 1550حافلة فقط.
وقدّرت اللجنة الأثر الإيجابي لانتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من مجمع الجهات الحكومية بحمى المشاعر المقدسة وانتقال (9) جهات للعمل من خلاله، وتخصيص المواقع التي شُغرت بمخيمات منى لسكن الحجاج بها.
واقترحت اللجنة عدداً من البرامج لتطبيقها في موسم الحج المقبل، ومن أبرزها مواصلة الجهود لمنع المتسللين للحج من الدخول للمشاعر المقدسة والتأكيد على تطبيق العقوبات على من تم رصدهم من المخالفين في حج عام 1434، ومتابعة التزام المقاولين بالانتهاء من المشاريع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتسليمها قبل دخول شهر ذي الحجة بوقت مبكر.
كما أوصت اللجنة بضرورة وضع آلية تضمن تسليم المخيمات لمؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل مبكراً، وتحسين وتطوير آليات الإرشاد واللوحات الإرشادية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتكون مكثفة وبعدة لغات لخدمة الحجاج، إضافة إلى متابعة البرامج التي تسهم في تنظيم أسعار حج حملات الداخل وأن تكون مناسبة للجميع.
كما اقترحت اللجنة متابعة إلزام مكاتب شؤون الحجاج "بعثات الحج" وشركات السياحة بالتعاقد مع مؤسسات وطنية مختصة لتوفير التغذية والإعاشة للحجاج، حرصاً على سلامتهم ومنعاً للجوئهم للبسطات العشوائية والباعة المتجولين للحصول على أغذيتهم.
.. ويدعو محافظة الطائف لتنفيذ "المجمع التعليمي"
الطائف: ساعد الثبيتي، خالد الشهري
طالب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعدم تعطيل العمل في مشروع مجمع الطائف التعليمي بحي الجال بمحافظة الطائف، والذي أوقف العمل فيه من قبل الأمانة بعد أن اقتطع قاضي سابق جزءا من أرض المشروع وأنشأ مجمعا تجاريا عليها، في حين استثنت المطالبة الجزء المتعارض مع المواطن لحين صدور قرار المحكمة العامة، استنادا للتوجيهات السامية بعدم تعطل المشاريع التنموية.
وعلمت" الوطن" أن طلبا عاجلا من الأمير خالد الفيصل لمحافظ الطائف فهد بن معمر، اقتضى ضرورة إنهاء أعمال اللجنة التي تضم أعضاء من المحافظة والأمانة وهيئة الرقابة والتحقيق وإدارة التربية والتعليم للتحقيق، ودراسة الموضوع والرفع بما تتوصل إليه اللجنة والتي مضى عامان على تشكيلها ولم يتم إنهاء أعمالها.
بدورها، أوضحت مصادر مطلعة في حديث إلى "الوطن" أن أمانة الطائف أوقفت العمل في المشروع التعليمي عدة مرات بحجة أنه يقع في مجرى السيل ويعترض طريقا بعرض 50 مترا، رغم أن الأمانة سبق أن منحت الإدارة العامة للتربية والتعليم موافقة خطية – تحتفظ "الوطن" بنسخة منها- على نزع ملكية الموقع من أحد المواطنين لبناء مجمع تعليمي، وأكدت ملاءمة الموقع للمشروع. وقالت المصادر إن هيئة مكافحة الفساد سبق أن تلقت معلومات عن القضية وأبلغت إمارة منطقة مكة المكرمة أن القاضي وبناء على مستندات تلقتها حصل على تسهيلات من أجل إصدار صك شرعي ورخصة بناء على الجزء المقتطع من مشروع التعليم. وأشارت إلى أن القاضي اشترى زائدة تنظيمية من مالك المخطط، وبعد أن استخرجا صكا عليها أضاف عددا كبيرا من الأمتار من أرض المجمع التعليمي وباع الأرض على نجله ثم استعاد شراءها بعد إضافة الأمتار ومن ثم أقام مشروعا تجاريا على الموقع.
يذكر أن إدارة التربية والتعليم بالطائف لجأت للمحكمة العامة بالطائف بطلب من إمارة منطقة مكة المكرمة للبت في النزاع الذي نشأ بينها وبين القاضي السابق الذي اقتطع جزءا من أرض مشروع تعليمي، مما ساهم في تعطيل المشروع الذي تبلغ تكلفته 16مليون ريال ويخدم أكثر من ألفي طالبة.
وكانت "الوطن" قد نشرت تقريرا عن تسبب القاضي السابق في عرقلة المجمع التعليمي" 6 سنوات"، فيما أشار القاضي في اتصال مع "الصحيفة" إلى أنه يمتلك الأرض بصك شرعي ورخصة، ونفى أن يكون سببا في تعطيل مشروع المجمع التعليمي، مؤكدا في ذات الوقت أنه تقدم بشكوى لديوان المظالم ضد إدارة التربية والتعليم.