أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز تنظيماً جديداً لزوائد المنح والتنظيم والتخطيط وأرسله إلى «الأمانات» و«البلديات» كافة للعمل بموجبه، مشيراً إلى أن الهدف منه الاهتمام بالأراضي الحكومية والمحافظة عليها واستثمارها بما يخدم المصلحة العامة. وحدد التنظيم دور «الأمانات» في تحديد القطع السكنية المقترح تطبيق أمر المنح عليها، وزوائد التنظيم السكنية والأراضي الحكومية على جانبي الشارع المراد شقه أو توسعته، وإجراءات شراء زوائد التنظيم أو التخطيط السكنية التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها، وكيفية إثبات الضرر من بيع «الزوائد». وفيما يتعلق بزوائد المنح، أوضحت الوزارة أن على الجهة المتخصصة في الأمانة أو البلدية إعداد تقرير فني يوضح فيه رقم القطعة أو القطع السكنية المقترح تطبيق أمر المنح عليها ورقم المخطط والمساحة المحددة بأمر المنح ومساحة كل قطعة والمساحة الإجمالية والمساحة الزائدة على أمر المنح بالمتر المربع والتوقيع عليه وتصديقه بالختم الرسمي، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة في المساحة الكلية للقطعة أو القطع المقترحة لتنفيذ أمر المنح 25 في المئة من المساحة الإجمالية المحددة في الأمر، ثم يجري تقدير قيمة المتر المربع لهذه الزيادة بحسب السعر السائد في السوق وقت البيع من الأمانة أو البلدية، وسداد قيمة المساحة الزائدة من المستفيد، يليها إصدار القرار اللازم من الأمين. أما إجراءات «زوائد التنظيم»، فأكدت الوزارة أنه بعد الموافقة على اعتماد المخطط والتنظيم الإرشادي لمنطقة ما أو لمسار أي طريق أو شارع سواءً لمسار جديد مطلوب فتحه أو مسار قائم على الطبيعة ومطلوب توسعته، تدرس الأمانات والبلديات زوائد التنظيم السكنية والأراضي الحكومية على جانبي الشارع، عبر إعداد مخطط تفصيلي لمسار كل شارع تحدد فيه العقارات والملكيات القائمة وأبعادها ومساحاتها والأجزاء الواقعة ضمن خط التنظيم والأجزاء المتبقية خارج خط التنظيم، والأجزاء التي تملكها الأمانة أو البلدية من تلك العقارات المتبقية خارج خط التنظيم، والتي تعتبر زوائد تنظيمية وكذلك الأراضي الحكومية الواقعة على الشارع ذاته، والزوائد التنظيمية كافة على مسار الشارع وتحديد التي تصلح للمرافق العامة وتحديد وترقيم الزوائد التي يمكن بيعها بصورة منفردة لإمكان البناء عليها بحسب نظام البناء للشارع أو المنطقة، ثم إعداد المخطط التفصيلي، واستكمال الإجراءات النظامية للتصرف في الزوائد بموجبه. وحددت وزارة الشؤون البلدية ضوابط زوائد التخطيط، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد المخططات التنظيمية لإعادة تخطيط منطقة قائمة أو تعديل مخطط معتمد سابقاً، فإنه يجري درس وضع الزوائد التخطيطية السكنية والأراضي الحكومية لكامل المنطقة عبر إعداد مخطط تفصيلي لكامل المنطقة متوافق في خطوط تنظيمه مع خطوط التنظيم المعتمدة في المخطط الأساسي من الأمانة أو البلدية المعنية تحدد فيه العقارات والملكيات القائمة ضمن المنطقة المطلوب إعادة تخطيطها والأجزاء التي تملكها الأمانة أو البلدية من العقارات المتبقية خارج خطوط التنظيم التي تعتبر زوائد تخطيطية وكذلك الأراضي الحكومية التي تقع ضمن المنطقة، ودرس الزوائد التخطيطية كافة وتحديد التي تصلح للمرافق العامة وترقيم الزوائد التي يمكن بيعها بصورة منفردة لإمكان البناء عليها بحسب نظام البناء في المخطط المعتمد أو المنطقة، ثم إعداد المخطط التفصيلي، ورفع نسختين منه والتوقيع عليهما من الأمانة أو البلدية المعنية وتصديقهما بالختم الرسمي لتتم الموافقة على اعتماده من صاحب الصلاحية، وبعدها تستكمل الإجراءات النظامية للتصرف في الزوائد. ووضعت الوزارة ضوابط فيما يتعلق بشراء زوائد التنظيم أو التخطيط السكنية التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها، طلبت فيها أن يتقدم مالك العقار المجاور للزائدة بطلب شرائها من البلدية، وبعد التأكد من عدم وجود مجاورين آخرين لتلك الزائدة يمكن بيعها له، ويتم تقدير قيمتها وفقاً لأسعار السوق وقت البيع، وإصدار قرار البيع من صاحب الصلاحية بحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات، وفي حال وجود أكثر من مالك ملاصق للزائدة يمكن ضمها إليه تقوم الأمانة أو البلدية بتنظيم مزايدة مقتصرة على الملاك المستفيدين منها. وفيما يتعلق بزوائد التنظيم أو التخطيط السكنية التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها، والتي يشكّل بيعها ضرراً على مالك العقار المجاور لها، أكدت وزارة الشؤون البلدية أنه بإمكان مالك العقار المجاور للزائدة المتضرر من بيعها لغيره التقدم بطلب شرائها، موضحاً فيه الضرر الحاصل عليه، لتقوم لجنة فنية متخصصة بالتحقق من الضرر وإذا ثبت وجوده، يتم تقدير قيمتها وإصدار قرار بيع الزائدة التنظيمية أو التخطيطية من صاحب الصلاحية، وتستوفي الأمانة أو البلدية كامل قيمة الزائدة قبل إحالة الموضوع مع صورة القرار لكتابة العدل لإضافة مساحة الزائدة لصك الملكية. وبخصوص زوائد التنظيم والتخطيط السكنية التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها ولا ضرر على مالك العقار المجاور لها من بيعها لغيره، أشارت وزارة الشؤون البلدية إلى أن إجراءات البيع الخاصة بالأراضي المخططة والمخصصة للسكن تطبق عليها.
