دول الخليج تدخل نادي "توليد الكهرباء" النووي

بن دينة ل"الوطن": ناقشنا خطة الاستجابة للطوارئ الإشعاعية .. ولم نعتمدها

تعكف دول مجلس التعاون الخليجي على دراسة مشروع إنشاء محطات نووية مشتركة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، إضافة إلى المشاريع الوطنية لكل دولة على حدة، وذلك بحسب مسؤول خليجي أكد ل"الوطن" الانتهاء من إعداد مسودة خطة الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والتي تهدف إلى تنسيق جهود الجهات المعنية في دول المجلس لضمان سرعة وكفاءة الاستجابة لمواجهة الحوادث الإشعاعية والنووية والتسريبات التي من الممكن أن تنجم عنها إلى الأوساط البيئية المختلفة، ومن خلال تنفيذ خطط الطوارئ الوطنية لهذه الدول.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين الدكتور محمد بن دينة ل"الوطن": إن موضوع إنشاء مفاعلات نووية في دول مجلس التعاون ما زال في طور الدراسة من قبل دول المجلس، حيث إن لدى دول المجلس مشروعاً لدراسة جدوى وإمكانية إنشاء محطات نووية مشتركة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، مشيراً إلى أن لدى إيران محطة نووية عاملة بالقرب من الخليج، في حين إن الإمارات باشرت بالفعل بناء مفاعلين لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأوضح ابن دينة أنه لم يتم اعتماد خطة الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية بشكلها النهائي بعد، إلا أنه قال: "ولكن تمت مناقشتها، كما تم وضع سيناريوهات متعددة لحوادث وهمية تتم تجربة الخطة من خلالها، ويجري التدرب عليها حالياً، كما تمت مراجعة الخطة مراجعة أولى من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاشتراك مع المختصين من دول المجلس، وستتم المراجعة النهائية قريباً تمهيداً للموافقة عليها واعتمادها من قبل دول أعضاء المجلس.
وأشار ابن دينة إلى أنه من المتفق عليه أن يتم الربط بين غرف التحكم في منظومات الرصد الإشعاعي في دول المجلس لتسهيل وتسريع عملية تبادل المعلومات، مع العلم بأنه يتم بالفعل تبادل المعلومات حول أي ارتفاع في مستويات الإشعاع التي يتم قياسها في تلك الدول، وهذا أساسي وضمن استراتيجيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحاً أنه لم يكن هناك قياس لأي تغييرات في مستوى الإشعاع في دول الخليج، ولم يتم إبلاغنا بقياس أي ارتفاع.
وفيما يتعلق بحماية البيئة البحرية لدول "روبمي" والتوجه لإنشاء شبكة إنذار مبكر، لرصد التلوث الإشعاعي والنووي قال ابن دينة: "مشروع شبكة رصد التلوث الإشعاعي الخاص بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية "روبمي" يشمل دول مجلس التعاون الست، إضافة إلى "العراق وإيران"، ويركز على التلوث الإشعاعي والنووي البحري والحوادث البحرية، لافتاً إلى أن لدى دول المجلس منظومات لرصد التلوث الإشعاعي والنووي خاصة بها.
أما فيما يتعلق بالأخطار البيئية التي قد تتعرض لها المنطقة من جراء التلوث الإشعاعي والنووي، فقال ابن دينة: إنه نظراً لوجود محطة نووية عاملة ومحطتين تحت الإنشاء على ساحل بحر "روبمي"، بالإضافة إلى خطط بعض دول المنطقة لإنشاء عدد آخر من المحطات النووية خلال العقد القادم، وحدوث خلل ناتج عن عوامل طبيعية أو فنية أو بشرية؛ فإنه قد تنجم عن ذلك آثار طويلة المدى تمس عناصر البيئة المختلفة في المنطقة، والبيئة البحرية بشكل خاص، مضيفاً: "ومن المحتمل أن يمتد أثرها إلى سكان حوض هذا البحر، وأن هناك اتجاها واضحا على مستوى العالم للاهتمام بخطط التصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية وبمحطات الرصد والإنذار المبكر الإشعاعي، مرجعاً ذلك بشكل خاص إلى الحوادث النووية التي واجهها العالم خلال العقود الثلاثة الماضية وبشكل خاص حادثة تشيرنوبيل وحادثة فوكوشيما.
وعن الصعوبات التي دعت المجلس الوزاري للدول الأعضاء إلى تذليلها وقد تعيق "روبمي" عن إنجاز المهام الموكلة إليها، قال ابن دينة: "لقد مرت "روبمي" منذ نشأتها بعدة عقبات كانت منها حروب نشبت بين أعضاء فيها، ورغم ذلك، فقد تمكنت من تجاوزها ووصلت إلى مرحلة الخروج بمشروعات مشتركة بين أعضائها وتنفيذها بنجاح وكفاءة بالاتفاق بين كافة أعضائها.
وحول خطط حكومات دول الخليج الإقليمية لمواجهة حوادث المفاعلات النووية أشار ابن دينة إلى أن هناك تنسيقا وتكاملا بين الخطط الوطنية للتصدي للحوادث النووية والإشعاعية الخاصة بدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي وبين الخطة الإقليمية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون، مضيفاً: "كما أن دول المجلس تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستويين الوطني والإقليمي من خلال الأمانة العامة للمجلس.
وعن رصد الأضرار الناشئة عن التلوث النفطي في مناطق الخليج العربي، أوضح ابن دينة أن مياه الخليج العربي شهدت عدة حوادث انسكابات نفطية نجمت عن الأعمال العسكرية خلال حربي الخليج الأولى والثانية، كما حدثت عدة حوادث انسكاب منفردة أخرى. وأضاف: "توجد لدى دول "روبمي" خططها الوطنية لمجابهة الانسكابات النفطية، كما أن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC)، ذراع منظمة روبمي ومركزه مملكة البحرين، هو مركز إقليمي للطوارئ البحرية وخطة إقليمية لمواجهة تلك الانسكابات، وعبر التنسيق بين دول روبمي لمواجهة الانسكابات النفطية عند حدوثها. كذلك فإن (MEMAC) مسؤولة عن مساعدة تلك الدول في تفعيل خططها الوطنية وفي وضع وتنفيذ برامج التدريب لدول المنظمة للتعامل مع تلك الانسكابات.