6 مراكز لرصد الإشعاعات النووية في خمس دول مطلة على الخليج

أكد نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينه ل«الحياة» أمس، إقرار المنظمة الإقليمية في الخليج العربي خطة طوارئ لرصد الإشعاع النووي، موضحاً أن الدول الأعضاء «وافقت بالإجماع على إنشاء ستة مراكز لرصد الإشعاعات في خمس دول مطلة على الخليج».
وأوضح الدكتور ابن دينه، على هامش الاجتماع الوزاري للدول المطلة على الخليج العربي ال16 في جدة، أن المجلس «أقر اقتراحاً لبناء ست محطات رصد إشعاعي في كل من إيران والعراق، والكويت، والبحرين، إضافة إلى مركز في مضيق هرمز لم يحدد مكانه، مؤكداً في الوقت ذاته «موافقة كل الدول الأعضاء على المشاريع التي طرحت، بما فيها إيران، التي أبدت ترحيباً بالمشروع».
وأشار إلى أن «التخوف الخليجي والإقليمي ليس مقتصراً على مفاعل أبو شهر في إيران فقط، فأبو ظبي متجهة في هذا الطريق».
وعن الاقتراح الكويتي القاضي بتغيير هيكلية المنظمة الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية، أكد أن المجتمعين «شكلوا لجنة من الدول الأعضاء لتعيد التفكير في استراتيجية المنظمة، وإعادة خططها وستستعين بخبراء عالميين لمراجعة المشاريع، ومن المقرر طرح التوصيات والنتائج على مقر المنظمة في الكويت». من جهته، أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر، «حرص السعودية على البيئة، إذ أصدرت التشريعات والقوانين المنظمة لشؤون البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص»، موضحاً أن «النظام البيئي البحري من أكثر النظم البيئية حساسية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير وتشريعات قوية للتعامل معه تحت مظلة النظام العام للبيئة». وقال الجاسر الذي رأس الاجتماع، إن «حكومة المملكة أولت أهمية بالغة للمياه وتنميتها والحفاظ عليها لندرة مواردها بحكم موقعها الجغرافي ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة التي تتسم بندرة الأمطار، ولمقابلة الطلب المتزايد توجهت إلى البحار والتوسع في استغلال تقنية تحلية المياه المالحة وباتباع معايير بيئية صارمة من خلال إنشاء محطات التحلية التي تستخدم تقنية التقطير الومضي المتعدد المراحل لإنتاج الماء والكهرباء معاً، وتقنية التناضح العكسي لإنتاج الماء فقط».
وتابع أن«اهتمام السعودية ساهم في التحكم بكل الأعمال المؤثرة في البيئة البحرية على المستوى الوطني، ومثال على ذلك فإن العمل يجري لتطوير خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية لتنميتها وحمايتها وتوجيه استخدامات التنمية على نحو متكامل يكفل تحقيق مبدأ التنمية المستدامة بتبني مقاييس ومعايير بيئية دقيقة لمختلف الأنشطة للمحافظة على الموارد البحرية وحمايتها».
واطلع الاجتماع الخليجي على اقتراح إنشاء محطات لمكافحة التلوث والإنقاذ في المنطقة وتعديل البروتوكول الإقليمي ليتلاءم مع المتطلبات العصرية والتطور القائم، وتمت مراجعة تقارير الحوادث وأخذ العبر والإجراءات الاحترازية لمنع تكرارها وإنشاء محطات استقبال نفايات السفن، وناقش الاجتماع الخطة الإقليمية للطوارئ الإشعاعية والنووية، إضافة إلى متابعة الانضمام إلى الاتفاقات الدولية المهمة والتعاون الإقليمي والدولي.
إلى ذلك، اعتبرت أمانة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية تأخر بعض الدول الأعضاء في سداد الالتزامات المالية «مشكلة تؤدي إلى تراكم المتأخرات، ما يؤخر تنفيذ البرامج والأنشطة»، محذرة الدول المطلة على الخليج العربي من «التزايد الكبير لأعداد السفن والناقلات وما تحمله من مياه التوازن التي تفرغه في الخليج العربي».
وأكدت المنظمة تعرض سواحل الخليج العربي لضغوط غير مسبوقة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية «ساهمت في خلق خلاف أساسي حول التنمية المستدامة»، محذرة في الوقت ذاته من «أنشطة الردم هذا أخطر ما يهدد شواطئنا البحرية».