العوضي ل «الحياة»: دول الخليج ستمتلك وقوداً نووياً سلمياً خلال 9 سنوات

أكد الأمين التنفيذي في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي ل«الحياة» أن دول الخليج العربي وضعت مشروعاً لحيازة الوقود النووي خلال السنوات التسع المقبلة، موضحاً أن الجزء الأول من تنفيذه يقتضي خمس سنوات لإجراء الخطط الأولية، فيما سيأخذ تشغيل المفاعلات النووية السلمية أربع سنوات أخرى.
وقال العوضي في الاجتماع ال 29 للجنة التنفيذية في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية أمس: «نحتاج إلى أن نعد العلماء في الفترة الحالية، ومشروع امتلاك الوقود النووي السلمي في دول الخليج سيساعدنا في الكثير من الأمور أهمها إنتاج الكهرباء والأمور الحياتية».
وكان الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز ترأس أمس اللجنة المكونة من كل من السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والبحرين، إضافة إلى الأمانة العامة للمنظمة التي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها.
وعن خطر المفاعل النووي الإيراني على دول الخليج قال الدكتور العوضي: «إنه لا يمثل أي خطر بيئي علينا في الفترة الحالية، لأنه لم يعمل بعد، ولكن المخاوف منه تأتي بعد عمل المفاعل وتعرضه لضربة عسكرية، ونحن في المنظمة زرنا المفاعل الإيراني للاطلاع على الاشتراطات البيئية فيه».
وأكد «أن الأصعب والأكثر تأثيراً علينا ويمثل تهديداً بيئياً بالغاً هو السفن الحربية التي تعمل بالطاقة النووية، إذ يوجد لدينا في الخليج العربي نحو 800 سفينة حربية تعمل بالطاقة النووية، وهي تتسبب في إهلاك الحياة البحرية، والأخطر من ذلك لو حصلت حادثة لأي من هذه السفن فسنكون أمام كارثة بيئية كبيرة، كما أن إنتاج الغاز الذي يتم حالياً في المنطقة يجب أن يخضع إلى شروط بيئية معينة تضمن سلامة الأجواء من التلوث».
وطالب العوضي شركات النفط التي استغلت المناطق البحرية استغلالاً سيئاً، بأن تهتم وتدفع كثيراً لكي تعيد نشاط وإحياء ما دمرته من أحياء بيئية، إذ إن كل عملية نفطية من نقل وحفر وضخ ينتج منها رمي 50 ألف برميل إلى قاع البحر يومياً.
وأكد الأمير تركي بن ناصر خلال الاجتماع أهمية الدور المناط بالمنظمة في الحفاظ على بيئة المنطقة البحرية، وصون مواردها، مشدداً على ضرورة بذل قصارى الجهد لإنجاح برامج المنظمة وإعطائها الاهتمام الأكبر من قبل الدول الأعضاء، لتستطيع أن تمارس دورها على أكمل وجه.
يشار إلى أنه حضر الاجتماع نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتورة فاطمة جوادي، والمدير العام للهيئة العامة للبيئة في البحرين الدكتور عادل الزياني، والأمين التنفيذي للمنظمة الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي، ورئيس الوفد السعودي مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور سمير بخاري.
وناقش المجتمعون المشكلات والصعوبات التي واجهت كلاً من سكرتارية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC) على مستوى الدول الأعضاء وإيجاد الحلول المناسبة لها.
كما ناقشوا التوصيات الصادرة عن اجتماع كبار المسؤولين عن البيئة في الدول الأعضاء التي تتعلق بالبرامج والدورات التدريبية والأنشطة التي نفذتها المنظمة اعتباراً من نيسان (أبريل) 2008 إلى أيار (مايو) 2009، إضافة إلى بعض البرامج الجديدة المقترحة من قبل سكرتارية المنظمة ،وهي المختصة بالتنسيق بين الدول الأعضاء.