"عقوبات الإخوان" تنتظر مناقشة خليجية "جماعية"

الزياني: تنسيق مستمر بين الدول الست لمحاصرة مصالح "حزب الله"

بعد يومين من نشر "الوطن" خبرا عن التوجه لصياغة تشريعات تضمن محاصرة الدعم المالي لجماعة الإخوان في منطقة الخليج، قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، إن موضوع العقوبات لم يتم بحثه جماعيا حتى الآن. وألمح في رده على سؤال حول التوجه لتبني إجراءات مماثلة بحق جماعة الإخوان عقب إعلانها في مصر ك"منظمة إرهابية"، إلى وجود مثل هذا التوجه، ولكنه قال إن المجلس "لم يناقش موضوع العقوبات على جماعة الإخوان بشكل جماعي".
يشار إلى أن مختصين في دول الخليج شرعوا في صياغة إجراءات خاصة بقطع أي إمداد مالي لجماعة الإخوان، وذلك عقب ورود تحذيرات من وجود أفراد داخل دول المجلس قد يشكلون لها عنصر دعم، إذ سيتم الرفع بهذه الإجراءات لاجتماعات وزراء الداخلية.
وحول تطلعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمؤتمر "جنيف 2"، بين الزياني في تصريحات أعقبت توقيعه على اتفاقية تعاون مشتركة مع وزير خارجية نيوزيلندا موري ماكالي أمس، أن المجلس يأمل من "جنيف "2 أن يحقق أهدافه، وتكون انطلاقة لحقن الدماء في سورية، وتحقيق تطلعات الشعب السوري، والوصول إلى حكومة ونظام انتقاليين.
وعدّ أن سحب الأمم المتحدة للدعوة الموجهة لإيران، هو إثبات أن المؤتمر في نسخته الثانية امتدادا لمقررات النسخة الأولى، التي تنص على تشكيل حكومة انتقالية.
وحول العقوبات المقررة على حزب الله، قال الزياني "التنسيق مستمر بين المجلس والقرارات سيادية لدى دول المجلس وكل دولة ستتخذ الإجراءات المناسبة، لكن التنسيق مستمر بين دول المجلس فيما يخص اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مصالح حزب الله في المنطقة".
وفي مسألة القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، قال الزياني "إن العمل مستمر عليه، وأنه تم عرض الدراسات والموافقة عليها من قبل مجلس الدفاع المشترك ومن قبل المجلس الأعلى لتلك الدراسات".
وعن مدى خطورة تلوث مياه الخليج على المنطقة وتصعيده دوليا، أكد الزياني أن مياه الخليج لا يوجد بها تلوث، قائلا "إنه تم تكليف مركز إدارة الطوارئ الذي أنشئ حديثا ومقره دولة الكويت بإعداد الدراسات اللازمة والخطط وقاعدة البيانات المطلوبة؛ لمواجهة تلك المخاطر التي قد تطرأ في المستقبل".