بلدية شرورة تبرر رسوم "الزوائد" ب"سدد وقارب"

مواطنون: فرحتنا بعدالة القرعة لم تكتمل وعاجزون عن السداد

فيما تفاجأ 332 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام بمحافظة شرورة بالمبالغ المطالبين بدفعها كرسوم زوائد لأراضي المنح التي سلمت لهم قبل عام، أكدت بلدية المحافظة أن الجوانب الإنسانية للممنوحين لم يتم تجاهلها وإنما اتخذت اللجنة مبدأ "سدد وقارب"، مستبعدة نزول اللجنة مرة أخرى لإعادة التقييم لأنها لن تستطيع تغيير الأسعار الموضوعة.
وقال عدد من وكلاء الممنوحين ل"الوطن"، إن فرحتهم بعدالة القرعة واتساع مساحة الأراضي ومواقعها؛ قضت عليها المبالغ المطالبون بها والعاجزون عن دفعها، حيث أعرب المواطن علي النهدي "وكيل والدته"، عن أمله في أن تعيد اللجنة تقييمها وتعمل على تخفيظ أسعار المتر لكل المواقع، خاصة أنه وحسب النظام الجديد "الوثائق" لا يُعطى عليها صك إلا بعد البناء عليها.
فيما أكد المواطن رمضان الكثيري الذي حصل شقيقه على منحة، أن مبلغ زوائد المنح كبير بالنسبة لبعض الممنوحين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعظمهم غير قادر على دفعه، مطالباً البلدية والمجلس البلدي بحل يعفيهم من التسديد.
وكانت لجنة التسعير قد حددت سعر متر الزوائد حسب معايير وتعليمات مبلغة من وزارة الشؤون البلدية مع مراعاة السعر السوق السائد، الأمر الذي دفع المجلس البلدي بشرورة إلى التدخل في الموضوع، حيث أرسل خطاباً لوزير الشؤون البلدية الأمير الدكتور منصور بن متعب أمس، يتضمن طلباً بإعفاء هذه الفئات من رسوم الزوائد مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية.
من جهته، أكد رئيس قسم الأراضي ببلدية شرورة علي مزروع الصيعري ل"الوطن"، أن اللجنة راعت في التقييم التعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية بخصوص تثمين زوائد أراضي المنح والتي تتضمن الاعتماد على سعر المتر الحالي في السوق، مشيراً إلى أن تفاوت سعر المتر يخضع لاعتبارات الموقع من حيث الشارع والحي، مطمئناً الممنوحين بأنهم غير مطالبين بالتسديد الفوري، وأن الأراضي ستبقى لهم ولن يتم سحبها منهم.
من جانبه، أوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق، أن زائد المنح ينتج عن زيادة أمر المنح المنصوص عليه حسب اللوائح والأنظمة والذي ينص على أنه عندما تزيد مساحة المنحة على 625 م2 يتم تقديرها من قبل لجنة مشكلة من الأمانة أو البلدية المعنية ومندوبي وزارة المالية والإمارة لتقدير أسعار الزوائد واستيفاء قيمتها للبلدية نظاماً، على أن تكون من الأراضي المسموح ببيعها.