مصر .. "الإخوان" و"حماس" وراء "تفجير" مديرية أمن الدقهلية

28 الجاري أولى جلسات محاكمة "مرسي" و"حزب الله" بتهمة اقتحام السجون القاهرة تستنكر التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية

أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أن التحقيقات بشأن تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، أكدت ارتكاب انتحاري للتفجير بمعاونة عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية.
وأضاف إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن "عناصر من جماعة الإخوان المسلمين متورطة في التفجير الذي أسفر عن مقتل 16 معظمهم رجال شرطة، وأن من بين هؤلاء يحيى منجي سعد حسين، نجل أحد القيادات بالجماعة، الذي اعترف بالاشتراك في التفجير بمعاونة عناصر من حماس"، مشيرا إلى أن "الحركة قدمت الدعم لمرتكبي التفجير وأن المضبوطين اعترفوا بتلقيهم تدريبات عسكرية داخل قطاع غزة وعثر بحوزتهم على كميات من الأسلحة والذخيرة".
وأشار إبراهيم إلى أن عددا من المضبوطين متورطون في عدة حوادث إطلاق النار على معارضين لحكم محمد مرسي والسطو المسلح على محل للذهب يملكه قبطي في كفر الشيخ".
وقال إبراهيم إن "جهود المتابعة والمعلومات كشفت أن الفترة اللاحقة على 25 يناير 2011 خاصة في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي قد ساعدت جماعة الإخوان على توسيع قاعدتها في مختلف أنحاء البلاد، وسعت إلى التقارب مع حلفائها من الفصائل المتشددة لاستخدام عناصرها في تنفيذ مخططاتها العدائية.
وذكر أن المعلومات أكدت قيامهم بفتح قنوات تواصل لعدد من كوادرها مع قيادات حركة حماس الفلسطينية، ومنهم أيمن نوفل ورائد العطار، والذين قدموا لهم مختلف أوجه الدعم اللوجيستي من خلال استضافتهم بقطاع غزة وتلقينهم بقواعد الأمن وتدريبهم على مختلف الأسلحة بمعسكرات كتائب القسام، وكذا التباحث معهم في بعض المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا العسكرية، وأبرزها ابتكار جهازين للتشويش على عمل الطائرات، وضبط عملية توجيه صواريخ القسام، وتطوير عمل أجهزة فك الشفرة، ووضع منظومة لمراقبة الطائرات باستخدام الحاسب الآلي، تدبير عدد من طائرات الخفاش الطائر، وكمية كبيرة من حمض النتريك، واستتبع ذلك الإعلان عما يسمى بجماعة أنصار بيت المقدس التي يتولى قيادتها الهارب توفيق محمد فريج زيادة، ويحمل اسم حركي أبو عبدالله، وجناحها تنظيم كتائب الفرقان الذي يترأسه القيادي الهارب محمد أحمد نصر، وكلاهما ثبت تورط كوادرهم في عدد من الحوادث التي شهدتها البلاد، من بينها المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المتهم فيها كل من هشام عشماوي وعماد الدين عبد الحميد، إضافة إلى منفذ الحادث الانتحاري وليد محمد بدر، وكذلك حادث اغتيال المقدم محمد مبروك والمتهم فيها المتوفى سعيد الشحات محمد عبدالله، الذي قام بتفجير نفسه باستخدام حزام ناسف حال استهدافه بمخبئه في المرج، شرق القاهرة، وسمير عبدالحكيم إبراهيم، الذي يحمل اسما حركيا هو شادي، وفهمي عبدالرؤوف والمطلوب ضبطهما على ذمة القضيتين رقمي 344 لسنة 2013، 423/2013 حصر أمن دولة عليا".
في السياق، قال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، مدحت إدريس، إنه "تحدد يوم 28 يناير الجاري لعقد أولى جلسات محاكمة مرسي و130 من قيادات الإخوان ومنظمتي حماس وحزب الله بتهمة اقتحام السجون في 28 يناير 2011"، مضيفا أن "هذا اليوم شهد هجوما على عدد من الأقسام والسجون أدت لهروب قيادات بارزة بالتيار الإسلامي وجماعة الإخوان وبينهم مرسي ومقتل عدد من رجال الشرطة". ويحاكم مرسي بالفعل وعدد من قيادات الجماعة ونشطاء إسلاميين بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012 أثناء حكم مرسي، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية من المحاكمة الأربعاء المقبل الموافق الثامن من يناير الجاري.
من جهة أخرى، استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية حول ما أسمته ب"القلق من اعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في مصر، وضرورة وقف الاعتقالات السياسية".
وقال في تصريحات له، إن "مصر لا تسمح لأي طرف خارجي مهما كان حجمه بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، والتدخل في الشأن الداخلي لمصر مرفوض شكلا وموضوعا".
وأضاف "قد أكدنا للولايات المتحدة أكثر من مرة وبأكثر من طريقة، أنه لا توجد في مصر أي اعتقالات سياسية، وكل من يتم إلقاء القبض عليه يكون بناء على أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة".
وأكد السفير عبدالعاطي أنه إذا كان من حق أي دولة متابعة الشأن المصري، باعتبار مصر دولة إقليمية كبيرة وفعالة، وما يحدث فيها يكون له تأثير على باقي دول المنطقة، فإن المتابعة شيء والتدخل في الشأن الداخلي شيء آخر".
إلى ذلك كشف مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أن 40.5% من المصريين يؤيدون إجراء الانتخابات الرئاسية أولا. وقال رئيس المركز، الدكتور شريف بدر، إن "26.7% يؤيدون إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مقابل 33.3% كانوا يرون إجراء الانتخابات البرلمانية في استطلاع سابق أجراه المركز منتصف ديسمبر الماضي، فيما فضل 0.7% فقط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد، وأشار 3.5% إلى أنه لا فرق لديهم في إجراء أي من الانتخابات أولا، بينما أعرب 23.1% من المواطنين عن عدم قدرتهم على معرفة أي من الانتخابات تكون أولا".