"الزراعة" ل الوطن : غياب المواصفات أعاق تصدير التمور

الفهيد: المملكة من بين الدول الثلاث الأولى في "الإنتاج"

أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد بن محمد الفهيد ل"الوطن" أن أهم العوائق التي تواجه تسويق تمور المملكة في الخارج هو غياب المواصفات والمقاييس التي تتطلبها البلدان المصدر إليها، وهي شبه غائبة عن أعين المستثمرين والمصدرين.
وقلل الدكتور الفهيد من إسناد هجرة الثروة السمكية من شواطئ الخليج العربي، وتحديداً في المنطقة الشرقية، إلى تدمير البيئة عن طريق ردم بعض من الشواطئ وتحويلها إلى مخططات سكنية، وقال إن الهجرة شملت الخليج والبحر الأحمر وإن كتلة الأسماك في تناقص، ولكن تدمير البيئة البحرية أمر مرفوض البتة ولا نوافق عليه.
وأوضح الفهيد خلال ورشة العمل"المواصفات القياسية للتمور" التي نظمتها وزارة الزراعة بمحافظة الأحساء أمس أن المملكة من بين الثلاث الدول الأولى في إنتاج التمور في العالم، حيث تجاوز عدد النخيل فيها 23 مليون نخلة وأكثر من 400 صنف، ويأتي هذا المحصول في الدرجة الأولى من حيث الأهمية من بين محاصيل الفاكهة، ويستهلك أكثره داخلياً، خاصة الأصناف ذات الجودة العالية، ويصدر جزء منه إلى بعض الدول.
وأشار إلى أن التسويق والتصدير يمثلان الحلقة الأضعف التي يتوجب سرعة الاهتمام بهما، ويمثل غياب المواصفات التجارية للتمور أحد العوائق المهمة التي يواجهها تطور قطاع التمور في بعض الدول المنتجة.
وبين أن قطاع التمور ينمو بشكل مطرد ويعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية التي لها أثر بالغ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتظهر إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن إجمالي إنتاج التمور في العالم في تصاعد مستمر من 1.8 مليون طن في سنة 1962 إلى 7 ملايين طن في 2010، ويمثل إنتاج المملكة الذي تجاوز المليون طن ما نسبته 18.5% من إجمالي الإنتاج العالمي ويصدر منه فقط 5%.
ولفت إلى أن ضعف الجانب التسويقي للتمور تمت الإشارة إليه خلال الاجتماع التمهيدي للمجلس الدولي للتمور الذي نظمته الوزارة خلال أبريل2011، والذي تم الإعلان عن تأسيسه مطلع هذا الشهر، مبيناً أن أحد أهداف المجلس وضع معايير قياسية للتمور التجارية للدول الأعضاء، وحكومة المملكة تدرك جيداً أهمية الإستراتيجية وارتباطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بالمجتمع السعودي، حيث تمثل ذلك في تبني سياسات عامة لدعم وتطوير قطاع النخيل والتمور، ومنها إنشاء مركز متخصص لأبحاث النخيل والتمور في الأحساء تابع لوزارة الزراعة وتبني برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء على مستوى المملكة.
إلى جانب ذلك أكد مدير المركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور بالأحساء الدكتور يوسف الفهيد أن الدولة دعمت قطاع النخيل من خلال القروض الميسرة والدعم المادي والمعرفي والإرشاد ومكافحة الآفات التي لو تركت من دون مكافحة لما بقيت زراعة، وخصوصاً النخيل التي بليت بمشكلة سوسة النخيل الحمراء، وقد تعدى دعم المملكة للتمور والنخيل إلى دعم نخيل العالم بأسره عندما دعت الدول المنتجة لتأسيس المجلس الدولي للتمور والذي التزمت فيها بنصيب الأسد من التكلفة لاستضافة الندوات.