أكد عضو في مجلس الشورى أهمية الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مع دخول شهر رمضان المبارك حول تنظيم الفتوى وقصرها على هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن ترى الهيئة أحقيته بالفتوى علماً وعقلاً وبعد نظر فترفع إلى مقامه الكريم للإذن له بالفتوى. ورأى عضو مجلس الشورى حمد بن عبدالله القاضي أن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومن زعيم الأمة الإسلامية والذي أفرح مليارا ونصف المليار مسلم جاء من منطلق غيرته حفظه الله على دينه ، ودرءا منه للجدل والصخب الذي حدث في الأيام الماضية حول بعض الفتاوى الشاذة، فهو لا يرضى أن يمس دين الله ولا يرضى بما يشوش على المسلمين وبخاصة أن المملكة متنزل القرآن ووطن بعثة رسول الإسلام، وقد جعلت غاية رسالتها الحفاظ على هذا الدين والدفاع عنه، كما جاء في آخر كلمة وجهها خادم الحرمين للمواطنين والمسلمين في مطلع شهر رمضان المبارك. واستقرأ القاضي الأمر الملكي الكريم الذي وصفه بأنه من أهم الأوامر الملكية التي صدرت في هذه المرحلة ، من عدة أبعاد حيث رأى أهمية التوقيت الذي جاء مع دخول شهر رمضان الكريم الذي يتجه فيه المسلمون إلى ربهم ويحرصون على اتباع أوامره ونواهيه وأنه وأد البلبلة التي أحدثتها بعض الفتاوى في المملكة خاصة وفي بلاد المسلمين عامة، بل وأصبحت سبباً للهزء والتشويه والتشكيك. وأضاف وفق استقرائه أن خادم الحرمين الشريفين أراد أن يبرئ ذمته وأن يصون دين ربه وأن يطمئن المسلمين، فقد كان يتابع ما يدور في هذا الشأن برؤية المسلم الغيور. وقد جاء في حيثيات هذا التوجيه هذا الكلام الصادق " رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم ". وأشار القاضي إلى أن هذا الأمر جاء مطمئنا للمسلمين في أرجاء الدنيا مؤكداً أنه لا اعتبار لأي فتوى تصدر من المملكة إلا إذا جاءت من كبار العلماء فيها أو من المشايخ الذين يرى سماحة المفتي أهليتهم للفتوى. وبلغ اهتمامه بهذا الأمر لخطورته أن يتم الرفع لخادم الحرمين الشريفين بمن يرى المفتي أهليتهم للنظر في ذلك. ورأى عضو مجلس الشورى حمد القاضي أن هذا الأمر من خادم الحرمين الشريفين الذي جاء دقيقاً وشاملاً كما هي عادة أوامره وآخرها الأمر الكريم بشأن سيول جدة ، أن في هذا الأمر حسما لهذا الموضوع وفصل الخطاب فيما أثارته تلك الفتاوى. وقال إن هذا الأمر انطلق من إدراك خادم الحرمين الشريفين لخطورة الفتوى بغير علم والأضرار التي تحدث من وراء ذلك. ولهذا جاء في هذا الأمر هذه الكلمات البالغة الأهمية :" لا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة، وذلك بانتحال صفة أهل العلم والتصدر للفتوى ، ودين الله ليس محلاً للتباهي ومطامع الدنيا ". وشدد على أن هذا الأمر الكريم حفظ القيمة والاعتبار لعلمائنا المعتبرين ومؤسساتنا الشرعية الذين وصفهم الأمر بأنهم معقد اعتزازنا واغتباطنا، وأنه جاء حازماً كعادة أوامره حفظه الله حيث سيمنع أي فتاوى شاذة أو متطرفة، إذ نظم الفتوى تنظيماً دقيقاً وحظر على أي كائن من كان أن يصدر فتوى وهو لا يملك الإذن، بل وأشار البيان إلى عقوبات تنتظره.
